تورم در استرالیا و افزایش نگرانی‌ها بابت کاهش استانداردهای زندگی
بانک‌های بزرگ استرالیا پیش‌بینی‌های خود برای رشد اقتصادی را به دلیل تشدید فشار هزینه‌های زندگی بر اثر استمرار روند بالارفتن نرخ بهره بانکی، مورد بازنگری قرار دادند.
به گزارش رادیونشاط، به عبارت دیگر، در استرالیا رشد منفی تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر تا دو چهارم، نگرانی‌ها از سقوط کشور در ورطه تورم سرانه را دوچندان کرده است.
براین اساس، بانک‌های وست‌پک و ای ان زد ( گروه بانکداری استرالیا و نیوزیلند) کاهش استانداردهای زندگی در سال آینده را دور از انتظار نمی‌دانند.
از سوی دیگر هر یک از چهار بانک بزرگ استرالیا، به ادامه روند رشد اقتصادی، هرچند در مقیاس محدود، طی سال آینده امیدوار هستند. زیرا همین رشد اقتصادی کمتر از حد انتظار، کشور را از یک رکود کامل نجات خواهد داد.
ماه گذشته بانک مرکزی استرالیا در جریان تببین سیاست‌های پولی خود، اعلام کرد رشد تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال 2023، به 1.5 درصد خواهد رسید و پس از آن در طول سال 2024 ثابت باقی خواهد ماند .
اما پس از انتشار این خبر بانک مرکزی بار دیگر نرخ بهره بانکی را 25 واحد افزایش داده و به 4.1 درصد رساند. این در حالی است که فیلیپ لو، رئیس بانک مرکزی استرالیا از احتمال افزایش دوباره نرخ تورم خبر داده است.
وست‌پک در واکنش به این اظهارات پیش‌بینی قبلی خود از رشد اقتصادی طی سال‌های 2023 و 2024 را که به ترتیب به 1 درصد و 1.5 درصد بودند کاهش داده و به 06 درصد برای سال 2023 و 1.0 درصد برای سال 2024 رساند.
در هین راستا، بانک ای ان زد نیز رشد ناخالص داخلی برای سال‌های 2023 و 2024 را به ترتیب 1 درصد و 1.3 درصد و هچنین کاهش تولید ناخالص سرانه تا نیمه دوم سال 2024 را پیش‌بینی کرده است.
برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که به احتمال 50 درصد، استرالیا طی 12 ماه آینده با مشکل تورم مواجه شود. اما هم آقای نخست وزیر و هم وزیر خزانه‌داری دولت فدرال امیدوارهستند چنین اتفاقی روی ندهد.
این در حالی است که جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داراسترالیا، بر این نکته تاکید دارد که بعد از بالابردن نرخ بهره بانکی به 4.1 درصد در اوایل ماه جاری، نه خزانه‌داری و نه بانک مرکزی رکود اقتصادی را پیش‌بینی نمی‌کردند.
هفته گذشته اعلام شد، نیوزیلند با دو چهارم رشد منفی اقتصادی، دچار تورم فنی شده است.
کارشناسان عقیده دارند، بین وضعیت اقتصادی استرالیا و نیوزیلند، علیرغم وجود تفاوت‌های مهم، شباهت‌هایی نیز دیده می‌شود.
بسیاری از جوانان استرالیایی تجربه‌ای از تورم ندارند، زیرا آخرین تورم در کشور طی سال‌های 1991-1992 اتفاق افتاد.
در دوره رکود اقتصادی معمولا فعالیت‌های اقتصادی کندتر شده، سود کسب و کارها کاهش یافته و در مقابل نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کند.