توصیه برای تعیین سقف معافیت برای مالیات مسکن در استرالیا
براساس تازه‌ترین گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)، تعیین سقف معافیت برای مالیات مسکن، ضمن کمک به کاهش قیمت خانه، بر خروج ثروت و دارایی از دست سالمندان ثروتمند استرالیایی تاثیرگذارخواهد بود.
به گزارش رادیونشاط، در این گزارش آمده است، معافیت‌های مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به طور نامتناسبی در نهایت به نفع خانواده‌های با درآمد بالاتر و ثروتمندتر منجر شده ومنابع بودجه‌ای دولت را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد.
در استرالیا، محل سکونت دائمی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نبوده و میزان مالیات در زمان اقدام برای فروش ملک سرمایه گذاری نیز کمتر می‌شود.
یکی از توصیه‌های این سازمان به دولت‌ها، از جمله استرالیا، این است که با تعیین سقف برای معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می توانند مطمئن شوند که حتی درآمدهای بالا نیز مشمول پرداخت مالیات هستند. بدین ترتیب تا حدودی از اوج‌گیری قیمت مسکن جلوگیری به عمل می‌آید.
در این گزارش آمده است معافیت مالیات بر عایدی سرمایه، بزرگترین بخشودگی مالیاتی در بریتانیا و استرالیا محسوب می شود.
اقتصاددانان نیز مدت‌هاست که با تخفیف 50 درصدی مالیات برعایدی سرمایه که به سرمایه‌گذاران ثروتمند اجازه می‌دهد بدون پرداخت قبوض مالیاتی سنگین، دارایی خود را افزایش داده و سالانه حدود 10 میلیارد دلار هزینه بر بودجه کشور تحمیل کنند، موضع مخالف در پیش گرفته‌اند.
در گزارش سازمان توسعه و همکاری‌اقتصادی همچنین آمده است، در حالی که خانوارهای ثروتمندتر از معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی بر عایدی سرمایه سود می برند، در مقابل جوانان از ورود به بازار مسکن محروم می مانند.
اقتصاددانان ارشد موسسه مت‌گراندوف استرالیا نیز عقیده دارند، تخفیف مالیات برعایدی سرمایه در نهایت به سود سالمندان مرفه و ثروتمند ختم می شود.
به علاوه، سن و جنسیت افراد نیز در توزیع این ثروت نقش دارد.زیرا تقریبا 80 درصد از سود حاصل به افراد 50 سال و بالاتر ، 12 درصد به افراد زیر 40 سال و تنها 1 درصد به افراد زیر 30 سال تعلق می گیرد. در این بین، 40 درصد از افرادی که از این طریق صاحب ثروت می‌شوند را زنان و بقیه را مردان تشکیل می دهند.
در کشورهایی مانند استرالیا، مسکن 60 درصد از ثروت اقشار طبقه متوسط را تشکیل می دهد. بنابراین شانس صاحب‌خانه شدن به طور فزاینده‌ای تحت تاثیر میزان دارایی و سطح درآمد قرار دارد.
از سوی دیگر از آنجائیکه اماکن مسکونی در انتشار حدود 17 درصد از گازهای آلاینده نقش دارند، بنابراین وضع مشوق‌های مالیاتی برای نوسازی مسکن همراه با رعایت الگوهای صرفه‌جویی در مصرف انرژی می‌تواند در کنار کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن، ورود خانوارهای کم درآمد به بازار مسکن را آسانتر کند.