جا ماندن حقوق و دستمزد در استرالیا از نرخ تورم
با این که افزایش سالانه دستمزدها در سال گذشته به بالاترین سطح خود از اواسط سال 2019 ،یعنی 2.3 درصد رسید، اماهنوز با نرخ تورم فاصله زیادی دارد.
به گزارش رادیونشاط، اداره آمار استرالیا (ABS) اعلام کرد، شاخص قیمت دستمزد در سه ماهه دسامبر 0.7 درصد رشد داشت. این میزان 2.3 درصد نسبت به سال قبل و 2.2 درصد نسبت به سه ماهه سپتامبر بیشتر بود.
با این حال، رشد دستمزدها هنوز نتوانسته خودش را به نرخ تورم که در حال حاضر 3.5 درصد است، نزدیک کند.
براساس برآورد شورای اتحادیه های تجاری استرالیا (ACTU) شهروندانی که سال گذشته درآمد سالانه آن‌ها به طور متوسط 68000 دلار در سال بود، با کاهش 832 دلاردر حقوق و دستمزد مواجه بودند.
به گفته رئیس این اتحادیه، کارگران استرالیایی بدترین کاهش دستمزد واقعی طی20 سال گذشته را تجربه کردند.
اندرو مک‌کلار، مدیرعامل اتاق بازرگانی و صنعت استرالیا اظهار امیدواری کرد، افزایش بهره‌وری به رشد دستمزدها در سال 2022 منجر شود.
وی گفت:" واقعیت این است که عملکرد بهره‌وری ما نگران کننده است. تا زمانی که کارایی اقتصادی بهبود پیدا نکند، افزایش و تثبیت دستمزد آن گونه که انتظار می‌رود اتفاق نخواهد افتاد."
با این حال فیلیپ لوو، رئیس بانک مرکزی استرالیا، اصرار دارد پس از رسیدن به آستانه رشد 3 درصدی حقوق و دستمزد در سال، نسبت به افزایش نرخ بهره بانکی از رقم بی سابقه 0.1 درصد، اقدام شود.
اما با توجه به شرایط فعلی، انتظار می‌رود، نخستین افزایش نرخ بهره بانکی در سه ماه پایانی سال 2022 اتفاق بیفتد.
میشل مارکوارت، رئیس آمار قیمت بانک مرکزی استرالیا، گفت، نسبت افزایش دستمزد گزارش شده در سه ماهه دسامبر 0.7 درصد بالاتر از میزان رایج طی این دوره از سال بوده است.
به علاوه در سه ماهه دسامبر کار ساخت وساز به طور غیرمنتظره‌ای 0.4 درصد کاهش داشت. در طول این دوره 53.5 میلیارد دلار برای ساخت و ساز هزینه شده بود.
این در حالی است که شاخص قیمت مصرف‌کننده در سه ماهه منتهی به ماه دسامبر 3.5 درصد برآورد شده و تورم اساسی از 2.1 درصد به 2.6 درصد افزایش یافت.