جدال اتحادیههای کارگری و دولت استرالیا بر سر مقررات بازگشت به کار
جاش فریدنبرگ، وزیر خزانهداری استرالیا تهدیدات اتحادیهها را باعث نگرانی کارگران دانست و آنها را به گسترش دروغ متهم کرد.
به گزارش رادیونشاط، اتحادیه کارگران این کشور نیز خواستار ارزیابی فوری خطرات و ارائه تستها و ماسکهای رایگان و ارتقای حفاظت ایمنی کارگران شد.
آقای فریدنبرگ در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز سهشنبه سخنرانی کرد و از آنتونی آلبانیز، رهبر نیروی کار خواست تا "در برابر اتحادیهها " ایستادگی کند.
او گفت: "این به آنتونی آلبانیز بستگی دارد که در برابر اتحادیهها بایستد و بگوید نه، این تفکرات، ایده اشتباه در زمان غلط است."
"ما باید در حال حاضر استرالیاییها را متحد کنیم و نباید از آنها بخواهیم بین شغل و سلامت خود، یکی را انتخاب کنند؛ اولویت اکنون در مورد محافظت از مشاغل بر اساس بهترین مشاوره پزشکی است."
وزیر خزانهداری استرالیا همچنین جنبش اتحادیه پس از اینکه اعلام کرد دولت فدرال قصد شیوع بیشتر ویروس را دارد، به گسترش “دروغ" متهم کرد.
"اتحادیهها تهدیداتی سر میدهند و به دروغ گفتن، در مورد بی تفاوتی ما نسبت به گسترش ویروس میپردازند."
او میگوید: "این کاملا ً اشتباه است و در عین حال ترس و وحشت همه را فرا میگیرد. و حملاتی که از سوی آنها در این زمان رخ میدهد، کار اشتباهی در زمان غلطی خواهد بود."
سالی مکمنوس، دبیر “ACTU”، جلسه اضطراری بین سی اتحادیه را در روز دوشنبه در واکنش به تغییرات ایجاد شده توسط کابینه ملی، در رابطه با قرنطینه کارمندان و مقررات معرفیشده در هفته گذشته، برگزار کرد.
خانم مکمنوس گفت که سویه امیکرون به مقررات جدید بهداشتی و ایمنی و "ارزیابیهای فوری" خطرات آن در محیطهای کاری نیاز دارد.
وی گفت: "ما از کارفرمایان میخواهیم که ارزیابیهای فوری تهدیدات ویروس کووید را در محل کار انجام دهند و حمایتهایی را که در حال حاضر برای کارگران وجود دارند ارتقا دهند."
اتحادیهها در ادامه از کارفرمایان درخواست کردند وقتی که تستهای سریع در دسترس قرار میگیرند، آنها را به صورت رایگان به کارمندان خود ارائه دهند.
خانم مکمنوس گفت: "کارفرمایان باید برای افراد دور کار نیز این تستها را تهیه کنند.”
او افزود: "اتحادیهها در انجام هر اقدامی که برای ایمن نگهداشتن کارگران ضروری است، تردید نخواهند کرد."
وی گفت: "اگر کارفرمایان پاسخگو نیستند، اعتصاب کنید."
آقای فریدنبرگ اتهامات را مبنی بر اینکه قوانین جدید در کابینه ملی هفته گذشته برای کارمندان خطرناک بودند، رد کرد.
گروه صنعت استرالیا نیز تهدیدات اتحادیهها نسبت به اعتصاب را مورد انتقاد قرار داد.
اینز ویلاکس، مدیر اجرایی این گروه، گفت که بسیاری از کسب و کارها در تلاش بودند تا کارشان را حفظ کنند و پا بر جا بمانند.
او گفت: "این ایده که کارفرمایان باید هزینههای مربوط به کیتهای آزمایش را تحمل کنند، دور از انتظار است و نشاندهنده عدم درک فشارهای وارد شده بر شرکتها است."
آقای ویلاکس افزود که اتهامات اتحادیهها درباره شیوههای کار غیرایمن باعث دامن زدن به مشکلات شدهاست.