جزئیات لایحه بودجه دولت آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا
امروزجیم چالمرز، وزیر خزانهداری استرالیا، از نخستین لایحه بودجه دولت حزب کارگر استرالیا پس از انتخابات ماه می رونمایی خواهد کرد.
به گزارش رادیونشاط، با این که آقای چالمرز طی چند ماه گذشته برای کاهش توقعات رای دهندگان پیرامون بودجه در تلاش و تکاپو بوده، اما طی چند هفته گذشته، وی هر از چندگاهی خبرهایی را در ارتباط با بودجه اعلام کرده است.
هدف از این سلسه اقدامات که به اطلاعرسانیهای قبل از بودجه("Pre-budget" announcement) معروف است، آماده کردن اذهان عمومی در باره این لایحه، پیش از انتشار کامل آن است.
در اینجا به بررسی مواردی از بودجه که اعلام شدهاند، پرداخته میشود:
مرخصی استحقاقی والدین
دولت حزب کارگر در نظر دارد طول مدت مرخصی استحقاقی والدین را با افزایش سالانه دو هفته - از جولای 2024 تا جولای 2026 - به 26 هفته افزایش دهد.
در حال حاضر مراقبان اصلی کودک و پارتنر وی به ترتیب از تسهیلات 18 هفته مرخصی همراه با دریافت حداقل دستمزد و 2 هفته (در مجموع 20 هفته) برخوردار هستند.
مراقبت از کودکان
ارزانتر کردن خدمات مراقبت از کودکان از طریق افزایش یارانه برای بخش عمدهای از خانوادههای استرالیایی، یکی از وعدههای انتخاباتی حزب کارگر بود.
دولت آقای آنتونی آلبانیز قبلاً لایحه افزایش یارانه آموزش دوران کودکی برای 90 درصد از خانوادههای استرالیایی با سطح درآمد 80.000 دلار در سال را به پارلمان ارائه کرده است.
در مرحله بعدی، یارانه مراقبت از کودکان این گروه از خانوادهها، به ازای هر 5000 دلار درآمد بیشتر از 80.000 دلار در سال - در مجموع تا 530.000 دلار در سال- یک درصد کاهش پیدا خواهد کرد.
اجرای طرح یارانه جدید به جولای 2023 موکول شده است.
انتظار میرود با انجام این اصلاحات که 5.1 میلیارد دلار در طول 4 سال آینده هزینه در پی خواهد داشت، 37000 کارگر تمام وقت به نیروی کار در کشور اضافه شوند.
از سوی دیگر کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ایسیسیسی) یک تحقیق 12 ماهه در مورد افزایش هزینههای مراقبت از کودکان را انجام خواهد داد. انجام این پروژه 10.8 میلیون دلار هزینه خواهد داشت.
اصلاحات در بخش مراقبت از سالمندان
دولت همچنین لایحه مقررات ایجاد اصلاحات در بخش مراقبت از سالمندان استرالیا و تصویب توصیههای اعلام شده از طرف کمیسیون سلطنتی را به پارلمان ارائه کرده است.
از جمله این اصلاحات میتوان به ارتقاء سطح استاندارد اینگونه مراکز، حضور پرستار در طول 24 ساعت و افزایش شفافیت در بودجه این بخش اشاره کرد.
هزینه انجام این اصلاحات 2.5 میلیارد دلار برآورد شده است.
لغو کاهش مالیات غیرمستقیم سوخت اما حمایت از خودروهای برقی
مهلت اجرای طرح 6 ماهه کاهش 20 سنت از مالیات غیرمستقیم هر لیتر بنزین که از دوره دولت موریسون آغاز شده بود، ماه گذشته به پایان رسیده و بنا به اعلام دولت جدید، دیگر تمدید نخواهد شد.
با این حال، دولت آلبانیز قانون ارزانتر کردن خودروهای برقی را به پارلمان ارائه کرده است. دولت قصد دارد از طریق کاهش هزینههای جانبی و تعرفه واردات، شهروندان را به استفاده از این نوع خودروها تشویق کند.
مالیات
مهلت اجرای طرح جبران مالیات بر درآمد اقشار با درآمد متوسط و پایین (LMITO) در 30 جون به پایان رسید و دولت آقای آلبانیز برنامهای برای تمدید آن ندارد.
براساس این طرح کارگرانی که کمتر از 126000 دلار درآمد داشتند، میتوانستند از تسهیلات 1500 دلار کاهش مالیات برخوردار شوند.
پهنای باند ملی
دولت اعلام کرد با سرمایهگذاری بالغ بر 2.4 میلیارد دلار پهنای باند در کشور را طی 4 سال آینده افزایش خواهد داد.
بدین ترتیب خانوادهها و کسب و کارها تا سال 2025 از طریق فیبر نوری به پهنای باند بهتر دسترسی خواهند داشت.
بودجه رفاهی
به گفته وزیر خزانهداری استرالیا، در لایحه بودجه نه تنها ارزیابی تولید ناخالص داخلی بلکه ارزیابی سطح رفاه شهروندان نیز در نظر قرار گرفته است.
تاثیر تغییرات آب و هوایی
برای نخستین بار از زمان دولت ابوت، از خزانهداری خواسته شده تا تاثیر تغییرات آب و هوایی بر اقتصاد را در لایحه بودجه لحاظ کند.
دولت همچنین قوانینی را برای صندوق آمادگی بلایا با هدف کمک به اجرای پروژههای کاهش اثرات و آمادگی برای تغییرات آب و هوایی از جمله ایجاد سیل بند، پناهگاههای طوفان و مراکز اسکان تهیه کرده است.
هزینه اجرای این طرحها تا 200 میلیون دلار در سال اعلام شده است.
پیشبینیهای اقتصادی بودجه
آقای چالمرز همچنین از لایحه بودجه برای توجیه سرعت وخامت وضعیت اقتصادی در سطح جهان در سال جاری استفاده خواهد کرد.
وی قبلا به این نکته اشاره کرده بود که دولت مجبور خواهد بود طی چند سال آینده حجم پول بیشتری را نسبت به درآمدهای مالیاتی در کشور هزینه کند. این اتفاق در واقع کسری بودجه را در پی خواهد داشت.
وزیر خزانهداری خاطرنشان کرد، سیل در ایالتهای نیوساوت ولز، ویکتوریا و تاسمانی ممکن است قیمت مواد غذایی را در اواخر سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش دهد.
وی افزود، براساس برآورد کارشناسان وزارت خزانهداری، نرخ تورم تا پیش از آغاز روند کاهشی در اواسط سال 2023 به 7.75 درصد خواهد رسید.
این در حالی است که پیشبینی میشود نرخ بیکاری که در حال حاضر 3.5 درصد است در سال مال 2023-2024 به 4.5 درصد برسد.