حکم تاریخی دیوان عالی آمریکا برای خروج سقط جنین از حقوق اساسی
دیوان عالی ایالات متحده آمریکا روز جمعه با لغو حکم تاریخیِ پروندۀ مشهور به Roe v. Wade ( رو علیه وید) در سال ۱۹۷۳ میلادی که حق زنان برای سقط جنین را به رسمیت می‌شناخت، مدافعان حقوق زنان را شگفت‌زده کرد.
به گزارش رادیونشاط، این حکم، جمهوریخواهان و محافظه‌کاران مذهبی را که خواستار ممنوعیت یا محدود کردن حق سقط جنین بودند، خشنود کرد.
حکم روز جمعه که با همراهی ۶ قاضی محافظه‌کار دیوان عالی صادر شد، قانون می‌سی‌سی‌پی مورد حمایت جمهوریخواهان را تایید کرد که سقط جنین را پس از هفته پانزدهم ممنوع می‌کند.
به این ترتیب و با خروج سقط جنین از حقوق مورد حمایت قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، هر ایالتی حق اعمال محدودیت دلخواه بر شرایط پایان دادن خود خواسته به بارداری را دارد.
بنا بر اعلام قضات مدافع لغو این حکم، رای صادر شده در پروندۀ سال ۱۹۷۳ که اجازه می‌داد سقط جنین بین هفته‌های ۲۴ تا ۲۸ بارداری هم انجام شود، اشتباه بوده زیرا در قانون اساسی ایالات متحده هیچ اشاره روشنی به حقوق سقط جنین نشده است.
پیش از این در ماه مه، درز نسخه پیش‌نویس این حکم به بیرون از دیوان عالی (که توسط قاضی محافظه‌کار ساموئل آلیتو نوشته شده بود و نشان می‌داد که دیوان احتمالاً این حکم را لغو می‌کند)، یک طوفان سیاسی به راه انداخته و بسیاری از مدافعان حقوق زنان در سراسر آمریکا را به خیابان‌ها آورده بود.
حکمی که روز جمعه بار دیگر توسط قاضی آلیتو قرائت شد، بسیار شبیه همان پیش‌نویس لو رفته بود و اعلام می‌کرد: «قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به سقط جنین نکرده است و چنین حقی به طور ضمنی توسط هیچکدام از مواد قانون اساسی حمایت نمی‌شود».
خارج کردن حق سقط جنین از شمول حقوق اساسی، توانایی ایالت‌ها را برای لغو این حق یا محدود کردن آن افزایش می‌دهد.
سه قاضی لیبرال دادگاه یعنی استفان بریر، سونیا سوتومایور و النا کاگان که مخالف رای امروز بودند، در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «یک نتیجه از تصمیم امروز قطعی است: کاهش حقوق زنان و افت جایگاه آنها به عنوان شهروندان آزاد و برابر... زیرا در نتیجۀ حکمی که امروز صادر شد، از همان لحظه لقاح، زن هیچ حقی برای حرف زدن دربارۀ آن ندارد و دولت می‌تواند او را مجبور به ادامۀ بارداری کند، حتی با سنگین‌ترین هزینه‌های شخصی و خانوادگی.»
این امید وجود دارد که سقط جنین همچنان در ایالت‌های لیبرال قانونی باقی بماند. در حال حاضر در بیش از دوازده ایالت، قوانینی برای حمایت از حق سقط جنین وجود دارد اما در مقابل، در بسیاری از ایالت‌های تحت رهبری جمهوریخواهان، محدودیت‌های گسترده‌ای برای سقط جنین وضع شده است.
پیش‌بینی می‌شود که در نتیجه حکم روز جمعه، زنان دچار حاملگی ناخواسته در بسیاری از مناطق آمریکا مجبور به سفر به ایالتی دیگر شوند تا بتوانند در آنجا از امکانات سقط جنین قانونی و ابزارهای آن بهره‌مند شوند.
این نگرانی نیز وجود دارد که خرید قرص‌های سقط جنین آنلاین یا سقط جنین‌های غیرقانونی و خطرناک بطور قابل توجهی افزایش یابد.
باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، رای امروز دیوان عالی را محکوم کرد و «حمله به آزادی‌های اساسی میلیون‌ها آمریکایی» خواند. او در پیامی توییتری نوشت: «امروز دیوان عالی نه تنها نزدیک به ۵۰ سال سابقه را تغییر داد بلکه شخصی‌ترین تصمیم هر فرد را نیز به اراده سیاستمداران و ایدئولوگ‌ها واگذار کرد. این حمله به آزادی‌های اساسی میلیون‌ها آمریکایی است.»
در مقابل مایک پنس، معاون پیشین دونالد ترامپ در دوران ریاست جمهوری او، از حکمی که «یک اشتباه تاریخی را تصحیح می‌کند» استقبال کرد.
جو بایدن، رئیس جمهوری کنونی آمریکا نیز قول داد که با صدور فرمانی، از دسترسی به پایان داوطلبانۀ بارداری‌ها محافظت کند. قرار است او تا ساعاتی دیگر درباره همین موضوع سخنرانی کند.
در خارج از این کشور، بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا، حکم دیوان عالی آمریکا را یک «گام بزرگ به عقب» توصیف و ابراز تاسف کرد.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا نیز حکم صادر شده را «هولناک» خواند. او در پیامی توییتری نوشت: «قلب من با میلیون‌ها زن آمریکایی است که اکنون حق قانونی خود برای سقط جنین را از دست می‌دهند. نمی‌توانم ترس و عصبانیتی را که در حال حاضر احساس می‌کنید تصور کنم.»
به گزارش ایندیپندنت، پس از صدور این حکم، دادستان کل میسوری اعلام کرد که این ایالت محافظه‌کار واقع در مرکز آمریکا، اولین ایالتی است که پس از تصمیم دیوان عالی، سقط جنین داوطلبانه را ممنوع کرده است. او افزود که دیگر هیچ کلینیکی در این ایالت اجازه انجام سقط جنین را ندارد.
در مقابل، ایالت‌های کالیفرنیا، اورگان و واشنگتن اعلام کردند که با هم متعهد می‌شوند تا از حق سقط جنین دفاع کنند.
عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای، رای امروز دیوان عالی را «نقطه عطفی» در تاریخ آمریکا خواند و اعلام کرد: «میلیون‌ها نفر که می‌توانند در ایالات متحده باردار شوند، اکنون با آینده‌ای روبرو هستند که در آن قادر به انتخاب‌های شخصی دربارۀ بدنشان، آینده و رفاه خانواده‌شان نیستند. این حکم بر سرنوشت تک تک افراد در ایالات متحده بدون توجه به توانایی آنها برای باردار شدن تأثیر می‌گذارد... با این حکم، مردم مجبور به زایمان خواهند شد و مجبور می‌شوند به دنبال سقط جنین ناامن بگردند. حکم امروز نتیجۀ چند دهه کارزار برای کنترل بر بدن زنان، دختران و همه افرادی است که می‌توانند باردار شوند. این حکم راه را برای وضع قوانین بی‌سابقه ایالتی با هدف جرم‌انگاری سقط جنین و وضع قوانین دیگری با هدف سلب حقوق بشر از مردم ایالات متحده هموار می‌کند؛ از جمله قوانینی که امکان کنترل زاد و ولد و برابری در ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهند... صرف نظر از آنچه دیوان عالی آمریکا می‌گوید، سقط جنین همچنان یک حق بشری باقی می‌ماند و دولت‌ها در سراسر جهان همچنان موظف به حمایت از این حق هستند.»