اجتماعی

خانواده زن متهم به اعدام در ایران، از استرالیا اخراج نمی‌شوند

media.news.imagealternatetextformat.details


خانواده یک زن متهم به اعدام که به همراه وی ایران را ترک کرده و با هدف پناهندگی راهی استرالیا شده بودند،دیگر از این کشور اخراج نخواهند شد.

 

به گزارش رادیونشاط، زیرا با وجود با وجود تصمیم اداره ارزیابی مهاجرت استرالیا مبنی بر اخراج والدین و برادر این زن، دادگاه فدرال حکم بازنگری درخواست پناهندگی این سه نفر را صادر کرد.

زن مورد نظر در سن 17 سالگی و زمانی که در ایران زندگی می‌کرد،تن به ازداوج اجباری داده بود.وی که از طرف شوهرش مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفت، تلاش کرده بود تا با دوست پسر سابقش بار دیگر ارتباط برقرار کند.

 این موضوع توسط خانواده شوهر این زن به پلیس گزارش داده می‌شود. تا این که در نهایت دادگاه وی را به جرم زنا به اعدام متهم می‌کند. حکمی که در ایران مجازات اعدام را در پی دارد.

با این که این زن به شرط بازگشت به زندگی خود از زندان آزاد شد ، اما شوهرش وی را به دلیل آبروریزی تهدید به قتل کرده بود.

به همین دلیل این زن پس از آزادی از زندان به همراه والدین و برادرش از ایران گریخته و به استرالیا آمده بودند.

هرچند دولت استرالیا به این زن ویزای پناهگاه امن اعطا کرد، اما والدین و برادر وی موفق به دریافت ویزا نشدند. زیرا به گفته دیوید کلمن،وزیر مهاجرت وقت، آن‌ها نتوانستند ثابت کنند که در صورت بازگشت به ایران جانشان در معرض خطر خواهد بود.

اداره ارزیابی مهاجرت استرالیا نیز ضمن اعلام نظر در مارس سال 2019 ، تصمیم آقای کلمن در دسامبر سال 2018 را مورد تایید قرار داد.

اما قاضی دادگاه معتقد است، این افراد از داشتن فرصت برای دستیابی به یک نتیجه رضایت‌بخش محروم شدند.

براساس بررسی شورای پناهندگان استرالیا،تا پیش از آغاز فعالیت اداره ارزیابی مهاجرت، حدود 80 درصد از ایرانیان متقاضی پناهندگی در فاصه سال‌های 2009 تا 2013 موفق به دریافت ویزای حفاظتی استرالیا شده بودند. در حالی که این رقم از سال 2013 تاکنون به 16 درصد کاهش پیدا کرده است.

در این تحقیق آمده است ، بررسی داده‌های دادگاه تجدیدنظر فدرال در فاصله سال‌های 2018 و 2021 نشان داد که در خصوص حدود 40 درصد از پرونده‌های تقاضای پناهندگی به‌طور غیرقانونی تصمیم‌گیری شده است.

به گفته یکی از کارشناسان، عدم برگزاری جلسات حضوری با متقاضیان ویزا و صرفا بسنده کردن به بررسی مدارک و مستندات، یکی از دلایل این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها محسوب می‌شود.

اداره ارزیابی مهاجرت حدود 10 سال قبل و در دوره نخست وزیری تونی ابوت تاسیس گردید.

هرچند حزب کارگر پیش از انتخابات فدرال وعده پایان دادن به فعالیت این اداره را داده بود، اما عملا تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است. 

نظر خود را ارسال نمایید