خبر خوب/بسته حمایت اقتصادی دولت استرالیا از شهروندان این کشور
دولت آقای موریسون اعلام کرد که یک بسته اقتصادی به ارزش 17.6 میلیارد دلار برای حفظ ثبات در اقتصاد استرالیا، حمایت از خانواده ها و رونق کسب و کار را تهیه کرده است.
به گزارش رادیو نشاط، این در حالی است که، جهان با بحرانهای های شدید و جدی اقتصادی بواسطه انتشار ویروس کرونا دست به گریبان است.
هدف اصلی این بسته، کمک به حفظ جریان فعالیت در کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد.
این بسته شامل چهار بخش می باشد:
- حمایت از سرمایه گذاریهای تجاری
- تامین نقدینگی مورد نیاز برای ادامه فعالیت کسب و کارهای کوچک و جلوگیری از اخراج کارگران؛
- حمایت هدفمند از مناطق، نواحی و جوامعی که دچار آسیب و ضرر و زیان شده اند؛
- پرداخت کمک مالی به خانواده ها و در نتیجه به گردش در آوردن چرخ اقتصاد کشور.
کلیه این تمهیدات و تدابیر، موقتی، هدفمند و با در نظر گرفتن چالشها و مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبرو هستیم، اتخاذ شده اند. هدف ما اینست که نشان دهیم، برای مقابله با این بحرانها ساکت ننشسته ایم و از استرالیایی ها برای گذر از وضع موجود، بدون آنکه ساختار بودجه تغییر کند، حمایت های لازم را بعمل خواهیم آورد.
آقای نخست وزیر گفت که براساس پیشنهادات ارائه شده در این بسته ، از حدود 6.5 میلیون نفر و 3.5 میلیون شغل بطور مستقیم، حمایت بعمل خواهد آمد.
وی گفت:"همانطور که ما براساس مدارک و شواهد موجود، مقتدرانه از سلامت مردم استرالیا محافظت کردیم، در این بسته نیز بخوبی از چالش های اقتصادی که بواسطه شیوع ویروس کرونا پیش آمده، بصورت هدفمند و مطلوب حمایت خواهیم کرد."
وی افزود: "در این بسته، با هدف حمایت از خانواده های استرالیایی و افزایش اعتماد عمومی، رشد اقتصادی، بهبود قدرت خرید ، کاهش فشار نقدینگی بر مشاغل و حمایت از سرمایه گذاری های نوپا با هدف افزایش بهره وری، کمک هزینه هایی پرداخت خواهد شد."
او همچنین گفت:"هر چند استرالیا در مقابل چالش های ناشی از ویروس کرونا کاملا آسیب ناپذیر و مصون نیست. اما ما اقدامات جدی را برای مقابله با این بحران که اقتصاد جهانی را تحت الشعاع قرار داده، در پیش گرفته ایم."
"ما قادر خواهیم بود با تکیه بر تراز و توازن موجود در بودجه و همچنین مدیریت اقتصادی؛ سلامت، تندرستی و معیشت مردم را تامین نماییم."
"در این بسته حمایتی، بیشتر به رونق کسب و کار و اشتغال توجه شده است، تا بتوانیم وضعیت اقتصادی را بهبود بخشیده و با تمام توان از این بحران عبور کنیم."
"در وضعیت فعلی، اقتصاد کشور نیاز به حمایت دارد، اما این بدان معنی نیست که به وضعیت معیشتی مردم آسیب برسد."
جاش فریدنبرگ(Josh Frydenburg)، وزیر خزانه داری گفت که استرالیا با قدرت با چالش های ناشی از شیوع ویروس کرونا برخورد کرده است. بنابر پیش بینی صندوق بین المللی پول(IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)، این کشور نسبت به بعضی از کشورها مانند آلمان، انگلیس، کانادا، فرانسه و ژاپن ، رشد سریعتری خواهد داشت.
وی گفت:"در این بسته، ادامه فعالیت کسب و کارها، حمایت از مشاغل و پرداخت کمک مالی به خانواده ها پیش بینی شده است."
"دولت، طی شش و نیم سال گذشته، برای حفظ توازن و تراز در بودجه، تلاش های گسترده ای انجام داده است، در نتیجه ما برای مقابله با چالش های جدی فعلی، ناشی از ویروس کرونا از آزادی عمل بیشتری برخورداریم."
" توان بالای اقتصادی استرالیا باعث شد تا آژانس بین المللی اعتبار سنجی شاخص های فقر و استاندارد، در اظهارنظر خود اعلام نماید که اجرای طرحهای حمایتی موقت، خدشه ای در اعتبار مالی این کشور وارد نخواهد آورد."
"در مقابل ما نیز برای جلوگیری از تکرار اشتباهاتی که در ارائه برنامه های حمایتی پیشین صورت گرفته بود، نخواهیم گذاشت ساختار یکپارچه بودجه دچار آسیب شود."
"در این بسته حمایتی به کسب و کارها کمک خواهد شد تا همچنان به فعالیت خود ادامه داده و وضعیت اشتغال در استرالیا نیز بهتر شود."
"تدابیری که در این بسته لحاظ گردیده، استرالیا را در بالاترین و بهترین جایگاه و شرایط برای مقابله با چالش های پیش رو و برون رفت از آنها قرار خواهد داد."
حمایت از سرمایه گذاریهای تجاری
- 700 میلیون دلار اعتبار برای افزایش آستانه استهلاک دارایی های ضروری از 30.000 دلار به 150.000 دلار، برای مشاغلی که مجموع گردش مالی سالانه آنها تا 30 ژوئن 2020 کمتر از 500 میلیون دلار ( از 50 میلیون دلار به بالا) باشد. دارایی های ضروری که می توان در اسرع وقت مستهلک کرد؛ برای شرکت ساختمان سازی، بونکر؛ برای کشاورزان، تراکتور؛ و برای شرکت حمل و نقل، کامیون می باشد.
- 2 میلیارد دلار برای حمایت از سرمایه گذاری های تجاری از طریق تخصیص بسته های حمایتی و ایجاد فرصت های مناسب برای سرمایه گذاری کوتاه مدت(در بازه زمانی تا 30 ژوئن 2021) به منظور حمایت از سرمایه گذاری تجاری و رشد اقتصادی در یک بازه زمانی کوتاه مدت از طریق تسریع در کاهش کسورات برای مشاغل با گردش مالی کمتر از 500 میلیون دلار.
اجرای این طرحها از امروز آغاز و پیش بینی میشود که 3.5 میلیون کسب و کار ( بیش از 99 درصد از مشاغل) و 9.7 میلیون نیروی کار- یا به عبارت دیگر 3 نفر از 4 کارگر – را تحت پوشش قرار دهد. این اقدامات برای تشویق و سوق دادن کسب و کارها بطرف سرمایه گذاری و در نتیجه کمک به رشد اقتصادی در کوتاه مدت صورت میگیرد.
کمک به افزایش نقدینگی
- 7 میلیارد دلار برای افزایش نقدینگی. پرداخت نقدی تا سقف 25000 دلار برای کارفرمایانی که گردش مالی کمتر از 50 میلیون دلار با حداقل پرداختی 2000 دلار داشته و از اول ژانویه 2020 تا 30 ژوئن 2020 اقدام به استخدام نیروی کار نمایند. برای این میزان پرداخت ها، مالیاتی تعلق نخواهد گرفت. پیش بینی میشود 690.000 کسب و کار با 7.8 میلیون نیروی کار مشمول این طرح شوند.
- 3 میلیارد دلار برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و اشتغال بکار120.000 کارآموز. کارفرمایان واجد شرایط بمدت 9 ماه از اول ژانویه 2020 تا 30 سپتامبر 2020، 50 درصد سوبسید از بابت پرداخت حقوق و دستمزد دریافت خواهند کرد. در صورتیکه کارفرمایی نتواند نسبت به استخدام کارآموز اقدام کند، این تسهیلات به کارفرماهای دیگر تعلق خواهد گرفت.
پرداخت کمک مالی به خانواده برای به گردش در آوردن چرخ اقتصاد کشور
- 8 میلیارد دلار به منظور تامین بودجه لازم برای پرداخت یک نوبت کمک مالی به مستمری بگیران، بازنشستگان، دریافت کنندگان کمک هزینه، دارندگان کارتهای تخفیف به مبلغ 750 دلار برای هر نفر بدون مالیات.
پرداخت از 31 مارس آغاز و تعداد پرداختها بصورت تصاعدی افزایش خواهند یافت. پیش بینی میشود تا اوایل آوریل، 90 درصد از پرداخت صورت گرفته باشد.
کمک به مناطق آسیب دیده
- یک میلیارد دلار اعتبار برای پشتیبانی از مناطق و جوامعی که بواسطه تاثیرات ناشی از ویروس کرونا دچار ضرر و زیان های اقتصادی شدند- بویژه مناطقی که به فعالیت بعضی از بخشهای صنعتی از جمله گردشگری، کشاورزی و آموزشی وابسته هستند – تخصیص داده شده است. از جمله این تسهیلات می توان به عدم دریافت هزینه و جریمه از کسب و کارهایی که در Barrier Marine Park و Commonwealth National Park فعالیت دارند، اشاره کرد. همچنین کمک به کسب و کارها برای شناسایی بازارهای صادراتی جدید و جایگزین نیز در این طرح گنجانده شده است. بعلاوه اقدامات دیگری نیز جهت رونق بخشیدن به بخش گردشگری داخلی پیش بینی گردیده است.
همچنین طرحها و برنامه های دیگری برای کمک به احیاء صنایع و جوامع آسیب دیده در آینده تهیه و اجرا خواهد شد.
دولت همچنین در بخش مالیات نیز تخفیف ها و معافیت هایی از جمله تمدید مهلت پرداخت مالیات مشمول تا 4 ماه را درنظر گرفته است. این اقدامات مانند تسهیلاتی میباشند که پس از آتش سوزی جنگل برای مالیات دهندگانی که به واسطه شیوع ویروس کرونا دچار خسارت شده بودند، لحاظ گردید. به همین منظور، اداره امور مالیاتی استرالیا قصد دارد طی چند هفته آینده یک دفتر موقت را در Cairns با حضور افراد خبره در امور کسب و کارهای کوچک و متوسط راه اندازی نماید. از طرف دیگر اداره امور مالیاتی همچنین در نظر دارد با هدف تسهیل ارتباط مردم با این اداره، به شیوه ها ی گوناگون حضور خود در مناطق آسیب دیده را افزایش دهد.
بسته حمایتی اقتصادی دولت مطلوب و موقتی بوده و در واکنش به چالش های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا تهیه شده است.
با توجه به این اقدامات و تلاشهایی که طی 6.5 سال گذشته برای تثبیت بودجه صورت گرفته است، استرالیایی ها باید مطمئن باشند که کشور ما یکی از آماده ترین کشورها برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا می باشد.
خبرهای بیشتر را در کانال تلگرام رادیو نشاط دنبال کنید
رادیو نشاط استرالیا را در اینستاگرام دنبال کنید
توجه:برای استفاده از برنامه ها و دایرکتوری مشاغل استرالیا ، اپلیکیشن radio neshat را نصب کنید
