اقتصادی

خسارت سی میلیون دلاری غول دنیای فناوری"آی بی ام"در سرشماری استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا به مالیات دهندگان استرالیایی ها اطمینان داده است که آنها هزینه های مالی مرتبط با اختلال فنی در سرشماری امسال در کشور را نخواهند پرداخت.

آقای ترنبل می گوید آی بی ام، غول صنعت فناوری اطلاعات، "چندین میلیون" دلار به دلیل نقش خود در این خصوص پرداخت کرده است. 

به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای اس بی اس ، ده ها هزار نفر از استرالیایی ها نتوانستند تا در شب سرشماری امسال به دلیل انجام چندین مورد حمله های سایبری، فرم های سرشماری خود را تکمیل کنند. این حملات در نهایت سبب شد تا اداره آمار استرالیا وبسایت سرشماری را برای تقریبا دو روز از دسترس خارج کند.

اگر چه به واسطه این حادثه هیچگونه اطلاعات فردی به سرقت نرفت اما برآوردهای صورت گرفته حاکی از خسارتی سی میلیون دلاری به دلیل از کار افتادگی خدمات این سازمان است.

و اکنون مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا ضمن شرکت در یک گفتگوی رادیویی در ایستگاه رادیویی 3-A-W در ملبورن جزئیاتی از یک توافق محرمانه بین دولت استرالیا و آی بی ام، غول دنیای فناوری اطلاعات را افشا کرده است.

نخست وزیر استرالیا می گوید شرکت آی بی ام توافق کرده تا هزینه های اضافی دولت فدرال استرالیا را به عنوان خسارت به ازای نقشی که این شرکت در آن داشته، پرداخت کند.

نخست وزیر استرالیا می گوید: "تقریبا همه به این امر واقف هستند که آی بی ام مقصر این موضوع است. آنها نیز این موضوع را پذیرفته اند و بهای آن را پرداخته اند. آنها تقصیر این ماجرا را به گردن گرفته اند و البته باید هم به گردن می گرفتند. به آنها پول زیادی برای ارائه یک خدمات خاص پرداخت شده بود و آنها در ارائه این خدمات ناموفق بودند".

نخست وزیر استرالیا همچنین تایید کرده است که به دلیل این مشکل حتی شرکت آی بی ام "تغییراتی را در نحوه چیدمان پرسنل" خود اعمال کرده است.

 اما با وجود آنکه آقای ترنبل پیشتر و در نخستین واکنش به این اختلال در اداره آمار استرالیا گفته بود "برخی از رئسای این سازمان اخراج خواهند شد" تا کنون و پس از این ماجرا هیچ یک از کارکنان دولت از مقام خود عزل نشده اند.

آقای ترنبل می گوید: "انتقادهایی از آی بی ام صورت گرفته است. آنها می بایست نظارت بهتری در خصوص قراردادی که داشتند انجام می دادند و هیچ شکی در این خصوص نیست. این صرفا برای اطمینان از آن است که درسی از این موضوع آموخته شود و آن این است که مردم استرالیا خدمات بهتری را از دولت خود دریافت کنند".

نظر خود را ارسال نمایید