خودداری دفتر نخستوزیر از انتشار متن کامل مکالمه با امانوئل مکرون
دفتر اسکات موریسون از انتشار متن کامل مکالمه وی با امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، پیرامون قرارداد آکوس، امتناع کردهاست.
به گزارش رادیونشاط، در حال حاضر مشاور ارشد نخستوزیر استرالیا میگوید که پیامهای رد و بدل شده بین این دو در اواسط سپتامبر "حاوی اطلاعاتی است که با اعتماد کامل ارسال شدهاست" و انتشار آنها میتواند به روابط بینالملل استرالیا خسارت وارد کند.
این شکاف دیپلماتیک در ماه نوامبر پس از آن عمیقتر شد که مکرون، موریسون را به علت لغو قرارداد زیردریایی فرانسه، در پی ایجاد طرحهای جدید با ایالاتمتحده و بریتانیا برای ساخت زیردریاییهای هستهای، متهم به دروغگویی کرد.
موریسون اعلام کرد که چندین رسانه استرالیایی بخشی از پیامهای ردوبدلشده را در یک تلاش آشکار برای آن منتشر کردند که ادعا کنند فرانسه از این اتفاق غافلگیر شده و آسیب دیدهاست.
در تلاش برای درک بهتر میزان و ماهیت ارتباطات بین موریسون و مکرون، گاردین استرالیا از دفتر نخستوزیر درخواست کرد تا به پیامهای بین موریسون و مکرون در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ سپتامبر دسترسی پیدا کند.
اما یک مشاور ارشد در دفتر نخستوزیر گفت که "افشای مدارک درخواست شده به روابط بینالمللی استرالیا آسیب وارد میکند" و طبق قوانین اطلاعاتی، آنها از اشتراکگذاری کامل مکالمهها معاف هستند.
این مشاور در نامهای که اواخر عصر جمعه فرستاده شد، نوشت: "اسناد درخواستی مربوط به مکالمات بین نخستوزیر و رئیس یک دولت خارجی است که با اعتماد کامل انجام شدهاست."
همچنین گفته شد این اسناد ممکن است به روابط بینالملل آسیب بزند و باعث "خسارت ناملموس یا فرضی، مانند از دست رفتن اعتماد به دولت استرالیا شود."
از سوی دیگر جو بایدن در تلاش برای ترمیم "شکاف" ایجادشده در روابط ایالاتمتحده با فرانسه بر سر "قرارداد آکوس" است و میگوید: “فکر میکردم فرانسه مدتها پیش مطلع شدهاست که معامله زیردریاییها پیش نخواهد رفت."
هفته گذشته، گاردین استرالیا اعلام کرد مقام ارشد دفاع استرالیا دو هفته پیش از لغو قرارداد وعده داده بود که "پیشرفت خوبی" در پروژه مشترک فرانسه صورت گرفتهاست.
این امر باعث شد که نخستوزیر سابق، مالکولم ترنبول، موریسون را متهم به "شکست در بالاترین سطح دیپلماتیک" کند.
وزیر دفاع، پیتر داتون، به ABC گفت که دولت به توصیههایی عمل کردهاست که در آنها اعلام شدهاست زیردریاییهای هستهای "بهترین گزینه برای حفظ منافع کشور " هستند.
در حالی که آکوس توسط مقامات آمریکایی، به عنوان "بزرگترین گام استراتژیک استرالیا" توصیف شد، وضعیت زیردریایی در حال حاضر تحت یک بررسی ۱۸ ماهه دیگر قرار دارد.