دادگاه عالی استرالیا رای به قانونی بودن راه اندازی بازداشتگاه مانوس داد
دادگاه عالی استرالیا حکم به قانونی بودن توافقنامه کانبرا با پاپوآ گینه نو برای راه اندازی بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی و پناهجویان استرالیا در جزیره مانوس داد.
به گزارش رادیو نشاط ، این حکم دادگاه عالی استرالیا در حالی صادر شد که بازداشتگاه مانوس که در آن تاکنون چند ایرانی کشته شده و یا مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند براساس قوانین قضایی پاپوا گینه نو غیرقانونی اعلام شده است.
تارنمای شبکه 'اس.بی.اس' استرالیا اعلام کرد این آخرین حکم از تعدادی پرونده است که در دادگاه استرالیا قانونی بودن بازداشتگاه جزیره مانوس را به چالش کشیده است.
دادگاه عالی پاپوا گینه نو ماه آوریل سال گذشته میلادی توافقنامه های این کشور با استرالیا را به منظور راه اندازی این بازداشتگاه 'غیر قانونی' اعلام کرده بود.
اما دادگاه عالی استرالیا اعلام کرد که توافقنامه ها نیازمند تطابق با قوانین داخلی کشور دیگری نیست و اقدامات گذشته و آینده که توسط شاکی به چالش کشیده شده است نامعتبر یا غیرقابل قبول هستند.
یک ایرانی که با قایق به صورت غیرقانونی به کریسمس استرالیا وارد شده بود و ماه آگوست سال 2013 به بازداشتگاه مانوس در پاپوا گینه نو منتقل شد، این شکایت را در دادگاه استرالیا مطرح کرد که با شکست مواجه شد.
همچنین جسد 'حامد شمشیری پور' جوان 28 ساله ایرانی در جنگل های نزدیک بازداشتگاه پناهندگان در جزیره مانوس پیدا شد.
این پنجمین نفری است که از سال 2013 و زمان تاسیس این مرکز توسط دولت استرالیا، در حین بازداشت در این جزیره، جان خود را از دست می دهد.
سازمان ملل و گروه های حقوق بشر به سیاست ها سختگیرانه کانبرا در مورد مهاجران غیرقانونی اعتراض دارند، اما استرالیا مدعی است هدف این تدابیر جلوگیری از سفرهای خطرناک دریایی پناهجویان با قایقهای غیر مجهز است.
استرالیا دو بازداشتگاه در جزیره مانوس کشور پاپوا گینه نو و کشور کوچک نائور در اقیانوس آرام ساخته است و مهاجران غیرقانونی را که قصد داشتند خود را با قایق به استرالیا برسانند دستگیر و به این بازداشتگاه ها منتقل کرده است.