بازداشت پناهجویان در استرالیا توسط سازمان ملل محکوم شد
به گزارشرادیو نشاط ، شورای حقوق بشر سازمان ملل باصدور بیانیه ای انتقادی علیه استرالیا گزارش داد: برخی از پناهندگان حدود 9 سال است که در بازداشتگاه های استرالیا به صورت غیرقانونی بدون هیچ اتهامی در زندان به سرمی برند.
کارگروه بازداشت های خودسرانه، یکی از ارگان های اصلی این شوراست که موارد مرتبط با بازداشت های غیرقانونی را به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می کند.
این کارگروه از سال 2017 تاکنون 5 گزارش انتقادی در موارد بازداشت های نامحدود مهاجران بصورت ورود غیرقانونی و پناهجویان دربازداشتگاههایاسترالیا منتشر کرده است.
این شورا در این گزارش ها به طور مستمر بازداشت های نامحدود این مهاجران را توسط استرالیا غیرقانونی اعلام و آن را محکوم کرده است.
در تمامی این گزارش ها از استرالیا خواسته شده است تا مردان بازداشت شده را بلافاصله آزاد کند و به آنها غرامت به منظور جبران خسارت و بازداشت غیرقانونی بپردازد.
با این وجود هیچیک از این مردان که در رده سنی 29 تا 45 سال هستند، آزاد نشده و همچنان در زندان های استرالیا به صورت غیرقانونی به سر می بردند.
طبق گزارش روزنامه گاردین از این ارگان سازمان ملل ، یکی از این موارد ، یک پناهجوی افغانی بود که از سال 2009 تاکنون به طور مستمر در مرکز بازداشتگاه استرالیا محبوس بوده است.
تاکنون درخواست وی برای محافظت در دادگاه استرالیا رد شده و وضعیت پیچیده ای در مراکز قضایی پیدا کرده است.
پناهجوی دیگر فردی بی خانمان به نام ' سعید ایماسی ' از صحرای غربی است که از سال 2010 پس از ورود غیرقانونی به آبهای استرالیابازداشت و تا امروز در زندان بدون هیچ نوع اتهام مشخص و یا دادگاهی شدن به سرمی برد.
یکی از آنها یک کودک سرباز پیشین سودان بوده که ازجنگ داخلی دراین کشور فرار کرده و درسن 15 سالگی به طور غیرقانونی وارد آبهایاسترالیا شد که به رغم مشکلات روحی همچنان در زندان به سرمی برد و دولت این کشور حتی نمی تواند وی را به کشور دیگری اعزام کند.
مورد دیگر نیز پسری است که از سن 16 سالگی به دلیل ورود غیرقانونی به مرزهای استرالیا در5 سال گذشته در بازداشت نامحدود به سرمی برد.
کارگروه شورای حقوق بشر سازمان ملل درموارد فوق بازداشت های نامحدود را محکوم و استرالیا به دلیل زیرپاگذاشتن حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده است.
این کارگروه از استرالیا خواسته است تا با احترام به حقوق انسان ها این مهاجران را آزاد کند.
برخی مقام های استرالیا سال گذشته اعلام کردند: حدود 2 هزار نفر مهاجر غیرقانونی از جمله تعدادی اتباع ایرانی در بازداشتگاههایاسترالیا در دو جزیره دور افتاده در اقیانوس آرام زندگی می کنند که 150 نفر از آنها را کودکان تشکیل می دهند.
مشکل این مهاجران در استرالیا از سال 2013 میلادی که درهای این کشور به روی پناهجویان بسته شد به یک مشکل حقوق بشری تبدیل شده است.
بدنبال تصمیم دولت استرالیا مهاجرانی کع غیرقانونی از طریق دریا قصد ورود به خاک استرالیا را داشتند در اردوگاه‌هایی خارج از این کشور، درجزایر مانوس گینه پاپوا، نائورو و کریسمس اسکان یافتند و زمانی طولانی در شرایط نامناسب در انتظار رسیدگی به پرونده خود به سر می برند.
سیاست های سختگیرانه دولت مالکوم ترنبول در مورد مهاجران حتی به کمک های همسایه اش نیز برای رفع این بحران دست رد زده است.
دولت نیوزیلند 2.7 میلیون دلار برای ارائه خدمات ضروری به مهاجران استرالیا ساکن دو بازداشتگاه در جزیره مانوس و نائورو اختصاص می دهد و درعین حال از دولت استرالیا خواسته است تا با پیشنهاد این کشور برای پذیرش 150 نفر ازاین مهاجران غیرقانونی موافقت کند. اقدامی که با مخالفت کانبرا روبرو شد.
اطلاعات بیشتر