دعوت دولت استرالیا از صندوق‌های بازنشستگی برای مشارکت درجبران کمبود مسکن
دولت فدرال استرالیا قصد دارد، با هدف اجرای طرح‌های مربوط به جبران کمبود مسکن در کشور، از مشارکت صندوق‌های بازنشستگی برای سرمایه‌گذاری در احداث مسکن اجتماعی ارزان قیمت بهره‌مند شود.
به گزارش رادیونشاط، به همین منظور، استفان جونز، معاون خزانه‌دار و وزیر خدمات مالی استرالیا، این موضوع را در جریان نشست با اعضای انجمن صندوق‌های بازنشستگی استرالیا مطرح کرد.
هفته گذشته آنتونی آلبانیز، نخست وزیر به همراه وزیر خزانه‌داری استرالیا اعلام کردند، دولت تامین 575 میلیون دلار از طریق تسهیلات زیرساخت مسکن ملی را برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به ویژه صندوق بازنشستگی، درنظر گرفته است. هدف از این اقدام افزایش ضریب ریسک به سود اعلام شده است.
در مقابل هرچند صندوق‌های بازنشستگی به گام نهادن در این راه تمایل دارند، اما بیشتر نگران ریسک و بازگشت کمتر سود هستند.
انجمن صندوق‌های بازنشستگی اعلام کرد، بیشتر به دنبال یافتن شیوه‌های سرمایه‌گذاری است که از لحاظ اقتصادی هم برای دولت و هم برای اعضای صندوق سودمند باشد.
از دیدگاه صندوق‌های بازنشستگی، کمک و همکاری در صدور پروانه ساخت، افزایش سطح جبران خسارت و حصول اطمینان از بازده بهتر و سود بیشتر، ضریب تمایل این بخش به سرمایه‌گذاری را تقویت خواهد کرد.
پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای مسکن اجتماعی ارزان قیمت تا سال 2036 به 700.000 مورد برسد.
هزینه اجتماعی و اقتصادی این کمبود حدود 676 میلیون دلار در سال برآورد شده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال 2036 به 1.286.000.000 دلار برسد.
اما افزایش مجدد نرخ بهره بانکی توسط بانک مرکزی استرالیا که روز گذشته اعلام شد، آرزوی بسیاری از شهروندان استرالیایی برای خانه‌دار شدن را نقش برآب کرد.
براساس اعلام پژوهشکده پِرکاپیتا( Per Capita )، کمتر از 55 درصد شهروندان استرالیایی که بعد از سال 1990 متولد شده‌اند، تا 40 سالگی باید برای خانه‌دار شدن صبر و تلاش کنند.
دولت استرالیا در نظر دارد لایحه ترغیب بازنشستگان به کوچک کردن خانه‌های خود موسوم به downsizing را به پارلمان ارائه دهد. در این لایحه تمدید معافیت آزمون دارایی در فروش خانه‌های مستمری بگیران تا 12 ماه دیگر در نظر گرفته شده است.
قرار است نرخ محاسبه فرضی که عبارتست از نرخ بازده مفروض دارایی‌ها برای تعیین میزان بازنشستگی، از 2.25 درصد در سال به 0.25 درصد کاهش پیدا کند.