دولت استرالیا از لایحه جدید بودجه چگونه سود می‌برد؟
دولت فدرال روز سه شنبه از لایحه بودجه رونمایی کرده و از این طریق برنامه‌های خود را برای کشور، در معرض دید رای دهندگان قرار می‌دهد.
به گزارش رادیونشاط، در واقع این لایحه، نهمین لایحه‌ای است که دولت ائتلاف از زمان در دست گرفتن قدرت، از سال 2013 تاکنون، تهیه و ارائه می‌دهد.
در 6 دوره نخست از لوایح بودجه ( از اوایل سال 2013 تا اواخر سال 2020)، تلاش‌های اقتصادی دولت بر دو محورکاهش مالیات و اعمال سایر مشوق‌های مالیاتی، با هدف مدیریت رشد اقتصادی از وضعیت منابعی به سمت غیر منابعی و همچنین دستیابی به مازاد بودجه استوار بود.
تونی ابوت، نخست وزیر وقت استرالیا معتقد بود، اصلاح اقتصادی به اصلاح بودجه وابسته است.
دولت ائتلاف پس از رسیدن به قدرت در اواخر سال 2013 اعلام کرد که شرایط اقتصادی کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و در کنار رشد محدود حقوق و دستمزد، نرخ بیکاری نیز نگران‌کننده است.
دولت ائتلاف همچنین به مردم این گونه القا می‌کرد که کاهش سرعت رشد حقوق و دستمزد به نفع جامعه است، زیرا به کسب و کارها اجازه می‌دهد، افراد بیشتری را استخدام کنند.
علاوه بر این، گفته می‌شد به دلیل کم بودن میزان حقوق و دستمزد و نگرانی خانوارها از افزایش نرخ بیکاری، هزینه‌های مصرف کنندگان نیز کاهش پیدا می‌کند.
اما از اوایل سال 2020 که پاندمی کووید-19سراسر استرالیا را تحت تاثیر قرار داد، همه پیش‌بینی‌ها به سرعت دستخوش تغییر شده و دولت مجبور شد به منظور تامین هزینه هنگفت قرنطینه تلاش برای دستیابی به مازاد بودجه را کنار بگذارد.
موضع‌گیری دولت نیز در قبال بودجه به تلاش برای احیا و پایداری اقتصادی تغییر کرده و موضوع کسری بودجه جای مازاد بودجه را گرفت.
بر این اساس آقای فریدنبرگ شعار اولیه حزب را اصلاح کرده و اعلام کرد، تا زمانی که بودجه اصلاح نشود، اقتصاد اصلاح نخواهد شد.
اعمال مشوق‌های اقتصادی از طرف دولت، سیاست های بانک مرکزی استرالیا و بسته نگه داشتن مرزهای کشور در طول پاندمی، همگی دست در دست هم بر بازار کار تاثیرگذار بودند.
با این حال به مدد اجرای گسترده برنامه واکسیناسیون در میان بخش قابل توجهی از جمعیت کشور، شهرها از وضعیت قرنطینه خارج شده و مردم توانستند دوباره مشغول به کار شوند.
به این ترتیب، نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح از سال 2009 تاکنون رسیده و از شمار افراد نیمه بیکار نیز به طور قابل ملاحظه‌ای کاسته شود.
اما در ارتباط با لایحه بودجه جدید، باید خاطر نشان کرد که دولت از طریق بالا بردن قیمت کالاها که در پی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین تشدید شد، سود خواهد برد.
از سوی دیگر به دلیل کاهش نرخ بیکاری و بالارفتن آمار اشتغال، درآمد دولت از طریق مالیات نیز چندین برابر خواهد شد.