تلاش دولت استرالیا برای تصویب لایحه تقویت تست شخصیت
دولت اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا، در تلاش است با به تصویب رساندن لایحه تقویت تست شخصیت (strengthening character test bill) ، اختیارات کافی برای برخورد با اتباع خارجی دارای سابقه محکومیت را کسب کند.
به گزارش رادیونشاط، حزب کارگر این کشور اما می‌گوید، دولت در حال حاضر از چنین اختیاری برخوردار است، زیرا اخراج نوواک جوکوویچ، ستاره تنیس جهان، از کشور، نشان داد که دولت قدرت کافی برای انجام چنین اقداماتی را داراست.
در این لایحه پیشنهاد شده تا قانون مهاجرت مورد بازنگری قرار گرفته و مواردی از "جرائم جدی" شامل خشونت علیه افراد دیگر، حمل سلاح، تعقیب، اذیت و آزار جنسی غیرتوافقی و جرایمی که مجازات آن‌ها بیش از دو سال حبس در زندان است، به آن اضافه شوند.
این لایحه افراد غیرمقیم استرالیا را که مرتکب هر یک از این جرائم می‌شوند، هدف قرار داده و به دولت اجازه می‌دهد تا مراحل لغو ویزا و اخراج آن‌ها از کشور را با سرعت بیشتری پیش ببرد.
باید خاطرنشان کرد، براساس ماده 501(2) قانون مهاجرت، در صورتی که وزیر مهاجرت با توجه به مستندات موجود به نحوه قبولی فردی در آزمون شخصیت مشکوک شود، می‌تواند با تکیه بر اختیاراتی که دارد، ویزای او را باطل کند.
بنابراین، برای لغو یا رد ویزا در کشور، حداقل استانداردی برای رفتار مجرمانه وجود ندارد. به بیانی دیگر دولت استرالیا می‌تواند حتی بدون رفتار مجرمانه ویزای فرد یا افراد را لغو کند.
هدف اصلی دولت استرالیا از مطرح کردن این لایحه این است که حوزه اختیارات خود را افزایش داده و بر اساس قانون جدید حتی افرادی را که در سنوات گذشته و در خارج از خاک استرالیا مرتکب جرم شده‌اند نیز هدف قرار داده و ویزای آن‌ها را لغو کند.
از سوی دیگر افراد غیرمقیم در صورت ارتکاب هریک از جرائم جدی مانند قتل،اذیت و آزار جنسی یا سرقت اجازه ادامه اقامت یا ورود به استرالیا را نخواهند داشت.
اما با تصویب لایحه اصلاح قانون مهاجرت این نگرانی پیش خواهد آمد که بر تعداد مردودی‌ها در آزمون شخصیت افزوده شده و متعاقبا آمار لغو ویزا تا 5 برابر بیشتر شود.
به علاوه این لایحه ممکن است شهروندان دائمی استرالیا، حتی کسانی که سال‌ها است در این کشور مقیم بوده و با موطن اصلی خود هیچ ارتباطی ندارند را نیز شامل شود.
قانون لغو ویزا، همچنین، شهروندان نیوزیلند را تحت‌تاثیر قرار داده و ممکن است به یک موضوع بحث‌برانگیز در روابط دو کشور تبدیل شود.
لازم به ذکر است که نسخه‌های قبلی این لایحه در سپتامبر 2019 و اکتبر 2021 با مخالفت احزاب کارگر و سبزها روبه‌رو شد و نتوانست در پارلمان رای بیاورد.
در نسخه جدید تعریف جرم جدی به ترتیب زیر مورد بازنگری قرار گرفته شده است:
جرائم خشونت‌آمیز تنها در صورتی جدی تلقی می‌شوند که موجب آسیب بدنی فرد دیگر شده، سلامت روان او را در معرض خطر قرار دهد یا این که خشونت خانوادگی محسوب شود .
در 10 فوریه، کریستینا کنلی (Kristina Keneally)، وزیر کشور حزب کارگر، با ارسال نامه‌ای به الکس هووک وزیر مهاجرت استرالیا، توجه به موارد زیر را یادآور شد:
- مقررات جدید نباید عطف به ماسبق شود.
- خطر لغو ویزا به دلیل ارتکاب تخلفات سطح پایین باید با استفاده از تعریف فعلی سابقه جنایی کمتر شود.
- تاثیر بیانیه جدید وزیران بر شهروندان نیوزیلندی باید کاهش پیدا کند.