دو گزارش اقتصادی که در انتخاب نخست‌وزیر بعدی استرالیا تاثیرگذار است
در آستانه نزدیک شدن به پایان 6 هفته مبارزه انتخاباتی، انتشار دو گزارش کلیدی طی هفته جاری ممکن است بر تغییر نظر افرادی که هنوز تصمیم نگرفته‌اند به چه کسی رای بدهند، تاثیرگذار باشد.
به گزارش رادیونشاط، گزارش اول مربوط به افزایش سطح حقوق و دستمزد است که روز چهارشنبه منتشر میشود. به نظر می‌رسد رقم افزایش حقوق نصف تورم باشد. گزارش دوم پیرامون نرخ بیکاری بوده و روز پنجشنبه اطلاع‌رسانی میشود.احتمال می‌رود نرخ جدید بیکاری از 4 درصد هم کمتر باشد.
چنین رقمی که از سال 1974 تاکنون در استرالیا بی‌سابقه است، برای دولت موریسون یک پیروزی در شیوه مدیریت اقتصادی تلقی میشود.
براساس پیش‌بینی اقتصاددانان، رشد شاخص نرخ دستمزد که بانک مرکزی و خزانه داری استرالیا برای ارزیابی افزایش دستمزدها از اطلاعات آن استفاده می‌‌کنند، در دوره سه ماهه مارس، در خوش بینانه‌ترین حالت، 0.8 درصد خواهد بود. با این حال رشد سالانه همچنان در رقم 2.5 درصد ثابت مانده است.
باید خاطرنشان کرد نرخ تورم در پایان همین دوره، 5.1 درصد اعلام شد.
از سوی دیگر،انتظار می‌رود بانک مرکزی استرالیا در جریان نشست ماه ژوئن، نرخ بهره بانکی را با 25 واحد افزایش تا0.6 درصد بالا ببرد.
در صورت‌جلسه ماه مه بانک مرکزی که روز سه شنبه منتشر میشود، به این نکته نیز اشاره خواهد شد که تا پایان سال 2023 پیشی گرفتن نرخ دستمزدها از نرخ تورم بعید به نظر می‌رسد.
این در حالی است که دوشنبه قیمت هفتگی بنزین از طرف موسسه پترولیوم استرالیا اعلام می شود.
لازم به ذکر است که هر چند در 29 مارس دولت استرالیا مالیات غیر مستقیم سوخت را به طور موقت به نصف کاهش داد، اما به دلیل فشارهای ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت، بار دیگر قیمت هر لیتر بنزین به مرز 2 دلار رسیده است.