سرمایهگذاری 90 میلیون دلاری صندوق دولتی استرالیا در تولید سلاح
صندوق “Future” (آینده) استرالیا بیش از ۹۰ میلیون دلار در تولید سلاح سرمایهگذاری کرده است.
به گزارش رادیونشاط، این صندوق برای تولید سلاح در شرکت “Raytheon Technologies” سرمایهگذاری کردهکه گفته میشود بمب ساخت این کمپانی که با لیزر هدایت میشود، در یک حمله هوایی در یمن در ماه جاری مورد استفاده قرار گرفت و منجر به کشته شدن حدود ۱۰۰ غیرنظامی شد.
اسناد منتشر شده نشان میدهند که صندوق آینده، که به نمایندگی از دولت استرالیا سرمایهگذاری میکند، ۹۱.۲۲ میلیون دلار در ماه دسامبر سال گذشته در “Raytheon” سرمایهگذاری کردهاست.
براساس گزارشی از گاردین، عفو بینالملل ادعا میکند که بمب هدایت لیزری این کمپانی، در حملهای که توسط نیروهای ائتلاف به رهبری عربستانسعودی در یک بازداشتگاه در شمال غربی یمن در ۲۱ ژانویه که منجر به کشته شدن حداقل ۹۱ نفر و زخمی شدن ۲۰۰ نفر دیگر شد، مورد استفاده قرار گرفت.
این گزارش توسط سازمان ملل به عنوان "بدترین حادثه تلفات غیرنظامی در سه سال گذشته در یمن" توصیف شدهاست.
کارشناسان اسلحه سازمان عفو بینالملل که عکسهایی از بقایای سلاح مورد استفاده در این حمله را آنالیز کرده بودند، بمب را با عنوان بمب GBU-۱۲ شناسایی کردند که یک بمب هدایت لیزری ۵۰۰ پوندی بود و توسط Raytheon ساخته شدهبود.
لین ملوف، معاون مدیر سازمان عفو بینالملل در خاور میانه و شمال آفریقا، گفت که شهروندان یمنی "قربانی فروش سلاحهای پرسود کشورهای غربی به عربستانسعودی و همپیمانانش هستند."
"جامعه بینالمللی مسئولیت بستن دروازهها به روی فروش اسلحه را برعهده دارد؛ این فروشندگان باعث افزایش درد و رنج غیر ضروری شهروندان در درگیریهای مسلحانه میشوند."
سرمایهگذاری صندوق آینده در زمینه تولید سلاح، توجه عمومی و پارلمانی را به خود جلب کردهاست.
در ماه دسامبر نیز مشخص شد که این صندوق به سرمایهگذاری در یک شرکت تولیدی اسلحه تحت کنترل دولت چین، شرکت صنعت هوانوردی چین پرداخته است؛ این شرکت هواپیماهای جنگی را به ارتش میانمار (Myanmar) فروختهاست که متهم به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت است.
صندوق آینده حدود ۲۰۰ میلیارد دلار از سرمایه دولت را در اختیار دارد و از طرف دولت استرالیا سرمایهگذاریهای مختلف انجام میدهد.
با این حال، یک لایحه دولتی به دنبال محافظت از صندوق آینده در برابر بازجوییها است که شامل معافیت صندوق از انتشار هر گونه جزئیاتی درباره فعالیتهای آن میشود. از جمله این جزئیات میتوان به اطلاعاتی در مورد موضوع سرمایهگذاری صندوق و میزان آن اشاره کرد. این صندوق قبلا ً در محضر یک کمیته مجلس سنا استدلال کرده بود که این تغییرات، به دلیل نگرانیهای محرمانه مدیران طرفین سرمایهگذاری، ضروری است.
روان اراف مدیر اجرایی مرکز بینالمللی دادگستری استرالیا، گفت که قانون پیشنهادی، تلاش برای تضعیف شفافسازی در مورد سرمایههای عمومی محسوب میشود.
وی گفت: "صندوق آینده باید فورا ً کل مجموعه خود را بازبینی کند و از همکاری با شرکتهای تولید اسلحه و نهادهایی که به جرایم بینالمللی کمک میکنند، دست بردارد."
رئیس سازمان حقوق بشر یمن، راضی المتوکل، به گاردین گفت : "استرالیا باید به فروش اسلحه به عربستانسعودی و اماراتمتحدهعربی پایان دهد و به جای سرمایهگذاری در سلاحهایی که باعث تخریب خونین در جوامع دیگر هستند، باید از ایجاد یک مکانیزم تحقیقی متمرکز بر عملیات ضد تروریستی برای یمن، از طریق مجمع عمومی سازمان ملل، حمایت کند."
طبق گفته یکی از سخنگویان صندوق آینده، کمپانی Raytheon یکی از بزرگترین شرکتهایی است که در بورس اوراق بهادار نیویورک لیست شدهاند.
این سخنگو گفت: " صندوق آینده از قوانین استرالیا تبعیت میکند و هر گونه تحریمهای اعمالشده توسط دولت استرالیا را رعایت میکند."
"دولت استرالیا هیچگونه ممنوعیت یا تحریم علیه این شرکتها ایجاد نکردهاست. در حقیقت این قرارداد به طور گسترده با آنها منعقد شدهاست." وی همچنین اشاره کرد که Raytheon پیمانکار نیروی دفاعی استرالیا است و سیستمهای سلاحهای یکپارچه و ارتباطات ماهوارهای این کشور را تامین میکند. نخستوزیر در ماه مارس گذشته ۵۰ میلیون دلار برای افتتاح Raytheon Centre در آدلاید هزینه کرد.
شرکت Raytheon به درخواستهای مکرر برای اظهار نظر توجهی نکرد و واکنشی تاکنون نشان ندادهاست.