شیوههای حل مشکل عدم امکان بازپرداخت به موقع اقساط وام مسکن در استرالیا
بالا رفتن نرخ بهره بانکی از رقم تاریخی 0.1 درصد به 4.10 درصد، بسیاری از دریافت کنندگان وام مسکن در استرالیا را با چالش عدم توانایی در بازپرداخت اقساط مواجه کرده است.
به گزارش رادیونشاط، بدین ترتیب فردی که 750.000 دلار وام مسکن دریافت کرده، مجبور است بیش از 1700 دلار در ماه به اقساط ماهانه خود اضافه کند.
با این حال کسانی که در بازپرداخت به موقع اقساط ماهانه وامهای مسکن خود با مشکل مواجه هستند،میتوانند از راهکارهای زیر برای از میان برداشتن این مانع کمک بگیرند:
سریع اقدام کردن
دارندگان وام مسکن که اقساط عقب افتاده دارند، بهتر است پیش از وخیمتر شدن شرایط، از طریق گفتگو و توافق با بانک یا موسسه مالی که وام دریافت کردهاند یا سرمایهگذاری مجدد در جاهای دیگر،نسبت به بازپرداخت مانده بدهی خودشان اقدام کنند. زیرا هر چقدر تعداد اقساط معوق بیشتر شود،پرداخت آنها نیز مشکلتر خواهد بود.
درخواست هاردشیپ(عسر و حرج)
در صورت عدم امکان حل مشکل با راهکار نخست، دارندگان وام مسکن میتوانند از طریق یک کارگزار یا مشاور مالی درخواست هاردشیپ کنند.
به گفته یکی از کارشناسان،بانکها یا موسسات مالی وام دهنده با توجه به شرایط فعلی، معمولا با توقف پرداخت یا کاهش مبلغ اقساط ماهانه موافقت میکنند.
یک مشاور مالی همچنین میتوان به بدهکاران بانکی در برنامه ریزی برای پرداخت سایر بدهیها، از جمله کارت اعتباری، نیز کمک کند.
فروش ملک
چنانچه جبران اقساط ماهانه وام با دشواری همراه باشد یا این که تمدید مهلت برای تسویه وام به بدتر شدن شرایط منجر شود ، برخی از وامگیرندگان گزینه فروش خانه را انتخاب میکنند.
کارشناسان عقیده دارند، بهتر است این تصمیم با موسسه مالی اعطا کننده تسهیلات در میان گذاشته شود. زیرا در این صورت وام تا آماده شدن ملک برای فروش، به حالت تعلیق درمیآید.
در چنین شرایط، این امکان وجود دارد که دریافتکننده وام با پولی که در این معامله کسب میکند، بتواند خانه کوچکتر یا ارزانتری را خریداری کرده یا در بازار پرتلاطم و گران اجاره مسکن بتوانند مکان مناسبی را برای سکونت پیدا کنند.
تصرف ملک توسط بانک
تصرف ملک آخرین گزینهای است که بانکها برای بازپسگیری وام به آن متوسل میشوند.
بیشتر بانکها و موسسات مالی به دلیل حفظ موقعیت و اعتبار خودشان در میان مشتریان تا حد امکان از مصادره و تصرف ملک اجتناب میکنند، مگر این که مبلغ بدهی انباشته زیاد بوده یا این که پیش از ارسال پرونده به دادگاه و طی مراحل قانونی،وام گیرنده نسبت به اخطارهای مکرر بانک پاسخگو نباشد.
تصرف ملک توسط بانک در استرالیا بسیار نادر بوده و صرفا طی چند سال اخیر رایج شده است.