طرح جدید دولت استرالیا برای حفظ جریان نقدینگی
دولت استرالیا اعلام کرد که از سال 2026، تمامی کسب‌وکارها موظف خواهند بود که پول نقد را در فروش کالاها و اقلام ضروری بپذیرند.
به گزارش رادیونشاط، این اقدام به منظور اطمینان از این است که استرالیایی‌هایی که ترجیح می‌دهند با پول نقد معامله کنند، حتی در شرایط بحرانی و بلایای طبیعی نیز بتوانند خریدهای خود را انجام دهند.
وزارت خزانه‌داری فدرال قرار است قبل از پایان سال جاری، جزئیات اجرای این طرح را بررسی کند. این جزئیات شامل تعریف اقلام ضروری و همچنین تعیین موارد استثنا برای مشاغل کوچک خواهد بود. به احتمال زیاد اقلام ضروری شامل مواد غذایی و سوخت خواهند بود. کسب‌وکارهای بزرگ مانند سوپرمارکت‌ها، بخش خدمات بانکی، پمپ بنزین‌ها و خدمات بهداشتی نیز تحت پوشش قوانین جدید قرار خواهند گرفت.
با این حال، مشاغل کوچک‌تر ممکن است با توجه به عواملی مانند اندازه و نزدیکی به مراکز جمعیتی، از این قانون مستثنی شوند. همچنین، توانایی یک کسب‌وکار در دسترسی به پول نقد نیز بر واجد شرایط بودن آن تأثیر خواهد گذاشت. در حال حاضر، مطابق قوانین فعلی کسب و کارها در قبول یا عدم پذیرفتن پول نقد در معاملات خود آزادی عمل دارند.
شرکت‌ها همچنین می‌توانند از کسانی که در پرداخت‌ها از کارت اعتباری استفاده می‌کنند، هزینه اضافی کسرکنند. روسای بزرگترین بانک‌های کشور، با ممنوعیت کسرهزینه اضافه کارت اعتباری موافق هستند.
طی سال مالی گذشته، حدود 200 شعبه بانکی در استرالیا تعطیل شده وبیش از 6000 دستگاه خودپرداز(ATM) نیز طی پنج سال گذشته در سرتاسر کشور جمع‌آوری شده‌اند.
دولت همچنین قصد دارد برنامه خود برای حذف تدریجی استفاده از چک کاغذی را با سرعت و جدیت پیگیری کند. براین اساس قرار است صدور چک تا ماه جون 2028 متوقف شده و از وصول چک تا 30 سپتامبر 2029 خودداری شود.
این در حالی است که بانک ای ان زد(ANZ) صدور دسته چک جدید برای مشتریان خود را متوقف کرده است. سایر بانک‌های کشورهای کشور از جمله "بندیگو بانک"، "ان ای بی"،"سی بی ای" و "مکواری" نیز اقدامات خود برای حذف چک را آغاز کرده‌اند.
در طول دهه گذشته، استفاده از چک کاغذی در استرالیا 90 درصد کاهش یافته و در حال حاضر تنها 0.2 درصد از پرداخت‌های غیرنقدی در خرده فروشی از طریق چک انجام می‌شود.