عدم تمدید اجازه کار، رویکرد تازه دولت ترکیه علیه پناهندگان رنگین‌کمانی
شرایط پناهجویان و پناهندگان رنگین‌کمانی و مسائل و مشکلاتی که در کشور ترکیه با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، یکی از موضوعاتی است که فعالان رنگین‌کمانی در سال‌های اخیر بسیار به آن پرداخته و درباره آن صحبت می‌کنند.
به گزارش رادیونشاط، شرایط سخت پناهندگی در کشوری مانند ترکیه با فرهنگی مذهبی و سنتی و همچنین دولتی اسلام‌گرا که رویکردی ضد رنگین‌کمانی‌ها دارد، امنیت و آرامش را نه‌تنها از قشر پناهجو و پناهنده، بلکه از شهروندان رنگین‌کمانی ترکیه نیز گرفته است.
جدا از انتظار بی‌پایانی که پناهجویان و پناهندگان برای رسیدن به کشور مقصد با آن مواجه هستند، شرایط اقتصادی و تورم روز افزون ترکیه، نداشتن اجازه کار، مشکل تهیه مسکن، عدم رسیدگی به پرونده‌ها، کارشکنی‌های اداره مهاجرت و عدم حمایت قانونی و امنیتی، از دیگر مسائلی است که پناهجویان و پناهندگان آن را تجربه می‌کنند.
در ماه‌های گذشته، برخی از پناهجویان و پناهندگان، خبر از عدم تمدید مجوز کار قانونی خود توسط دولت ترکیه را می‌دهند. افرادی که برای چندین سال در حوزه پناهجویی و پناهندگی، در سازمان‌های محدودی که برای حقوق پناهندگان در ترکیه فعال هستند کار می‌کردند، حالا با عدم تمدید مجوز کار خود مواجه شده‌اند.
در تركيه، پناهندگان و هر فردى كه شهروند تركيه نيست، براى كار رسمى می‌بایست از وزارت كار كشور تركيه مجوز لازم را دريافت كند و ثبت‌نام برای دریافت این مجوز، معمولا از سمت كارفرما انجام می‌شود. وزارت كار بعد از بررسى مدارک، طی ۳۰ روز کاری درخواست اجازه کار را تاييد و يا رد می‌کند. تاريخ اعتبار مجوز كار نسبت به تاريخ قرارداد كارى فرد تنظيم می‌شود و قبل از تمام شدن تاريخ، فرد متقاضی می‌بایست براى تمديد دوباره اقدام كند.
شواهد نشان می‌دهد که وزارت كار كشور تركيه از اواسط سال ۲۰۲۴ درخواست اجازه كار پناهنده‌ها را بدون ذکر دلیل، رد كرده است. بسیاری از مهاجرين و پناهندگان مجبور به روی آوردن به بازار سیاه و انجام كار‌های غیرقانونى شده‌اند، يا مجبور به بازگشت به كشورى هستند كه سال‌ها پیش به‌دلايل مختلف مجبور به ترک آن شده بودند. البته تركيه اين بازگشت‌ها را بازگشت داوطلبانه عنوان می‌كند، هرچند افراد به‌دليل فشارهاى تحميل شده، مجبور به بازگشت یا ترک کشور ترکیه می‌شوند.
«بهار»، فعال حقوق‌بشر و اقشار‌آسیب‌پذیر، بعد از هفت سال كار در مركز حقوقی پناهندگان به‌دليل تاييد نشدن اجازه رسمی كار از سمت وزارت كشور شغل خود را از دست داده است. او در توضیح این مساله در گفت‌وگو با «ایران‌‌ایر» می‌گوید: «بعد از اعتراض حقوقی به اين تصميم و بعد از ايميل‌هايى كه به وزارت كشور فرستادم، تنها جواب آن‌ها اين بود که ما مجبور به توضيحات در اين مورد نيستيم و وزارت كار تاييد اجازه كار شما را مناسب نديده است.»
بهار می‌گوید طبق قانون كار كشور تركيه، اگر وزارت کار به درخواست شما جواب رد بدهد، تا یک سال نمی‌توانيد براى كارى كه قبلا ثبت نام كرده‌اید، دوباره درخواست بدهيد و این مساله ما را با مشکلات معیشتی مواجه کرده است.
او بر این مهم اشاره می‌کند که وزارت كار كشور تركيه به بسیاری از كاركنانی كه سال‌ها در مراكز معتبر و در حوزه انسانی مشغول‌به‌كار بودند اجازه کار مجدد نداده و در نتيجه، تعداد زیادی از پناهندگان شاغل از كار اخراج شده‌اند. از نظر بهار، مهاجرين در تركيه نه‌تنها تحت فشارهاى روحى زيادى هستند، بلکه از نظر اقتصادی نیز در وضعیت نامناسبی به سر می‌برند. در اخبارهايى كه از سمت وزارت كشور منتشر می‌شود، از معافيت اجازه كار صحبت می‌شود، اما متاسفانه هنوز شاهد صحت این خبر نبوده‌ايم و هر روز شاهد سخت‌تر شدن شرایط زندگی هستيم.
لازم به توضیح است که نداشتن اجازه كار باعث می‌شود تا بسیاری از پناهجویان و پناهندگان در تركيه، به كارهاى غير‌قانونى روی آورده و در نتيجه به علت زير پا گذاشتن قوانین تركيه، در معرض خطر دستگیری و اخراج از کشور و حتی دیپورت به كشور مبدا قرار گیرند.
«هانا»، فعال حقوق‌بشر و اقشار آسیب‌پذیر، از دیگر پناهجویان رنگین‌کمانی ساکن ترکیه نیز تجربه‌ای مشابه با بهار دارد. او که از سال ۲۰۲۱ همکاری خودم را با پروژه حامی پناهجویان و پناهندگان آغاز کرده بود و طی سه سال در حوزه خدمات‌رسانی به پناهندگان فعالیت داشت، در سال ۲۰۲۴ با عدم تمدید مجوز کار خود از سوی وزارت کار کشور ترکیه مواجه شد. او می‌گوید: «وزارت کار از تمدید اجازه کار من و بسیاری از همکارانم خودداری کرد، بدون ارائه هیچ توضیح رسمی. این تصمیم نه‌تنها باعث قطع ناگهانی درآمد ما شد، بلکه نشان‌دهنده یک سیاست سیستماتیک برای محدود کردن فرصت‌های شغلی اتباع خارجی است که با قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر و کنوانسیون‌های حمایت از پناهندگان مغایرت دارد.»
هانا می‌گوید: «عدم تمدید اجازه کار، من را وارد یک دوره بیکاری طولانی مدت کرد که در شرایط اقتصادی بحرانی ترکیه، پیامدهای شدیدی داشت. نرخ تورم بالا، افزایش هزینه‌های زندگی و دشواری‌های حقوقی برای یافتن شغل جدید، شرایط زندگی من و دیگر اتباع خارجی را به‌‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. این اقدام می‌تواند به‌عنوان نوعی خشونت اقتصادی در نظر گرفته شود که نه‌تنها دسترسی به معیشت را محدود کرده، بلکه باعث افزایش آسیب‌پذیری ما در برابر مشکلات اجتماعی و روانی شده است».
بحران اقتصادی ترکیه در سال‌های اخیر زندگی را برای همه، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیرتر مانند اتباع خارجی و پناهندگان، بسیار دشوار کرده است. هزینه‌های بالای زندگی و فرصت‌های محدود شغلی، فشار مضاعفی را به این افراد تحمیل کرده و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را تقریبا غیر‌ممکن می‌کند.
«ناسا»، زن ترنس پناهنده ساکن ترکیه می‌گوید که به‌سختی بعد از چند سال توانسته بود کار پیدا کند، شغل او مسوولیت فروش در بخش صادرات و واردات از ایران، در یک شرکت تجاری در ترکیه بود. ناسا از سال ۲۰۲۰ به‌طور رسمی در ترکیه کار می‌کرد، تا اینکه چند ماه پیش اجازه کار او از سوی وزارت کار تمدید نشد. او در گفت‌وگو با ایران‌وایر می‌گوید: «متاسفانه دولت ترکیه نمی‌خواهد ما کار کنیم، تا مجبور شویم به کشورمان برگردیم. بعد از بیکار شدن از نظر روحی خیلی آسیب دیدم، چون دیگر نمی‌توانم هزینه هورمون‌تراپی‌ام را بدهم، فقط پول کمی از سازمان‌های حامی پناهندگان دریافت می‌کنم تا بتوانم هزینه‌های ابتدایی زندگی را پرداخت کنم.»
ناسا چهار سال در شرکت «صادرات و واردات نور» کار کرده است، تا زمانی که بعد از تمدید نشدن اجازه کار به او گفتند نمی‌تواند به کار خود ادامه دهد. متاسفانه چون این تصمیم از سمت دولت است، کاری از دست‌شان برنیامده و با احترام از او خداحافظی کردند.
«مژده» نیز نمونه دیگر از افرادی است که زندگی‌اش تحت‌تاثیر کارشکنی‌ها و تصمیمات جدید دولت ترکیه قرار گرفته است. او که به‌عنوان مسوول حفاظت و مدافع حقوق پناهندگان از سال ۲۰۲۲ در سازمان بین‌المللی مهاجرت مشغول‌به‌کار بود، از هفت ماه پیش بدون ارائه هیچ دلیل موجهی، مجوز کارش توسط وزارت کار و تامین اجتماعی تایید نشد و این موضوع منجر به بیکاری او شد.
مژده می‌گوید: «متاسفانه سایر همکاران من نیز با شرایط مشابهی مواجه شده‌اند. ترکیه با محروم کردن پناهندگان از ابتدایی‌ترین حقوق‌شان، تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند. رفتارهایی که علیه پناهندگان انجام می‌شود به‌وضوح برخلاف کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ است. با‌این‌حال، فعالان و سازمان‌های جامعه مدنی نه گزارشی در این زمینه ارائه داده‌اند و نه واکنشی نشان داده‌اند، که این امر مانع از شنیده شدن صدای ما شده است.»
مژده می‌گوید که به‌عنوان یک پناهنده، با محدودیت‌های جدی در حقوق اولیه خود روبه‌رو هستیم. این محدودیت‌ها نه‌تنها برخلاف موازین حقوق‌بشر بین‌المللی است، بلکه با کرامت انسانی نیز مغایرت دارد. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسانی است و محروم کردن پناهندگان از این حق، غیرقابل قبول است.
به گزارش ایران‌وایر، پناهندگان در ترکیه تحت فشارهای روانی و اقتصادی قرار دارند. مساله‌‌ای که سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کمیته‌های حقوق‌بشر می‌بایست به آن رسیدگی کنند. لازم است جامعه بین‌المللی از نقض حقوق پناهندگان در ترکیه آگاه شود و برای حل این مشکلات، اقدامات فوری انجام دهد.