عدم موفقیت ویزای جدید استرالیا در تامین نیروی کار بخش کشاورزی
عدم موفقیت در دسترسی به اهداف تعیین شده برای جبران کمبود نیروی کار در بخش کشاورزی از طریق صدور ویزای جدید که به‌واسطه بسته ماندن مرزهای کشور نمود پیدا کرد، مورد انتقاد اتحادیه شوراهای تجاری استرالیا (ACTU) قرار گرفت.
به گزارش رادیونشاط، هدف اصلی از صدور ویزای جدید کشاورزی (AgVisa)ایجاد تسهیلات لازم برای جذب مهاجران با هدف تامین نیروی کار مورد نیاز در بخش کشاورزی از کشورهایی است که دولت استرالیا با آن‌ها وارد مذاکره می شود اما در عمل، تاکنون هیچ کارگری از این طریق وارد کشور نشده است.
تاریخچه صدور AgVisa به دوره مذاکرات تجارت آزاد استرالیا و انگلستان در ماه اکتبر برمی‌گردد. در پایان این سلسله نشست‌ها مقرر شد تا بک‌پکرهای انگلیسی در صورت تمایل برای تمدید دوره اقامت در استرالیا، در مزارع این کشور مشغول به کار شوند.
دیوید لیتل پرود( David Littleproud) وزیر کشاورزی استرالیا گفت، این طرح می‌توانست در زمان خود به بزرگترین رویداد در جهت تامین نیروی کار کشور تبدیل شده و فرصت استفاده از نیروی کار ماهر و نیمه ماهر را برای بخش‌های جنگلداری، ماهیگیری و فرآوری محصولات کشاورزی فراهم کند.
وی اظهار داشت، مذاکرات با برخی از کشورهای جنوب شرق آسیا برای تامین نیروی کار مورد نیاز از طریق طرح صدور این نوع ویزا در جریان است.
از سوی دیگر نمایندگان حزب نشنالز، همکاران لیبرال خود در ائتلاف را به مانع تراشی در جهت انجام مذاکره و اجرای این طرح متهم کردند.
آقای لیتل پرود خاطرنشان کرد، ماریس پین، وزیر امور خارجه، به او و اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا قول داده، تا ژانویه سال آینده، برای عقد قرارداد و اجرای طرح صدور ویزای AgVisa ، با یکی از کشورهای طرف مذاکره، توافق حاصل شود.
آقای لیتل پرود، اتحادیه کارگران استرالیا را به ایجاد مانع در مسیر اجرای این طرح، بدجلوه دادن طرح نزد کشاورزان و همچنین رفتن به سفارتخانه‌ها و دیدار با سفرای کشورهای خارجی در جهت دلسرد کردن آن‌ها از وارد شدن به مذاکره و عقد قرارداد در این زمینه متهم کرد.
هفته گذشته این اتحادیه از کارن اندروز وزیر کشور استرالیا تقاضا کرد، تا در مورد صدور ویزای جدید کشاورزی تجدید نظر شود. زیرا این امر به کارفرمایان فرصت خواهد داد تا بدون نیاز به اثبات کمبود نیروی کار ماهر و استخدام کارگران محلی، اقدام به جذب نیروی کار از خارج کنند.
آقای لیتل پرود همچنین گفت، شرکت‌های کاریابی مجاز، آمادگی دارند پس از عقد قرارداد، نیروی کار مورد نیاز را از کشورهای اقیانوس آرام و تیمور شرقی، از طریق صدور ویزای جداگانه ای که دولت متعهد شده تا ماه مارچ آن را دو برابر افزایش دهد، تامین کنند.