اجتماعی

عدم موافقت ایالت‌های ویکتوریا و نیوساوت‌ولز با تدریس اجباری تاریخ استرالیا

media.news.imagealternatetextformat.details


طرح تدریس اجباری تاریخ استرالیا، به ویژه دوره پس از ورود مهاجران به این سرزمین، در پایه‌های نهم و دهم به دنبال توافق وزرای آموزش کشور پیرامون افزودن محتوای جدید به برنامه درسی ملی با عدم استقبال ایالت‌های ویکتوریا و نیوساوت‌ولز روبرو شد.

 

به گزارش رادیونشاط، در جلسه وزرای آموزش پیشنهاد ویکتوریا در مورد معافیت این ایالت از پیروی اجباری از این برنامه مورد تایید قرار گرفت.

وزیر آموزش ویکتوریا اعلام کرد، این ایالت ضمن پذیرش برنامه جدید، محتوای پیشنهادی را پس از انطباق با برنامه درس تاریخ ایالتی، از سال تحصیلی آینده به مورد اجرا در خواهد آورد.

در حال حاضر تدریس محتوای تاریخ استرالیا در پایه‌های نهم و دهم جنبه اختیاری دارد.

از سوی دیگر سارا میچل، وزیر آموزش نیوساوت ولز نیز گفت، این ایالت ضمن پذیرش برنامه درسی ملی، حق خود برای تطبیق آن با برنامه درسی ایالتی به بهترین وجه ممکن را، محفوظ نگه می دارد.

وی افزود: "ما از برنامه درسی استرالیا به عنوان معیار استفاده کرده و مطمئناً مجبور نیستیم عین همان را در برنامه درسی خودمان کپی کنیم."

هرچند دو ایالت ویکتوریا و نیوساوت ولز از برنامه های درسی ایالتی خودشان که مورد تایید برنامه درسی ملی است، پیروی می کنند، اما تعدادی از ایالت‌ها و قلمروها، از جمله استرالیای غربی و قلمرو پایتختی استرالیا، کاملاً از برنامه درسی ملی در نظام آموزشی خود الگوبرداری می کنند.

رابرت استوارت، سرپرست وزارت آموزش استرالیا گفت، در برنامه جدید دانش آموزان دبیرستان با تاریخ استرالیا، به ویژه پس از اسکان مهاجران، از دوره 1750 تا جنگ جهانی اول آشنا خواهند شد. آنها همچنین تاثیر مهاجرت پس از جنگ جهانی دوم در استرالیا و نقش چشمگیری که مهاجران در موفقیت این کشور داشته اند را خواهند آموخت.

وی افزود، آشنایی با تاریخ بومیان همچنان به عنوان بخش مهمی از برنامه درسی حفظ شده و در برنامه درسی تا پایه دهم گنجانده شده است.

 به علاوه، برای اولین بار درس Deep Time Indigenous History برای دانش آموزان پایه هفتم به صورت اجباری تدریس می‌شود.

اصلاحات صورت گرفته در برنامه درسی جدید از سال آینده به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

از سوی دیگر به دنبال توافق وزاری آموزش، بن بست چند ماهه ایجاد شده بر سر محتوای پیشنهادی که باعث شده بود دولت‌های حزب کارگر در ویکتوریا و سایر ایالت‌ها، اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، را به راه اندازی یک جنگ فرهنگی متهم کنند، نیز به پایان رسید.

نظر خود را ارسال نمایید