عدم کفایت پرداخت‌های حمایتی در استرالیا برای جبران هزینه‌های زندگی
از نخستین روز سال نو پرداخت‌های حمایتی طبق روال هر سال، 6 درصد افزایش پیدا خواهند کرد.
به گزارش رادیونشاط، هر چند دولت این روند را یک افزایش در نظر می‌گیرد، اما در واقع چنین ارقامی برای تامین هزینه‌های زندگی کفایت نمی‌کند.
به عنوان مثال از ابتدای سال جدید، میزان کمک هزینه جوانان برای یک فرد مجردی که دور از خانه زندگی می‌کند با 16.20 دلار افزایش به 281.40 دلار در هفته، یعنی 40.20 دلار در روز، خواهد رسید.
این رقم با توجه به این که خط فقر 489 دلار اعلام شده و برای اجاره یک خانه به‌طور میانگین 484 دلار نیاز است، چندان کافی به نظر نمی‌رسد.
طی 12 ماه گذشته، با وجود افزایش حدود 18 درصدی اجاره بها، حدود 20 درصدی قبض انرژی و حدود 9 درصدی مواد غذایی به یک فرد بزرگسال مجرد تنها 75.80 دلار در هفته به عنوان کمک هزینه اجاره مسکن پرداخت می‌شود.
در حال حاضر متاسفانه بیش از 3 میلیون نفر، از جمله حدود 761.000 کودک، در کشوربا فقر دست و پنجه نرم می‌کنند.
افزایش هزینه‌های زندگی عرصه را بر افراد با سطح درآمد پایین تنگ‌تر کرده است. به نحوی که تقاضای کمک از سازمان‌های خیریه به مراتب از دوره پاندمی کووید-19 بیشتر شده است.
دو سوم کسانی که از حمایت درآمدی برخوردارند، مجبور هستند از حجم غذای خود کاسته یا وعده‌های غذایی خود را حذف کنند. با این‌حال تقریباً همه آنها از مشکل اجاره خانه رنج می‌برند. هم‌اکنون تعداد زیادی از این افراد در داخل چادر یا ماشین زندگی می‌کنند.
یکی از روش‌های کاهش آمار فقر در کشور، افزایش مبلغ پرداخت‌های حمایتی است. تجربه‌ای که در طول پاندمی کووید-19 به اثبات رسید.
در جریان شیوع کووید-19 تقریبا دوبرابر شدن کمک هزینه‌های حمایتی، خروج 646000 نفر، از جمله 245000 کودک، از فقر را در پی داشت.
دولت می‌تواند با کمتر از نیمی از هزینه 254 میلیارد دلاری مرحله سوم کاهش مالیات افراد مرفه و ثروتمند که عمدتا مردان را شامل می‌شود، به آسانی سطح پرداخت حمایتی را تا حداقل 73 دلار در روز بالا ببرد.
شاید گفته شود که افزایش پرداخت‌های حمایتی، رشد تورم را به دنبال خواهد داشت. اما باید اذعان کرد که مطمئنا راه‌های بهتری برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به جای گرسنه نگه داشتن میلیون‌ها نفرباید وجود داشته باشد.
بهتر است در این خصوص به عوامل اصلی بالارفتن تورم، از جمله هزینه مسکن و انرژی، بیشتر توجه شود.
چنانچه پرداحت‌های حمایتی افزایش نداشته باشد، شکاف بین میلیون‌ها نفر از دریافت کنندگان این تسهیلات با جامعه به تدریج عمیق‌تر خواهد شد. در حال حاضر برای مقابله با این مشکل به یک اراده سیاسی نیاز است.