عذر خواهی سران بانکهای استرالیا از دولت و مردم
جلسۀ تحقیق سه روزۀ دولت در مورد نظام بانکی به پایان رسید و در پی آن رؤسای چهار بانک بزرگ کشور در برابر کمیته حاضر شده و عذرخواهی کردند.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای اس بی اس ، جلسۀ تحقیق سه روزۀ دولت در مورد نظام بانکی به پایان رسید و در پی آن رؤسای چهار بانک بزرگ کشور در برابر کمیته حاضر شده و عذرخواهی کردند.
توربرن از NAB گفت: مسائلی در کار ما، در NAB وجود داشته است که افتخاری برایمان به حساب نمیآیند."
الیوت از بانک ANZ گفت: هر با که ما قصوری میکنیم، به طور بالقوه به یک مشتری یا عضوی از جامعه خسارت میزنیم و من از این بابت عذرخواهی میکنم.
نارو از بانک کامنولث هم گفت: من به شخصه با مشتریهایی که مایوسشان کرده بودیم ملاقات کردم. پیشتر هم گفتهام که چه قدر بابت مشکلاتی که ما مسبب آن بودهایم، متاسفم.
هارتزر از وستپک اظهار داشت: وستپک بینقض نیست. در سالهای اخیر، ما اشتباهات عملیاتی داشتهایم، و از این بابت عذرخواهی میکنیم.
دو نفر آخری که روز پنجشنبۀ گذشته در جلسۀ کمیته حاضر شدند، رئیس NAB اندرو توربرن و رئیس وستپک برایان هارتزر بودند.
آقای توربرن که مسائل بانکش را "اشتباهاتی که نمیتوانیم به آنها افتخار کنیم" خوانده بود، به کمیته گفت که او از مشتریانی که تحت تاثیر بخش توصیههای مالی بانکش متضرر شدهاند؛ عذرخواهی کرده است.
او میگوید به بانکداری خود افتخار میکند اما میپذیرد که بانک او در سالهای اخیر با مشکلاتی همراه بوده است.
برایان هارتزر، رئیس وستپک، به کمیته گفت که بانک او بینقص نبوده است، و نظام بانکی باید برای جلب اعتماد دوبارۀ عموم مردم، بسیار تلاش کند.
او گفت: "پراونۀ بانک یک فرصت است و این فرصت، مسئولیت جلب و حفظ اعتماد مشتریانمان و جامعهمان راه به همراه دارد که باید آن را با مواجهۀ صادقانه و منصفانه به دست بیاوریم. واضح است که در سالهای اخیر در این اعتماد شکاف ایجاد شده و ما به مثابۀ صنعت بانکداری و نیز هر بانک به شکل منفرد باید سختتر تلاش کند تا این شکاف پرشود."
پیش از این دو، مدیران عامل بانکهای کامنولث و ANZ نیز روایتهای مشابهی را بیان کرده بودند.
هر چهار بانک با رسواییهایی نظیر دریافت بیش از اندازه کارمزد، توصیه های نادرست مالی و در مواردی رفتارهای کلاهبردارانۀ کارمندانشان دستبه گریبان هستند.
هر چهار بانک، مجبور شدهاند پول هزاران مشتری خود را پس بدهند.
با این حال، بر اساس شواهد و مدارکی که به هیات تحقیق و تفحص داده شده است، تعداد بسیار اندکی به دلیل اهمال بانکی از کار برکنار شدهاند.
احزاب لیبر و گرینز هیات تفحص را مورد انتقاد قرار دادهاند که این کمیته تنها در پی آن بوده است که چهرۀ خوشآیندی از دولت نخستوزیر ملکوم ترنبل در انظار به وجود بیاورد در حالی که در واقع کارچاقکن بانکها بوده است.
لیبر میگوید که تخصیص تنها سه ساعت به هر مدیرعامل، فقط سیاستبازی میتواند باشد.
به گفتۀ این حزب، برای داشتن جلسۀ سوال واقعی و مفید از این افراد به جلسات چندین روزه احتیاج بوده است و نه چند ساعته.
رهبر اپوزیسیون بیل شورتن میگوید که جلسۀ استماع کمیته هیچ دستآوردی نداشته است.
او میگوید:"دیدید که اعضای دولتی کمیتۀ ماستمالی آقای ترنبل سؤالات حاضر و آمادهای را از مدیران عامل بانکها پرسیدند و آنها هم در جواب انگار داشتند از روی متنی که آقای ترنبل نوشته بود، روخوانی میکردند. اگر همۀ بانکها برای آنچه انجام دادهاند، عذرخواهی میکنند؛ آیا این آنچه لیبر میگوید را ثابت نمیکند، این که مشکل جدیای در بخش بانکداری وجود دارد؟ اگر همۀ این بانکها مدام بگویند که ببخشید ما گند زدهایم، خرابکاری کردهایم، ما برای هزاران مشتری، مشکل ایجاد کردهایم، آیا اینها آخرین بحثها مؤید لزوم داشتن کمیسیون سلطنتی برای بانکداری نیست؟"
دولت میگوید که کمیسیون سلطنتی فایدهای نخواهد داشت.
به گفتۀ دولت تحقیق و تفحص از بانکها هر سال انجام خواهد شد، ضمن این که دولت در صدد است یک دادسرای بانکی با اقتدار قضایی بالا به وجود بیاورد.
جزئیات این دادسرا سال آینده پس از آن که پروفسور ایان رمزی توصیههای خود برای برپایی آن را به دولت ارایه میکند، اعلام خواهد شد.
وزیر خدمات مالی کلی اودوایر به اِیبیسی گفت که به اعتقاد اواین دادسرا امکان دادرسی سریع و عادلانه را برای شکایات استرالیاییها پدید خواهد آورد.
او گفت: "این دادسرا برای ارجاع مشتریانی خواهد بود که شکایاتی مثلاً از بانکها دارند و از کش آمدن مسئله به خاطر آن که ادعای آنها بسیار مهم است، جلوگیری می کند، به آنها اغلب گفته شده که باید مسائلشان را از طریق سیستم دادگاهی حل و فصل کنند. چیزی که ما میگوییم این است که این نظام همیشه بهترین سازوکار برای رسیدگی به این شکایات نیست. اینها میتوانند با زمانبندی مناسبی، از طریق سازوکاری درست رسیدگی شوند، جایی که به شکایاتشان گوش داده شده و به طور مستقل ارزیابی شوند و به طور بالقوه امکان دستیابی به غرامت برایشان میسر باشد."
مدیرعامل NAB که تا 12 ماه بعد از پاسخگویی رها خواهد بود، از این کمیته تشکر کرد.
آقای توربرن که از جانب NAB و به احتمال، دیگر همتایان بانکدارش سخن میگفت، نظرات خود را دربارۀ صنعت بانکداری و کسانی که در آن مشغول به کارند، این طور جمعبندی کرد: "این حرفهای است که باید بر مبنای اعتماد، احترام و امانتداری بنا شود. بیشک سوگند بانکداری و امور مالی، اذعان میکند که «اعتماد بنیان حرفۀ من است». این زمانی که شغلم را آغاز کردم معتبر بود و امروز هم به اعتبار خود باقی است. برای بانکدارها، اعتماد سرمایهای است که بیش از هر چیزی اهمیت دارد."
با این حال تغییر فرهنگی ممکن است مدتی طول بکشد.
به گفتۀ ملکوم ترنبل ممکن است چندین سال طول بکشد که کمیتۀ پارلمانی رویۀ فکری بانکهای استرالیایی را تغییر دهد.