عزم دولت استرالیا برای از میان برداشتن شکاف جنسیتی پرداخت حقوق و دستمزد
دولت آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، قصد دارد با اصلاح کلی قانون کار منصفانه کشور، به هدف رعایت برابری و مساوات در پرداخت حقوق و دستمزد تا اواخر سال جاری جامه عمل بپوشاند.
به گزارش رادیونشاط، در صورت موفقیت این طرح، زمینه برای افزایش حقوق جمعیت بانوان شاغل در بخش‌های مراقبت از سالمندان و آموزش دوران کودکی، مهیا خواهد شد.
در اینگونه مشاغل حضور زنان معمولا از مردان بیشتر بوده و سطح حقوق آن‌ها نیز پایین‌تر است.
تونی برک، وزیر کار و روابط محل کار استرالیا عقیده دارد با انجام این تغییرات، کمیسیون کار منصفانه ملزم خواهد شد تا هنگام بررسی و وضع مقررات مربوط به نرخ حقوق، تفاوت سطح دستمزد بین مردان و زنان را مد نظر داشته باشد.
علاوه براین کارفرمایان نیز ملزم خواهند شد تا در شیوه پرداخت حقوق و دستمزد عملکرد شفاف‌تری داشته باشند.
براین اساس کارفرمایان شرکت‌هایی که بیش از 250 نفر پرسنل دارند، موظف به گزارش علنی شکاف جنسیتی پرداخت حقوق و دستمزد خواهند بود.
آقای برک تاکید کرد، هدف دولت پایان دادن به روند فعلی پرداخت حقوق کمتر به زنان نسبت به مردان، در محیط‌های کار است.
وی افزود، در حال حاضر شکاف دستمزد بین مردان و زنان 14 درصد معادل با حدود 250 دلار در هفته است.
آقای برک اذعان کرد، اجرای اصلاحات در مقررات حقوق و دستمزد، افزایش فشار به برخی از کسب و کارها را در پی خواهد داشت.