فشار بر دولت استرالیا برای رفع بلاتکلیفی هزاران پناهجو با ویزاهای بریجینگ
الکس هاوک، وزیر اسبق مهاجرت استرالیا در دولت ائتلاف، خواستار اقدام فوری دولت فدرال برای روشن شدن وضعیت هزاران پناهجویی شده است که با ویزاهای موقت (بریجینگ ویزا) همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند و پرونده‌هایشان در صف انتظار تصمیم‌گیری نهایی مانده است.
به گزارش رادیونشاط، آقای هاوک تأکید کرد، این تعلل‌ها نه تنها مشکلات جدی برای متقاضیان ایجاد کرده، بلکه فشار بر سیستم مهاجرت را نیز تشدید نموده است. او خواستار تخصیص منابع کافی و بهبود فرآیندها برای حل و فصل سریع این موضوع شد.
به گفته وزیر اسبق مهاجرت: "هزاران نفر مدت‌ها است که منتظر تصمیم نهایی دولت استرالیا هستند. واقعیت این است که بسیاری از آن‌ها قرار است در این کشور بمانند. بنابراین اکنون زمان آن رسیده است که با واقعیت‌های موجود مواجه شویم."
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت پیشین ائتلاف، در زمان تصدی وزارت مهاجرت توسط آقای هاوک، نتوانسته بود این مشکل را به‌طور کامل حل کند. با این حال، وی اکنون از اقدامات جدی برای رسیدگی به این موضوع حمایت کرده و معتقد است: "حزب کارگر باید به حل این مسئله متعهد باشد." او همچنین افزود: "برخی از پرونده‌ها پیچیده هستند، اما بسیاری از آن‌ها آنقدرها هم پیچیده و دشوار نیستند."
این در حالی است که دولت حزب کارگر از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۲، به تعهد خود در خصوص تعیین تکلیف حدود ۲۰ هزار پناهجو عمل کرده است. این افراد که پیشتر با ویزاهای حفاظت موقت (TPV) در استرالیا زندگی می‌کرده و در سامانه بررسی سریع به‌عنوان پناهجو شناخته شده بودند، اکنون بنا به اعلام دولت فدرال، در "مسیر دریافت ویزای اقامت دائم" قرار دارند.
با این حال، فعالان حقوق پناهجویان می‌گویند، هنوز مشخص نیست که دولت چگونه قصد دارد وضعیت ۸ هزار نفر باقی‌مانده از این گروه را که همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند، مدیریت کند.
هرچند وزیر کشور استرالیا همچنان از اختیارات مداخله وزارتی خود برای فراهم کردن مسیر اقامت دائم برای برخی از افراد این گروه استفاده می‌کند، اما این فرآیند به‌صورت مورد به مورد (case-by-case) انجام می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کرد، دولت به افرادی که درخواست‌های آن‌ها تحت سیستم قدیمی رد شده و در مرحله استیناف نیز موفق نبوده‌اند، ویزای اقامت دائم اعطا نخواهد کرد.
وی افزود: "افرادی که تمام راه‌های قانونی برای ماندن در استرالیا را طی کرده‌اند، انتظار می‌رود به صورت داوطلبانه کشور را ترک کنند و در صورت نیاز به کمک، حمایت‌های لازم از آن‌ها به عمل خواهد آمد."
همچنین در این بیانیه آمده است، افرادی که تقاضا‌های جدید و قابل قبولی دارند که به تغییرات در شرایط و مقررات کشور مبدأ یا وضعیت شخصی آن‌ها مربوط باشد، می‌توانند برای مداخله وزیر (Ministerial Intervention) درخواست دهند.