فشار حزب کارگر و سبزهای استرالیا بر دولت مالکوم ترنبل
پس از اعلام حکم دادگاه عالی استرالیا در هفته گذشته درباره وضعیت تابعیت هفت سیاستمدار استرالیایی موسوم به 'Citizenship 7' اکنون دولت فدرال استرالیا تحت فشارهای گسترده ای برای انجام یک ممیزی کلی آنهم در خصوص وضعیت تابعیت های دوگانه همه اعضای پارلمان قرار گرفته است.
به گزارش رادیو نشاط ، دولت فدرال استرالیا به دلیل تصمیمش برای اجازه به رهبر و معاون رهبر حزب ملی گرایان (Nationals) برای انجام وظایف خود آنهم در زمانی که صلاحیت حضورشان در پارلمان کشور در هاله ای از ابهام بود مورد انتقادهای گسترده ای قرار گرفته است.
به نوشته تارنمای اس بی اس ،در پی جنجال موسوم به "بحران تابعیت های دوگانه سیاستمداران استرالیایی" که منجر به از دست دادن دو وزیر دولت فدرال استرالیا شد اکنون دو حزب کارگر و سبزهای استرالیا بر فشارهای خود بر دولت افزوده اند.
دادگاه عالی استرالیا در روز جمعه هفته گذشته در حکم خود صلاحیت پنج عضو پارلمان کشور را که در زمان کاندید شدن برای ورود به پارلمان کشور در سال دو هزار و شانزده دارای تابعیت های دو گانه بودند رد کرد.
این در حالی است که تانیا پیلبرسک (Tanya Plibersek) معاون رهبر حزب کارگر استرالیا در روز شنبه گفت تصمیم آقای مالکوم ترنبل نخست وزیر استرالیا برای اجازه دادن به بارنابی جویس (Barnaby Joyce) و فیونا ناش (Fiona Nash) برای حضور در کابینه دولت آنهم در زمانی که دادگاه عالی در حال تصمیم گیری درباره صلاحیت حضور آنها در پارلمان کشور بوده نشان از قضاوت ضعیف نخست وزیر استرالیا دارد.
این در حالی است که سناتور مت کاناوان (Matt Canavan) که او نیز یکی از افراد این پرونده هفت نفره در دادگاه عالی کشور بود به عنوان احتیاط، پیشتر از سمت وزارتی خود استعفا کرده بود.
در همین حال تونی برک (Tony Burke) از حزب کارگر استرالیا در روز یک شنبه گفت خانم ناش و آقای جویس هم باید چنین تصمیمی می گرفتند چرا که اکنون می توان کلیه تصمیمات اتخاذ شده در این دوره توسط آقای بارنابی جویس رهبر حزب ملی گرایان و همچنین معاون او خانم ناش را به چالش گرفت.
او گفت: "یک سری تصمیمات بوده که بارنابی جویس آنها را گرفته که ما نیز در واقع با آنها موافق هستیم. بنابراین نمی توانید انتظار داشته باشید اگر ما با برخی از این تصمیم ها موافق بوده باشیم، آنها را به چالش بگیریم. اما اکنون منافعی در این خصوص وجود دارد که سبب این کار می شود. وقتی که شما مسئول خدمات قرنطینه در استرالیا هستید، وارد کنندگان و صادر کنندگانی هستند که بر مبنای تصمیم هایی که شما می گیرید یا پولدار می شوند و یا متضرر می شوند. یک سری تصمیم ها خواهد بود که منافع متعددی را شامل می شود و اکنون پرسش های حقوقی فراوانی در خصوص این تصمیمات وجود دارد آنهم بر مبنای این موضوع که بارنابی جویس کاری را که مت کاناوان کرد، نکرد. مت کاناوان هم به صورت قانونی در پارلمان حضور داشت. اما حداقل احتیاط پیشه کرد و از سمت خود کناره گیری کرد به گونه ای که دیگر احتمال مطرح شدن غیر قانونی بودن تصمیم هایی که می گیرد مطرح نشود".
گفتنی است دادگاه عالی استرالیا همچنین در حکم خود، صلاحیت سناتور مالکوم رابرتز از حزب One Nation و همچنین لاریسا واترز (Larissa Waters) و اسکات لادلم (Scott Ludlam) از حزب سبزهای استرالیا را نیز رد کرد. این به معنای آن است که این افراد نیز کرسی های خود را از دست دادند.
آقای لادلم نماینده پارلمان استرالیا یک سری اقدامات را انجام داد که در نهایت منتهی به آن شد که در ماه جولای اعلام کند او دارای تابعیت دو گانه است و از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.
دولت استرالیا اکثریت خود را در مجلس از دست داد
خانم لاریسا واترز نیز چند روز بعد از او تصمیم مشابهی را گرفت.
و این در حالی است که سناتور سارا هنسون یانگ (Sarah Hanson Young) از حزب سبزهای استرالیا در گفتگویی با ABC ضمن آنکه خاطر نشان کرده که حزب متبوعش باید برخی از دستورالعمل های رایج در داخل خود را تصحیح کند، گفت سناتور های دولت ائتلافی نیز باید همان تصمیمی را می گرفتند که سناتورهای حزب سبزها آن را گرفتند.
او گفت: "البته اسکات و لاریسا تصمیم درستی را گرفتند آنهم وقتی که متوجه این موضوع شدند. شما این موضوع را با طغیان محض بارنابی جویس و فیونا ناش و ملی گرایان مقایسه می کنید. نه تنها آنها در رفتار خود به صورتی بی پروا عمل کردند بلکه بعد از آن در پارلمان کشور نشستند، حقوق دریافت کردند، دفاتر خود را اداره کردند، تصمیم هایی را گرفتند و در واقع نوعی خود سری محض را به مردم استرالیا نشان دادند. و این کار را ادامه دادند تا زمانی که صلاحیت آنها رد شد و معلوم شد که قانون را شکسته اند".
و اکنون بسیاری خواستار آن شده اند تا یک ممیزی کامل از نمایندگان پارلمان کشور صورت گیرد تا معلوم شود که آیا هیچ یک از آنها دارای تابعیت های دو گانه است یا خیر.
اما جرج برندیس (George Brandis) دادستان کل کشور می گوید ضرورتی برای انجام چنین کاری وجود ندارد.
آقای برندیس که با اسکای نیوز صحبت می کرد گفت هیچ دلیلی برای آنکه به دیگر نمایندگان پارلمان مظنون باشیم وجود ندارد.
گفتنی است رد صلاحیت بارنابی جویس به معنای آن است که دولت فدرال اکنون اکثریت خود در مجلس نمایندگان را از دست داده است.
آقای جویس اکنون با یک انتخابات فرعی در حوزه انتخاباتی خود واقع در New England و احتمالا در روز دوم دسامبر روبرو خواهد بود.
تا آن زمان، جناح اپوزیسیون به حمایت همه نمایندگان مستقل و یک نماینده از حزب ائتلافی برای گذراندن لوایح خود نیاز خواهد داشت.
اگر چه شرایط مذکور شرایط آسانی نیست اما حداقل باید گفت شرایطی به مراتب بهتر از شرایطی است که حزب کارگر در هفته گذشته با آن روبرو بود.
و این در حالی است که آماندا ریشورت (Amanda Rishworth) از حزب کارگر استرالیا در این خصوص به اسکای نیوز گفته حزب متبوعش صرفنظر از اعداد و ارقام کنونی به دستور کار خودش ادامه خواهد داد.
او می گوید: اکنون و در دوره های پیشین پارلمان، ما همواره برای چیزهایی که به آن اعتقاد داشته ایم مبارزه کردیم. تصمیماتی مانند تلاش برای محافظت از نرخ دستمزد مربوط به روزهای آخر هفته و تلاش برای تاسیس و برگزاری یک کمیسیون سلطنتی مسئول رسیدگی به امور بانک ها گرفته شده اند که اگر بارنابی جویس در پارلمان نبود ما حتما برنده می شدیم زیرا کراس بنچ و یک عضو از جناح ائتلافی از ما حمایت می کردند. بنابراین ما به هیچوجه در پیگیری موضوعاتی که معتقدیم استرالیایی ها آن را می خواهند، عقب نشینی نخواهیم کرد. قرار نیست که در پارلمان کشور بنشینیم و برای این موضوعات مبارزه نکنیم".