قوانین سختگرانه برای افرادی که پس از جولای سال ۲۰۱۳ با قایق وارد استرالیا شده اند
استرالیا بار دیگر قوانینی را به منظور بستن آنچه دولت از آن با عبارت " درب پشتی" نام می برد معرفی کرده است. این قوانین در واقع افرادی را که پس از جولای سال ۲۰۱۳ با قایق وارد استرالیا شده و در یک کشور ثالث مستقر شده اند، هدف گرفته است.
رادیو نشاط - به گزارش sbsفارسی، این در حالی است که یک پناهجوی ایرانی که پس از گذراندن نزدیک به پنج سال در جزیره مانوس اکنون در کانادا زندگی می کند به تازگی مخالفت خود را با قوانینی که او را از سفر به استرالیا منع می کند، اعلام کرده است.
دولت استرالیا می خواهد پناهجویانی را که با قایق به استرالیا آمده اند و در یک کشور دیگر اسکان داده شده اند از آمدن دوباره به استرالیا منع کنند.
امیر تقی نیا پناهجوی پیشین ایرانی پس از گذراندن پنج سال از زندگی خود در جزیره مانوس، در اواخر سال ۲۰۱۷ در نهایت در کانادا اسکان یافت.
این پناهجوی سابق ایرانی در کانادا در یک پیست اسکی کار می کند؛ مکانی که او می گوید تعداد زیادی از استرالیایی ها را در خلال فصل تابستان در نیم کره جنوبی استخدام می کند.
آقای تقی نیا در روز پنج شنبه به یک جلسه ویژه در مجلس سنای استرالیا در کانبرا گفت او می خواهد دوستانش را در استرالیا ملاقات کند.
وی گفت: "من هیچ دلیلی نمی بینم که نتوانم به استرالیا بروم و مدتی را در استرالیا بگذرانم آنهم در زمانی که اینجا تابستان و در آنجا زمستان است. می خواهم افرادی که بیش از 5 سال از من در مراکز بازداشتگاهی حمایت کردند تا زنده بمانم و افرادی که با آنها کار کردم را ببینیم".
این پناهجوی سابق ایرانی که از طریق اسکایپ در جلسه مجلس سنای استرالیا حضور یافته بود با ارائه مدارکی از طریق اسکایپ از خانه خود در ونکوور این ممنوعیت پیشنهادی را تبعیض آمیز خواند.
آقای تقی نیا گفت: "من تبهکار نیستم. اگر این سیاست به مرحله اجرا گذاشته شود، در واقع افرادی که قبلاً مجازات شده اند بار دیگر مجازات خواهند شد".
پس از آنکه دولت استرالیا سیاست های خود در قبال جلوگیری از ورود قایق های حامل پناهجویان به استرالیا را تغییر داد، ممنوعیت مادام العمر ورود به استرالیا برای هر فردی که به عنوان یک فرد بزرگسال با قایق پس از جولای ۲۰۱۳ به قصد دریافت پناهندگی وارد استرالیا شده باشد اعمال می شود.
براساس اطلاعات وزارت کشور استرالیا، از آن زمان تاکنون بیش از ۳۰۰۰ نفر با قایق وارد استرالیا شده اند و به مراکز بازداشتگاهی برون مرزی استرالیا فرستاده شده اند.
براساس توافق انجام شده بین مالکوم ترنبل نخست وزیر پیشین استرالیا و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۰۰ نفر از این افراد در داخل ایالات متحده اسكان یافته اند.
نزدیک به ۱۰۰۰ نفر به کشور مبداء خود بازگردانده شده اند و تعداد معدودی نیز در کشورهای دیگر از جمله کامبوج و کانادا اسکان داده شده اند.
حدود ۹۰۰ نفر نیز در جزیره مانوس و نارو باقی مانده اند. این در حالی است که حدود ۹۵۰ نفر برای معالجه پزشکی در استرالیا به سر می برند.
وزارت کشور استرالیا با ارسال نامه ای به مجلس سنا گفته است كه اجرا این قانون به منظور منع كردن افراد از انجام سفرهای دریایی خطرناک با قایق ضروری است.
در بخشی از این نامه آمده است: "این لایحه در پاسخ به یک سری نگرانی ها توسعه یافته است که استفاده قاچاقچیان از " درب پشتی" استرالیا می تواند باعث ترغیب افراد به استفاده از این قایق ها برای آمدن به استرالیا شود".
در همین حال تعدادی از مدافعان امور پناهندگان نیز هشدار داده اند كه ممنوعیت طولانی مدت ورود به استرالیا برای برخی از پناهندگان، منجر به جدایی این افراد از خانواده های خود خواهد شد.
جورجینا کاستلو از شورای حقوقی استرالیا می گوید این روش تنبیهی به هیچ وجه با خطر مربوط به شروع مجدد تجارت قاچاق انسان تناسب ندارد.
او گفت: "این لایحه درست مانند شکستن یک گردو با چکش است".
او گفت: "به یک هنرمند، نویسنده یا یک ورزشکار درخشان فکر کنید که زمانی پناهنده ای بوده است که می خواسته با قایق، از طریق مانوس یا نارو به استرالیا بیاید و اکنون به دلیل این قانون او هیچ وقت قادر نخواهد بود در استرالیا اسکان پیدا کند یا حتی به استرالیا سفر کند".
جورجینا کاستلو از شورای حقوقی استرالیا گفت: "این بدان معنی است که این شخص نمی تواند برای شرکت در بازی های مشترک المنافع یا المپیک به استرالیا سفر کند. او حتی نمی تواند به عنوان یک سخنران میهمان به استرالیا سفر کند یا در یک نمایشگاه شرکت کند یا یک جایزه ادبی را دریافت کند".
برداشت از