قول حزب کارگر استرالیا در مورد برگرداندن Penalty rate تنها در ۱۰۰ روز
حزب کارگر استرالیا قول داده است در صورت برنده شدن در انتخابات تنها در ۱۰۰ روز قانون پرداخت penalty rate را توسط کمیسیون کار منصفانه به حالت سابق خود برگرداند. اصطلاح
مترجم..شیرین سمامی
به گزارش رادیو نشاط ، اصطلاح Penalty rate به افزایش میزان پرداختی‌ها در شیفت های کاری شب و یا ایام تعطیل در پایان هفته و تعطیلات رسمی اطلاق میشود.
اگر از دید مبارزات انتخاباتی و با هدف به چالش گرفتن موضوعات رکود درآمدی، عدم پرداخت مناسب توسط بیزینس ها و یا عدم امنیت شغلی به این موضوع نگاه کنیم این قول‌ها منطقی به نظر می‌رسند. ولی از طرف دیگر، چنین قول‌هایی عدم پیروی از سیاست‌های اعلام شده توسط حزب کارگر را هم نشان می‌دهد؛ آنها پیوسته اعلام کرده‌اند که محاکم برای تصمیم‌گیری باید مستقل بمانند. در این مورد منظور، کمیسیون کار منصفانه است.
حزب حاکم همیشه با اشاره به رشد مثبت اقتصادی کشور بعد از تصمیم کمیسیون کار منصفانه در سال ۲۰۱۷ در مقابل اعتراضات به این تصمیمات موضعگیری کرده است. ولی تصمیم این کمیسیون در سال ۲۰۱۷ چه بود و در عمل چه اتفاقی افتاد؟
در سال ۲۰۱۷ کمیسیون کار منصفانه تصمیم گرفت قانون penalty rate را ملغی کند، طبق ادعای آنها این شامل همه کشور و همه اصناف بود؛ ولی تنها کارکنان شاغل در بخش‌های رستوران، خرده‌فروشی، داروخانه‌ها و کلاب ها مشمول قانون جدید شده و با کاهش دستمزد مواجه شدند. طبق قانون مصوب سال ۲۰۱۷ قرار شد که از تاریخ اول جولای ۲۰۱۷ نرخ دستمزد در تعطیلات عمومی کاهش پیدا کند و دستمزد کار در روزهای یکشنبه به تدریج طی ۴ سال کاهش یابد. بعنوان مثال نرخ دستمزد روزهای یکشنبه کارکنان تمام وقت شاغل در خرده‌فروشی ها در تاریخ اول جولای ۲۰۱۷ از ۲۰۰ درصد به ۱۹۵ درصد کاهش پیدا کند و مجددا در جولای ۲۰۱۸ به ۱۸۰ درصد و جولای ۲۰۱۹ به ۱۶۵ درصد و نهایتاً در جولای ۲۰۲۰ به ۱۵۰ درصد برسد.
موضوع پرداخت‌های بیشتر در روزهای تعطیل و یا شیفت شب در کشور استرالیا سابقه زیادی دارد؛ علت آن هم اینست که این افزایش نرخ هم باعث جبران وقت و انرژی فرد شاغل میشود که از زمان استراحت خود برای کار استفاده می‌کند و هم اینکه تا حدودی جلوی کارفرمایان برای مجبور کردن کارگران به کار در روزهای تعطیل را می‌گیرد؛ ولی کمیسیون کار منصفانه با استناد به یک تحقیق اعلام کرد که به اهداف ذکر شده در بالا دست پیدا نکرده است.
کمیسیون بهره‌وری استرالیا در گزارشی اعلام کرد که کار کردن در روزهای یکشنبه در صنف هایی مثل رستوران‌ها و خرده‌فروشی ها خیلی بیشتر از آنچه که فکر می‌شد شایع است.
بعد از تصمیم کمیسیون کار منصفانه برای برداشتن penalty rate حزب کارگر و اتحادیه کارگری به شدت به این موضوع واکنش نشان دادند. حزب کارگر طرحی ارائه کرد تا بتواند دستمزدهای حدود ۷۰۰ هزار کارگر را به حالت سابق برگرداند ولی دولت با آن مخالفت کرد. حزب سبز هم همگام با حزب کارگر به دولت اعتراض کرد. همین موضوع در مبارزات انتخاباتی تبدیل به اهرمی برای حمله به دولت شد.
حزب کارگر ادعا کرده که طی تعطیلات ۱۰ روزه اخیر در روز ایستر و انزک دی بخاطر این قانون، افراد شاغل در بخش رستوران هر کدام ۲۱۸ دلار و افراد شاغل در داروخانه‌ها هر کدام ۳۶۹ دلار کمتر از آن چیزی که باید به دست می‌آوردند دریافت کرده‌اند.
بیزینس های بزرگ همیشه ادعا کرده‌اند که با برداشتن penalty rate میزان اشتغال بالا می‌رود، این ادعا البته توسط کمیسیون کار منصفانه و کمیسیون بهره‌وری تأیید شد. ولی طبق تحقیقی که سال گذشته انستیتو استرالیا منتشر کرد میزان رشد اشتغال در بخش‌های رستوران و خرده‌فروشی جزو پایین‌ترین نرخ‌ها بوده است.
شورای سازمان‌های بیزینس های کوچک هم تایید کرده که برداشتن penalty rate حتی باعث ایجاد یک شغل هم نشده است.
یکی از سخنگویان کمپین مبارزاتی حزب لیبرال در پاسخ به ادعاهای حزب کارگر گفته است:" بیل شورتن می‌داند که تصمیم‌گیری در مورد penalty rate وظیفه کمیسیون کار منصفانه است و نه دولت، و این کمیسیون هم یک نهاد مستقل است."
به هر حال تحت فشار قرار دادن کمیسیون برای تغییر تصمیماتش می‌تواند منجر به تضعیف این نهاد بشود.
برداشت از:
Labor wants to restore penalty rates within 100 days. But what about the independent umpire?