مخالفت دو حزب سبزها و کارگر استرالیا با تغییر قوانین مهاجرت
دو حزب سبزها و کارگر استرالیا، بار دیگر قانون پیشنهادی ممنوعیت ورود یا اقامت افراد غیر شهروند، متهم به ارتکاب جرائم جدی، را رد کردند.
به گزارش رادیونشاط، دولت موریسون طی چند سال اخیر تلاش کرده تا با اصلاح قانون مهاجرت از قبول شدن افراد متهم به ارتکاب جرائم با حداقل دوسال مجازات حبس، در آزمون شخصیت جلوگیری شود.
براساس قوانین مهاجرت استرالیا، ویزای افرادی که در آزمون شخصیت مردود می‌شوند، به طور خودکار باطل نشده، بلکه پرونده به وزیر مهاجرت سپرده می‌شود تا در چهارچوب اختیارات قانونی که دارد، در مورد قبول یا رد ویزای این گونه افراد تصمیم نهایی را اتخاذ کند.
پیشترحزب کارگر، سه پیشنهاد حذف عطف به ماسبق در لغو ویزا، کاهش ریسک لغو ویزا به دلیل ارتکاب جرائم نه چندان جدی و همچنین بازنگری دستورالعمل‌های وزارتی، را برای اصلاح قانون مهاجرت مطرح کرده بودند.
از سوی دیگر، دولت نیز یک طرح اصلاحی در این خصوص تهیه و پیشنهاد کرده بود که برای بررسی دقیق‌تر از دستور کار خارج شد.
سناتورهای حزب لیبرال حمایت خود را از لغو یا عدم صدور ویزا برای بعضی از متقاضیان، بنا به دلایل شخصیتی، سوابق قضایی یا سایر موارد، در چهارچوب قوانین مهاجرت اعلام کرده‌اند.
با این حال، آنها عقیده دارند، قانون فعلی ممکن است بیشتر به یک ابزار سیاسی تبدیل شده و خطر لغو ویزای افراد با جرایم سطح پایین را دو چندان کند.
حزب سبزها نیز معتقد است، قوانین مهاجرت استرالیا باید به نفع افراد غیر شهروندی که بیش از 10 سال در استرالیا زندگی کرده یا قبل از 10 سالگی وارد این کشور شده‌اند، مورد بازنگری قرار گرفته و از لغو ویزای آنها جلوگیری شود.
بنا به ادعای حزب سبزها، قوانین فعلی اختیارات گسترده‌ای را در اختیار وزیر قرار می‌دهد تا در صورت تمایل برای بازداشت، لغو ویزا و اخراج افرادی که برای کشور تهدید جدی محسوب نمی شوند، حکم صادر کند.
اما نمایندگان دولت معتقدند، اعطای چنین اختیاری به وزیر، ضامن حفظ امنیت و ایمنی در جامعه است.
آنها می گویند، وزیر باید از قدرت اجرایی کافی برای ممانعت از ورود افراد دارای سابقه ارتکاب جرم به کشور، برخوردار باشد.