مخالفت رسانههای استرالیا با اصلاحات پیشنهادی درقوانین حفظ حریم خصوصی
رسانههای استرالیا ضمن رد پیشنهاد بازنگری قوانین حفظ حریم خصوصی اعلام کردند، این پیشنهاد با مقررات حفظ منافع عمومی و آزادی مطبوعات مغایرت دارد.
به گزارش رادیونشاط، به گفته ائتلاف "حق دانستن( Right to Know)" این پیشنهاد که در ماه فوریه از طرف دادستان کل استرالیا ارائه شد،بدون مشخص بودن تبعات و فواید آن،تاثیر ناخوشایندی بر آزادی مطبوعات و فعالیتهای ژورنالیستی در پی خواهد داشت.
در این پیشنهاد که سیاست دولت محسوب نمیشود،از شهروندان استرالیایی خواسته شده نظارت بیشتری براطلاعات شخصی خودشان از جمله انصراف از تبلیغات هدفمند ، پاک کردن اطلاعات و همچنین طرح شکایت در خصوص موارد نقض حریم خصوص خودشان داشته باشند.
این ائتلاف اعلام کرد،داشتن حق شکایت، بار مشکلات قوه قضائیه و رسانهها را چندبرابر کرده و فعالیتهای خبرنگاری را در معرض چالشهای حقوقی پرهزینه و وقتگیر قرار خواهد داد.
از سوی دیگر براساس پیشنهاد دادستان کل استرالیا، رسانهها ملزم به نگهداری و همچنین امحاء اطلاعات خصوصی افراد هستند.
در بخش دیگری از پیشنهاد دادستان کل از اداره کمیسراطلاعات استرالیا خواسته شده معیارهای مشخصی را برای استانداردهای حریم خصوصی رسانهها اتخاذ کند.به علاوه اختیارات بیشتری برای انجام تحقیقات پیرامون مقررات مجازات مدنی در اختیار این اداره گذاشته شود.این پیشنهاد مخالفت شورای تجارت استرالیا را به دنبال داشت.
ائتلاف حق دانستن نیز به نوبه خود در خصوص اعطای حدود اختیارات گستردهتر به اداره کمیسر اطلاعات استرالیا هشدار داده و اعلام کرد، بههیچ وجه نباید به این اداره اختیار انجام تحقیقات بیشتر، به ویژه در زمینه صدور حکم برای روزنامه نگاران و سازمانهای رسانهای، داده شود.
لازم به ذکر است که درماه ژانویه مدیرعامل گروه صنعت دیجیتال(Digital Industry Group Inc) پیشنهاد همسوسازی قوانین استرالیا با مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا را مطرح کرد.