مشکلات اقتصادی پیش روی نخست‌وزیر جدید استرالیا
دولت‌های جدید معمولا پس از روی کار آمدن با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. دولت آقای آنتونی آلبانیز نیز از این قائده مستثنی نیست.
به گزارش رادیونشاط، آنچه نخست‌وزیر جدید در مدیریت کشور با آن‌ها دست به گریبان است، مواردی را شامل می‌شود که در دولت‌های قبلی چندان ملموس نبود.
در اینجا به بررسی چند مشکل اقتصادی منحصر به فرد دولت آقای آلبانیز پرداخته می‌شود:
مهاجرت و نیروی کار
هفته گذشته نرخ بیکاری در استرالیا 3.9 درصد اعلام شد.
از سوی دیگر در مقایسه با ماه مارس سال 2020، در حال حاضراسترالیا با کمبود 139.100 نفر نیروی کار 15 تا 34 ساله مواجه است.
بسته ماندن مرزهای کشور در دوره پاندمی کووید-19 و کاهش ورود دانشجویان خارجی که به صورت پاره وقت کار می‌کردند، را می‌توان از علل بروز این مشکل برشمرد. کمبود نیروی کار، به نوبه خود، شکاف در تولید را به دنبال دارد.
هرچند بازشدن مرزهای کشور این روند را دستخوش تغییر خواهد کرد اما احتمال می‌رود نرخ بیکاری همچنان روند صعودی داشته باشد. زیرا این نرخ در واقع یک معادله ریاضی است که از تقسیم کردن بیکاران بر نیروی کار محاسبه می‌شود.
به این ترتیب برای افزایش تولید، بدون در نظر گرفتن بهره‌وری، به نیروی کار نیاز است.
گردشگری و بخش مهمانداری
بسته ماندن مرزها ضرر و زیان فراوانی را به صنعت گردشگری استرالیا تحمیل کرد.
احیای صنعت گردشگری نیازمند گذشت زمان است. زیرا با توجه به افزایش تورم و نگرانی‌های ناشی از پاندمی کووید-19، از شمار ورود گردشگران خارجی به کشور کاسته شده است.
این امر موجب شده تا در مقایسه با دوره پیش از پاندمی، نیروی کار شاغل در بخش‌های گردشگری از جمله مکان‌های اقامتی، پذیرایی و حمل‌و نقل هوایی تا 35 درصد کاهش پیدا کند.
تحصیلات عالی
یکی دیگر از تبعات پاندمی کووید-19 و بسته شدن مرزها، در بخش تحصیلات عالی نمود پیدا کرده است.
در طول یک دهه پیش از پاندمی، ورود دانشجویان خارجی به ویژه از چین، هند و سایر کشورهای آسیایی روند صعودی داشته و به نوبه خود یکی از عوامل تاثیرگذار در رونق اقتصادی کشور به شمار می‌رفت.
حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به چالش‌های سیاسی بین چین و استرالیا، آیا ورود دانشجویان چینی به روال عادی سابق، باز خواهد گشت؟
چنانچه بودجه موسسات آموزش عالی به نحوی وضع شود که تامین آن به ورود دانشجویان خارجی وابسته باشد، در این صورت مشکلات زیادی پیش خواهد آمد.
این رویداد یکی از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد، چگونه در حالت عادی، مشکلات اساسی، پنهان و نهفته می‌مانند.
هزینه زندگی و تورم
مشکل هزینه زندگی، یکی از موضوعات مورد توجه در جریان انتخابات فدرال بود. ایجاد این مشکل به دو عامل خارجی و داخلی نسبت داده می‌شود.
کنترل تاثیر عوامل خارجی بر رشد تورم و افزایش هزینه‌های زندگی عملا از دست دولت و بانک مرکزی استرالیا خارج است.
تاثیر عوامل داخلی در بالا رفتن سریع تورم را می‌توان در عادت شهروندان استرالیایی به خرید کردن جست‌وجو کرد.
به عنوان مثال با این که در طول پاندمی مردم از رفتن به بیرون و استفاده از خدمات محروم بودند اما تخصیص بسته‌های تشویقی با هدف رونق اقتصادی موجب شد تا شهروندان برای خرید کالا به فروشگاه‌ها هجوم بیاورند.
نرخ بهره بانکی
دولت جدید برخلاف دولت‌های پیشین، در ابتدای آغاز فعالیت از این واقعیت آگاه بود که نرخ بهره بانکی در پایین‌ترین حد قرار داشته و افزایش آن اجتناب‌ناپذیر است.
به این ترتیب، برای 12 ماه آینده، افزایش بهره بانکی تا 3 درصد چندان دور از ذهن نیست. افزایش نرخ بهره، احتمال رشد تورم را نیز به دنبال خواهد داشت.
حقوق و دستمزد
یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در طول انتخابات در کنار هزینه‌های زندگی، مسئله حقوق و دستمزد بود. براین اساس افزایش حقوق و دستمزد را یکی از مشکلات جدی پیش روی دولت جدید می‌توان برشمرد.
زیرا چنانچه دولت آقای آلبانیز حقوق و دستمزد را همانند روندی که در طول دوره رونق معدن رایج بود بالا ببرد، برای رسیدن به وضعیت پیش از پاندمی تا سال 2027 وقت لازم است.
حال چنانچه سرعت افزایش حقوق و دستمزد مشابه سال‌های پیش از 2013 باشد، برای رسیدن به وضعیت قبل از پاندمی حدود یک دهه زمان لازم است.
فائق آمدن بر این مشکلات به مدیریت قوی دولت و بانک مرکزی و همچنین برقراری ارتباط مستحکم با مردم برای انتقال واقعیت‌ها و جریانات بستگی دارد.
در پایان، چنانچه چالش‌های دیگری مانند فقر، مسکن و اجاره‌خانه به مشکلات بالا اضافه شوند، می توان گفت که دولت جدید روزهای بسیار دشواری را در پیش روی خواهد داشت.