ممنوعیت پنهان نگه داشتن اطلاعات پرداخت حقوق و دستمزد در استرالیا
کارفرمایان عقیده دارند، به منظور به حداقل رساندن اختلاف و تعارض بین کارکنان، پنهان‌کاری اطلاعات پرداخت حقوق ضرورت دارد
به گزارش رادیونشاط، براساس فرضیه حسادت، زمانی که افراد متوجه شوند نسبت به همکارانشان دستمزد پایین‌تری دریافت می کنند، تلاش و جدیت کمتری در انجام وظایف خود به خرج خواهند داد. اما کارشناسان براین باورند که شفاف‌سازی پرداخت، مزایای فراوانی به همراه خواهد داشت.
با این حال پس از اصلاح لایحه Secure Jobs, Better Pay Bill دولت آنتونی آلبانیز،نخست وزیر استرالیا،که شفافیت در پرداخت حقوق و دستمزد را نیز شامل می‌شود، افراد شاغل در سازمان‌هایی که حفظ اطلاعات مربوط به میزان حقوق دریافتی کارکنان در آنجا یک اصل به شمار می‌رود، قادر خواهند بود به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.
هدف از این اقدام که بخشی از اصلاحات گسترده در برابری جنسیتی به عنوان یکی از اصول بنیادی قانون کار منصفانه محسوب می‌شود،کاهش تفاوت در پرداخت‌های مبتنی بر جنسیت عنوان شده است.
در حال حاضر شکاف پرداخت جنسیتی در استرالیا 22.8 درصد است.
تونی برک، وزیر کارو روابط محل کار استرالیا معتقد است، مدت‌هاست که از بندهای محرمانه ماندن حقوق برای پنهان نگه داشتن تفاوت‌های جنسیتی در پرداخت حقوق استفاده می‌شود.
بنابراین ممنوعیت عدم افشای این اطلاعات، شفافیت در پرداخت‌ها را بهبود می بخشد بدین ترتیب کارکنان زن قادر خواهند بود حقوق خودشان را با همکارانشان مقایسه کرده و بدون هیچگونه ترس و واهمه از پیامدهای ممکن، در این خصوص با کارفرمایان گفتگو کنند.
مطالعات انجام شده در بریتانیا، ایالات متحده، کانادا و دانمارک نیزمبین این واقعیت است که شفافیت در پرداخت، کاهش شکاف جنسیتی حقوق و دستمزد را در پی داشته است. به عنوان مثال در کانادا ممنوعیت پنهان نگه داشتن اطلاعات پرداخت حقوق، به کاهش 20 تا 40 درصدی شکاف جنسیتی دستمزد منجر شده است.
هرچند گفته می‌شود که گروهی از کارکنان تمایل ندارند اطلاعات مربوط به حقوق آن‌ها در اختیار دیگران گذاشته شود و گروه دیگر از تاثیر این امر برای روابط کارنگران هستند، اما براساس تحقیقات انجام شده پنهان نگه داشتن این اطلاعات موجب می‌شود تا افراد ارزیابی کمتری ازحقوق سرپرستان داشته و برعکس در خصوص حقوق همکاران خود مبالغه کنند.
این تحقیقات همچنین گویای این واقعیت است که کارکنان درک کاملی از تفاوت حقوق براساس میزان مسئولیت و نحوه عملکرداشته و آن را می‌پذیرند.
به علاوه،شفافیت بیشتر در پرداخت حقوق با بهبود عملکرد و افزایش رضایت شغلی کارکنان ارتباط دارد.
هرچند هدف اصلی در ممنوعیت پنهان‌کاری پرداخت حقوق ازمیان برداشتن تفاوت جنسیتی عنوان شده، اما این حرکت به نفع کارگران آسیب‌پذیر نیز خواهد بود.
براساس اصول علم اقتصاد، اشتراک‌گذاری اطلاعات پرداخت،با افزایش کارآیی بازار ارتباط دارد. بنابراین حذف ممنوعیت پنهان‌کاری در پرداخت، کارآیی بازار را تقویت خواهد کرد.
از سوی دیگر کارکنان قادر خواهند بود با آگاهی بیشتر فرصت‌های شغلی را مورد ارزیابی قرار داده و شغل مورد نظر خود را انتخاب کنند. به علاوه سازمان‌ها نیز مطمئن خواهند بود که از سیستم پرداخت منصفانه و برابری برخوردار هستند.
j