نامه سازمان‌های ایرانی به آنتونی‌آلبانیز در خصوص اصلاحیه مهاجرتی جدید
سازمان هميارى ايرانيان و سه سازمان دیگر با ارسال نامه‌ای خطاب به نخست‌وزیر استرالیا، نسبت به اصلاحیه مهاجرتی جدید این کشور واکنش نشان دادند.
به گزارش رادیونشاط، هفته گذشته دولت استرالیا اصلاحیه اى را به اصل مهاجرت، مصوب سال ١٩٥٨، ارائه نمود كه اجراى آن مى تواند تاثيرات منفى متعدى بر زندگى مهاجرين وپناهندگان چند كشور، از جمله ايران داشته باشد.
بنا بر اين اصلاحيه، كشور هايى كه پناهندگان رد شده خود را باز پس نگيرند، در ليست محدوديت هاى ويزايى قرار مى گيرند. به اين معنا كه حتى درخواست ويزاى افرادى كه براى سياحت و يا ديدار اقوام خود قصد مسافرت به استراليا را دارند،با عدم موافقت روبرو خواهد شد!
بر مبناى اين اصلاحيه، همچنين افرادى كه تقاضاى پناهندگى آنها رد شده است، در صورتى كه از خروج از استراليا خود دارى كنند، با زندان هاى طويل المدت و جريمه هاى سنگين روبرو مى شوند. مجازات زندان و بازداشت حتى در مورد كسانى كه به علل پزشكى قادر به خروج از استراليا نباشند نيز اعمال خواهد شد.
متن این نامه به شرح ذیل است:
آقاى نخست وزیر محترم،
از طرف سازمان هميارى ایرانیان و سه نهاد معتبر ايرانى ديگر ، نگرانی عمیق خود را در مورد لایحه اصلاحیه مهاجرت 2024 و تأثیرات نامطلوب احتمالی آن بر زندگی افراد در صورت تصویب توسط مجلس ابراز کنم.
علاوه بر این، ما از ماهیت قهقرایی این لایحه در مسیر حقوق بشر استرالیا نگران هستیم، زیرا این لایحه تعهدات مختلف ملی و بین المللی در مورد پناهندگان و حقوق بشر را که قبلا توسط استرالیا پذیرفته شده بود، نقض می کند.
با معرفی اين لایحه، دولت به دنبال اجرای اخراج اجبارى افرادی است که تقاضاى پناهندگی آنها از طریق FTP رد شده است. همه مى دانيم که FTP در زمان خود، به صورت ناعادلانه اى، بسیاری از پناهجویان را رد کرده است و حزب کارگر در زمانى كه دولت را در دست نداشت، مخالفت به حق خود را با آن اعلام کرده است. با این حال، اكنون كه حزب کارگر دولت را در دست دارد، به دنبال جرم انگاری عدم همکاری افرادى است كه به مخالفت با احكام FTP، از بازگشت به كشور خود سرباز مى زنند، و براى آنها زندان اجباری و جریمه های سنگين وضع مى كند.،. ما تقریباً مطمئن هستیم که دولت کارگرى می‌داند که این اقدام می‌تواند امنیت اين افراد را در صورت بازگرداندن به کشور مبدا، به خطر بیاندازد.
علاوه بر این، محدودیت گسترده در پذيرش درخواست‌های ویزا از کشورهای خاص، از جمله ایران، نه تنها به منزله تبعیض علیه افرادی از آن کشورهای خاص است كه در استرالیا دارای بستگان نزديك باشند، بلکه مانع از دسترسی افراد براى پناهندگى به استرالیا می‌شود که اين، با تعهدات بین‌المللی ما مغایرت دارد.
به عنوان قدیمی‌ترین نهادهاى جامعه ایرانی در استرالیا، ما قویاً از دولت می‌خواهیم که این قانون تبعیض‌آمیز و معیوب را که حقوق و امنیت افرادی را که به دنبال پناهندگی در کشور ما هستند، تهدید می‌کند و برای بسیاری از افرادی که استرالیا را وطن خود می‌دانند، محدودیت‌هایی را برای ديدار هاى خانوادگی اعمال می‌کند، پس بگیرد.
با احترام ( با خلوص)
از طرف:
سازمان هميارى ايرانيان
كتابخانه ايرانيان
كانون فرهنگى سينما آزادى
راديو صبح يكشنبه
