ناهماهنگی بین سطح حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی در استرالیا
براساس تازه‌ترین گزارش اداره آمار استرالیا، از ابتدای سال جاری تا پایان ماه ژوئن رشد دستمزها به مراتب از سرعت افزایش هزینه‌های زندگی کندتر بوده است.
به گزارش رادیونشاط، در این گزارش نرخ افزایش حقوق در طول سال و همچنین سه ماهه منتهی به ماه ژوئن به ترتیب 2.6 درصد و 0.7 درصد برآورد شده است.
این درحالی است که میزان افزایش هزینه‌های زندگی از شروع سال 2022 تا پایان ماه ژوئن،6.1 درصد اعلام شده است.
این آمار نشان‌دهنده بالاتر بودن میزان افزایش حقوق و دستمزدها در مقایسه با پیش از آغاز دوره پاندمی در کشور است.
به گفته یکی از کارشناسان کاپیتال اکونومیکس،نسبت کارکنانی که در3 ماهه منتهی به ماه ژوئن مشمول افزایش حقوق شده بودند، به دلیل بالا رفتن آمار تغییر شغل در میان افراد شاغل،به طور غیرمعمولی افزایش داشت.
وی اظهار امیدواری کرد که درصد کاهش واقعی نرخ دستمزدها به دلیل تاثیر افزایش 5.2 درصدی سطح حقوق و دستمزد توسط کمیسیون کار منصفانه از ابتدای ماه ژوئیه، در نهایت کمتر شود.
بنا به پیش بینی این کارشناس، با توجه به تشدید فشار در بازار کار،انتظار می‌رود تا اواسط سال 2023، نرخ رشد حقوق و دستمزد به 3.5 درصد برسد.
باید خاطرنشان کرد که هم بانک مرکزی و هم وزارت خزانه‌داری استرالیا افزایش نرخ تورم تا 7.75 درصد طی ماه‌های پیش رو را پیش بینی می کنند. بدین ترتیب تا پایان سال جاری از قدرت خرید کارگران به طور چشمگیری کاسته خواهد شد.
درحال حاضر بانک مرکزی استرالیا تا ژوئن 2021 ، برنامه خاصی برای بالا بردن نرخ سالانه حقوق با هدف پیشی گرفتن از هزینه‌های زندگی ندارد.