نخستین لایحه بودجه دولت حزب کارگر استرالیا تحت تاثیر افزایش نرخ تورم
دولت آنتونی آلبانیز، نخست وزیر استرالیا، در شرایطی نخستین لایحه بودجه خود پس از به دست گرفتن زمام امور کشور را ارائه می‌دهد که بحران تورم به یک معضل اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است.
به گزارش رادیونشاط، به همین دلیل بودجه معیشتی که یکی از وعده‌های دولت آقای آلبانیز بود، ممکن است باعث شود تا خانواده‌های استرالیایی برای مدت طولانی همچنان با یاس و ناامیدی دست به گریبان باشند.
در حال حاضر در استرالیا نرخ تورم 6.1 درصد است. اما بنا به پیش بینی اقتصادی وزارت خزانه‌داری، افزایش نرخ تورم تا 7.75 درصد دور از انتظار نخواهد بود.
هدف اصلی بانک مرکزی استرالیا رساندن نرخ تورم به کانال 2 تا 3 درصد بوده و در همین راستا پیوسته نرخ بهره بانکی را بالا می‌برد. سیاستی که فقیرتر شدن مردم و کاهش قدرت خرید آن‌ها را در پی دارد.
بانک مرکزی استرالیا راهکار کاهش رشد اقتصادی با سرعت ملایم به منظور مهار تورم و بدون گرفتار شدن در دام رکود اقتصادی تمام و کمال را دنبال می‌کند.
بسیاری از اقتصاددانان از جمله خزانه‌داری فدرال برای نیل به این هدف خوشبین هستند.
وزارت خزانه‌داری در ماه جولای رشد تولید ناخالص داخلی درسال آینده را تا 2 درصد پیش‌بینی کرد.
صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی در سال جاری را 3.8 درصد اعلام و برای سال بعد 1.9 درصد پیش‌بینی کرده است.
از سوی دیگر افزایش نرخ‌های بهره بانکی کاهش بیکاری قابل توجهی را در کشور به دنبال نداشته و با وجود اضافه شدن کمتر از حد انتظار فرصت‌های شغلی جدید به اقتصاد طی ماه سپتامبر، همچنان در رقم 3.5 درصد ثابت ماند.
با این حال افزایش نرخ بهره بانکی و رکود جهانی بر بازار کار تاثیرگذار خواهد بود، زیرا بنا به پیش‌بینی وزارت خزانه‌داری، نرخ بیکاری در سال مالی آینده به 4.5 درصد خواهد رسید.
با این حال علیرغم وضعیت بازار کار، حقوق کارگران رشد داشته و شاخص قیمت دستمزد(wage price index) در جریان سه ماهه منتهی به ماه جون به 2.6 درصد رسید. هرچند سطح حقوق و دستمزد همچنان با نرخ تورم فاصله دارد.
این در حالی است که بانک مرکزی استرالیا نباید نرخ بهره بانکی را به اندازه‌ای بالا ببرد که به افزایش مشکلات اقتصادی منجر شود.هرچند این خطر نیز وجود دارد که عدم افزایش نرخ بهره، از کنترل خارج شدن تورم را در پی داشته باشد.
به همین دلیل شهروندان استرالیایی در انتظار لایحه بودجه‌ای مسئولانه و اساسی هستند.
جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا می‌گوید، لایحه بودجه پیشنهادی مواردی از قبیل کاهش هزینه‌های زندگی از جمله دسترسی به داروهای ارزانتر و مراقبت از کودکان، که در طول انتخابات وعده داده شده بودند، را شامل می‌شود.