نرخ‌های پاداش و اضافه‌کاری کارگران استرالیایی قانونمند می‌شود
پارلمان فدرال استرالیا از روز سه‌شنبه هفته آینده، بررسی طرحی کلیدی را آغاز خواهد کرد که هدف آن حفاظت قانونی از نرخ‌های پاداش و اضافه‌کاری (Penalty Rates) میلیون‌ها کارگر است.
به گزارش رادیونشاط، این اقدام، یکی از تعهدات انتخاباتی مهم دولت آلبانیز به‌شمار می‌رود.
قوانین جدید، نرخ‌های پاداش و اضافه‌کاری را به عنوان شرایط رسمی محیط کار تثبیت می‌کنند و حقوق اساسی حدود 2.6میلیون کارگر را که دستمزد آن‌ها بر اساس قانون "مدرن اوارد" (Modern Award) تعیین می‌شود، پوشش خواهند داد. بسیاری از این کارگران، به‌ویژه آن‌هایی که در ساعات غیرمعمول، آخر هفته‌ها یا تعطیلات رسمی کار می‌کنند، برای تأمین هزینه‌های زندگی خود به این پاداش‌ها نیاز مبرم دارند.
بر اساس این طرح، تضمین می‌شود که نرخ‌های اضافه‌کاری و پاداش نباید به عنوان بخشی از پایه حقوق واحد در نظر گرفته شوند، زیرا در این صورت کارگران متضرر خواهند شد. این تدابیر پس از آن اعلام شد که گروه‌های بزرگ نمایندگی کارفرمایان و بخش خرده‌فروشی پیشنهاد داده بودند شرکت‌های بزرگ بتوانند نرخ‌های پاداش کارمندان را حذف کرده و به جای آن فقط دستمزد پایه را افزایش دهند. با این حال، حزب کارگر استرالیا پیش‌تر در کمیسیون کار منصفانه با این تغییرات قاطعانه مخالفت کرده بود.
خانم آماندا ریشورث، وزیر اشتغال استرالیا، در این باره اظهار داشت: "زنان، کارکنان پاره‌وقت یا موقت و افراد زیر ۳۵ سال بیشتر مشمول نرخ‌های پاداش هستند و از این قوانین بهره‌مند خواهند شد."
وزیر اشتغال همچنین تأکید کرد که "نباید با توافقات محیط کار، حقوق کارگران کاهش یابد."
وی افزود: "تصویب قانونی نرخ‌های پاداش باعث خواهد شد تا حتی در صورت مذاکرات دستمزد با کمیسیون کار منصفانه، بسته‌های حقوقی کارگران کاهش پیدا نکند و امنیت مالی آن‌ها حفظ شود."