نگرانی‌ها از تاثیر لایحه بودجه بر افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی در استرالیا
شامگاه سه شنبه جیم چالمرز وزیر خزانه‌داری استرالیا، از لایحه بودجه سال 2023-2024 دولت فدرال رونمایی کرد.
به گزارش رادیونشاط، این در حالی است که به عقیده برخی از کارشناسان لایحه بودجه هزینه زندگی دولت فدرال، به افزایش تورم و همچنین ادامه روند بالارفتن نرخ بهره بانکی منجر خواهد شد.
اما وزیر خزانه‌داری استرالیا مخالفت خود را با هرگونه نگرانی در این خصوص اعلام کرد.
به عقیده یکی از اقتصاددانان، لایحه بودجه دولت فدرال از قابلیت کافی در بازگذاشتن دست بانک مرکزی برای تثبیت نرخ بهره بانکی و تزریق پول به اقتصاد کشور،برخوردار نیست.
آقای چالمرز معتقد است، بودجه دولت فدرال موجب اوج‌گیری قیمت‌ها نخواهد شد. علاوه براین افزایش پرداخت کمک هزینه‌ها به رشد تورم منجر نمی‌شود.
آنگوس تیلور، وزیر خزانه‌داری دولت سایه گفت، دولت حزب کارگر لایحه بودجه‌ای را تنظیم کرده که در آن هم هزینه‌ها و هم مالیات در سطح بالا پیش‌بینی شده‌اند.
یکی از اقتصاددانان ارشد کامن‌ولث بانک نیز معتقد است،لایحه بودجه با بازگرداندن نرخ تورم به محدوده مورد نظر بانک مرکزی استرالیا، مغایرت ندارد.
با این حال وی پیش‌بینی بازگشت به دوره کسری بودجه را نشانه ضعف در سیاست مالی توصیف کرد.
برخی از گروه‌ها از جمله، انجمن سازندگان برتر(Master Builders Association) و اتحادیه مالیات‌دهندگان استرالیا(Australian Taxpayers’ Alliance ) نیز در خصوص آثار تورمی لایحه بودجه اظهار نگرانی کردند.