هدر دادن مالیات، ارزیابی دولت فدرال استرالیا از پروژه راه‌آهن داخلی
دولت فدرال استرالیا پرونده تجاری خود را برای پروژه راه‌آهن داخلی بررسی نخواهد کرد و هرگونه ارزیابی مجدد را "هدر دادن دلارهای مالیات‌دهندگان" خطاب کرد.
به گزارش رادیونشاط، در گزارش مجلس سنا که در ماه اوت سال ۲۰۲۱ منتشر شد، از دولت خواسته شد تا پرونده تجاری سال ۲۰۱۵ را که توسط جان اندرسون انجام‌شده بود، به‌روز‌رسانی کند که در اصل هزینه آن ۴.۷ میلیارد دلار برآورد شده‌است.
در حال حاضر، برای راه‌آهن داخلی، بودجه ۱۴.۵ میلیارد دلاری تعیین شده است؛ اما تحقیق سنا نشان می‌دهد که هزینه‌ها ممکن‌است از ۲۰ میلیارد دلار تجاوز کند.
پرونده تجاری، تنها یکی از ۲۶ توصیه از سوی مجلس سنا بود اما دولت تنها از ۱۰ توصیه حمایت کرد.
با این حال، واکنش دولت نشان داد که از توصیه به‌روز‌رسانی پرونده تجارت سال ۲۰۱۵ حمایت نمی‌شود، چرا که "بررسی بیشتر پرونده تجاری راه‌آهن داخلی مورد نیاز نیست و این کار هدر دادن دلار مالیات‌دهندگان است."
در این واکنش اعلام شد: "تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۵۰، تقریبا ً ۷۰ درصد از باری که در راه‌آهن داخلی حمل خواهد شد، برای مصرف داخلی باشد."
"این شامل کالاهای خانگی و خواروبار تولیدشده در استرالیا خواهد بود تا تقاضا در کوئینزلند، با توجه به جمعیت رو به رشد، برآورده شود."
گزارش نهایی مجلس سنا بر احتمال صرف هزینه‌ای به مبلغ حدود ۲۰ میلیارد دلار تاکید کرد که پس از پیش‌بینی‌های جان ابوت از سازمان منطقه‌ای کوئینزلند مرکزی و طرح راه‌آهن ملی به دست آمده است.
سخنگوی بخش مالی راه‌آهن ملی در ژانویه سال گذشته به این کمیته گفت که برآورد مبلغ ۲۰ میلیارد دلار ممکن است حداقل هزینه‌ها باشد.
در این گزارش همچنین گفته شد که "یکی از انتقادات کلیدی وارد بر راه‌آهن داخلی این است که آیا این پروژه در صورتی که تقاضا برای زغال‌سنگ کاهش یابد یا محدودیت‌های حمل‌و‌نقل با سوخت ذغال‌سنگ تحمیل شود، پا بر جا می‌ماند یا خیر."
دولت همچنین پیشنهاد ایجاد یک بررسی تطبیقی مستقل، در مورد جایگزین کردن مسیر فعلی ناروماین به نارابری با خط دابو - کونیمبل و مسیرهای جایگزین حول نارابری را رد کرد؛ با این استدلال که مسیر کنونی، هم اثرات و هم مزایای بالقوه اقتصادی وسیع‌تری برای اقتصاد و جوامع منطقه‌ای به همراه دارد.
دولت افزود که "حتی کوچکترین افزایشی در طول مسیر، باعث اتلاف زمان و افزایش هزینه‌های عملیاتی برای کاربران داخلی راه‌آهن می‌شود.”
سخنگوی معاون نخست‌وزیر به گاردین استرالیا گفت که دولت با اکثریت پیشنهادهای ارائه شده نسبت به بازبینی‌ها موافقت کرده‌است که به طیف وسیعی از نگرانی‌های ذینفعان پاسخ داده می‌شود.
وی گفت: "همیشه زمانی که نوبت به توسعه پروژه‌های زیرساخت ملی می‌رسد، تقاضاها به صورت رقابتی اعلام می‌شوند و مزایای مهمی که هر کدام از آن‌ها ارائه می‌دهند، در نظر گرفته می‌شود."
"راه‌آهن داخلی هزاران شغل در استرالیا ایجاد خواهد کرد و فرصت‌های اقتصادی جدیدی را برای شرکت‌های صادراتی ایجاد خواهد کرد و به آن‌ها کمک خواهد کرد تا اقتصاد ما را به پیش ببرند."
آدریان لیون، رئیس مزرعه‌داران ایالت نیوساوت ولز، گفت که آن‌ها از این پروژه حمایت می‌کنند، اما چگونگی اجرای این پروژه به شدت نیاز به بررسی مجدد دارد.
او گفت: "در گزارش تحقیقات سنا یک الگوی عالی برای این کار ارائه شده‌است. با این حال، دولت فدرال فرصت تصحیح اشتباهات را از دست داد."
"چنین واکنش بدی نسبت به گزارش سنا، برای ما و جامعه، ناامید کننده بود."
دولت همچنین پیشنهاد برگزاری یک تحقیق برای نظارت بر پروژه راه‌آهن داخلی را رد کرد، زیرا ARTC (شرکت راه‌آهن استرالیا)، به عنوان شرکت کشورهای مشترک‌المنافع، پیش از این پیشنهادها نیز، تحت نظارت مجموعه‌ای از مکانیسم‌ها قرار داشته‌است.
سناتور گلن استرل، رئیس این تحقیقات، پاسخ دولت را "بسیار ضعیف" توصیف کرد و از دولت خواست تا از همه توصیه‌های گزارش سنا حمایت کند.