هشدار...پناهجویان استرالیا اگر تا چند هفته دیگر پرونده خود را به جریان نیندازند ، باید این کشور را ترک کنند

بیش از هفت هزار مهاجر غیرقانونی از طریق دریا در استرالیا به سر می‌برند که بخش اعظم آن‌ها در زمان تونی ابوت به این کشور وارد شدند اما دولت فعلی استرالیا تحت این عنوان که مالیات پرداخت شده از سوی شهروندانش برای افرادی هزینه می‌شود که حتی نام خود را برای درخواست پناهندگی در این کشور ثبت نکرده‌اند، به این افراد هشدار داده است، در صورتی که اقدامات لازم برای ارائه پرونده‌شان به منظور دریافت پناهندگی را انجام ندهند، در قبال محافظت از آن‌ها وظیفه‌ای نخواهد داشت.

این هشدار در حالی مطرح شده است که تعداد زیادی از پناهجویان از کشورهای مختلف بیش از ۵ سال از عمرشان را به امید ورود به خاک استرالیا در کمپ‌های جزایر پاپوآ و گینه‌ نو که از شرایط زندگی پایینی برخوردار است و نیز در شهرهای دیگر استرالیا گذرانده‌اند.

این افراد در حالی با هشدار دولت فعلی استرالیا برای تعیین تکلیف خود رو به رو هستند که اغلب در موطن خود کسی یا چیزی را برای بازگشت ندارند یا احتمالا در صورت بازگشت با پرونده‌ قضایی درگیر خواهند شد.

به گزارش رادیو نشاط ، با توجه به سوالات متعدد در رابطه با سرنوشت پناهجویان در استرالیا و در نهایت بسته شدن یکی از مهم‌ترین پرونده‌های پناهجویی در دنیا که به معظلی برای این پناهجویان، دولت استرالیا، کشورهای مبدا و نیز جامعه بین‌الملل به لحاظ حقوق بشر و قوانین مرتبط با حقوق پناهجویان تبدیل شده است خبرگزاری ایسنا سوالاتی را در همین رابطه و نیز ضرب‌الاجل تعیین شده  از سوی دولت کانبرا با بخش مطبوعاتی سفارت استرالیا در ایران در میان گذاشت که در این بخش از گزارش به آن اشاره می‌شود.

سفارت استرالیا در پاسخ به این پرسش که ارایه درخواست پناهندگی باید از سوی تمامی پناهجویانی که وارد خاک استرالیا از هر نقطه و به هر شکل شده‌اند انجام شود یا صرفا پناهجویان غیرقانونی را شامل می‌شود؟ گفته است:

ضرب­‌الاجل اول اکتبر تنها مربوط به پناهندگان غیرقانونی است که از ۱۳ آگوست ۲۰۱۲ تا ۱ ژانویه ۲۰۱۴ خود را با قایق به استرالیا رسانده‌اند. آن دسته از پناهجویان غیرقانونی که تا اول اکتبر برای ویزای موقت پناهندگی (TPV - SHEV) پرونده خود را به جریان نیندازند این گونه تلقی خواهد شد که به دنبال پناهندگی در استرالیا نیستند و باید این کشور را ترک کنند.

به گزارش رادیو نشاط ، هم اکنون بسیاری از پناهجویان در استرالیا با استفاده از کمک‌های اندک و ناچیز مالی و حمایتی دولت استرالیا زندگی خود را می‌گذرانند و از حقوق کامل پناهندگی به طور معمول برخوردار نیستند .بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی دولت استرالیا تنها در سال گذشته این کمک‌ها بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار برای دولت این کشورهزینه در بر داشته است.

با توجه به آمار ارائه شده از سوی وزارت خارجه استرالیا، حدود ۱۷ هزار مهاجر غیرقانونی که از مسیر دریا وارد این کشور شده‌اند، هم اکنون از طریق کمک‌های دولتی در استرالیا به سر می‌برند و اقامت این افراد برای این کشور هزینه‌هایی به دنبال دارد.

با تغییر دولت استرالیا و از زمان روی کار آمدن دولت حزب کارگر و آغاز سیاست "مرزهای باز" از سوی استرالیا این امکان ایجاد شد تا ۵۰ هزار مهاجر غیرقانونی طی ۵ سال وارد استرالیا شوند و تا کنون هزینه نگهداری از آنها حدود ۱۳.۷ میلیارد دلار بوده است. دولت استرالیا بر این باور است که ضرب‌الاجل اول اکتبر ۲۰۱۷ برای تحویل درخواست پناهندگی تضمین می‌کند که دولت هزینه‌های افرادی را پرداخت می‌کند که اجازه اقامت در خاک این کشور را دارند.

تونی ابوت نخست‌وزیر پیشین استرالیا ورود قایق‌های پناهجویان به کشورش را متوقف کرد و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را در این رابطه در پارلمان این کشور وضع کرد که در بخش‌هایی نیز با انتقادات بین‌المللی به خاطر نادیده گرفتن حقوق بین‌المللی پناهجویان مواجه شد.

سفارت استرالیا در ایران در پاسخ به پرسش ، مبنی بر این‌که دولت استرالیا پیش از این اعلام کرده بود به هیچ عنوان پناهجویانی که به صورت غیرقانونی تلاش کنند به خاک این کشور وارد شوند را نمی‌پذیرد،

آیا ضرب‌الاجل شامل آن دسته از پناهجویان که در جزایر پاپوآ و گینه‌ نو یا کریسمس هستند، می‌شود؟

اعلام کرد: این ضرب‌الاجل شامل پناهجویان غیرقانونی ساکن کمپ‌ها نمی‌شود. دولت استرالیا قبلا به طور واضح اعلام کرده بود که آنها هرگز اقامت استرالیا را کسب نخواهند کرد. استرالیا تجارت قاچاق انسان را متوقف کرده است و قایق­‌های قاچاقچیان انسان را که قصد رسیدن به استرالیا داشته باشند، برمی­‌گرداند.

در برابر تصمیمات دولت استرالیا برای اخراج پناهجویان غیرقانونی این سوال مهم مطرح است که چرا پناهجویان غیرقانونی با وجود وضعیت بسیار بدی به لحاظ امکانات اولیه و نداشتن هیچ یک از حقوق اولیه پناهجویی چرا نمی‌خواهند به کشورهایشان بازگردند و در این میان دلایل پناهجویان ایرانی در این رابطه چیست؟

بر اساس تجربیات پناهجویانی که به قصد رسیدن به اتوپیای خود ترک مام وطن کرده‌اند این افراد بعضا سرمایه، کار، آبرو و حتی در مواقعی خانواده خود را رها کرده و قدم در این راه گذاشتند، از این رو راه بازگشت ندارند و حاضر نیستند درخواست پناهندگی خود را در هیچ یک از کمپ‌ها ارائه کنند، چرا که ارایه درخواست پناهندگی به معنی امضای اخراج اجباری‌شان از استرالیا و بازگشت به کشورشان بدون هیچ گونه پشتوانه مادی و معنوی است. و چه بسا در بازگشت باید انتظار دستگیری یا تشکیل پرونده قضایی را داشته باشند.

این دسته از پناهجویان ارایه درخواست پناهندگی‌شان را تا کنون به تاخیر انداخته‌اند چون امیدوارند از سوی استرالیا یا کشور دیگری که از نظر اقتصادی و سیاسی با ثبات است پذیرفته شوند.

دولت آمریکا تا کنون تنها کشوری بوده است که در مورد پذیرش تعدادی از این افراد اعلام آمادگی کرده است ولی تا امروز هیچ اطلاع دقیق و قطعی در این زمینه اعلام نکرده شده است و پناهجویانی که قصد بازگشت به کشورشان را ندارند، هم‌چنان نسبت به ارایه درخواست پناهندگی به دولت استرالیا و باز شدن دری از درهای بهشت به رویشان در انتظارند.

سفارت استرالیا در ادامه در پاسخ به این‌ پرسش که با توجه به مطرح شدن این موضوع که احتمالا آمریکا پذیرای تعدادی از پناهجویانی است که در کمپ‌های استرالیا به سر می‌برند، در صورت ثبت درخواست پناهندگی این افراد شانس آن را دارند که درخواست‌شان از سوی آمریکا مورد بررسی قرار گیرد؟ گفته است: 

ایالات متحده آمریکا پذیرفته است که اسکان مجدد برخی پناهندگان ساکن نائورو یا پاپوآ گینه­ نو را که تحت حمایت کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان هستند، در دستور کار قرار دهد و آن را به برنامه پذیرش پناهندگان خود ارجاع دهد. پذیرش درخواست پناهجویان از سوی آمریکا یک استثنا است که قرار نیست در آینده دوباره تکرار شود و شامل کسانی که بخواهند در آینده به صورت غیرقانونی به استرالیا بیایند هم نخواهد شد.

سفارت استرالیا در ایران در پاسخ به این پرسش ، مبنی بر این‌که برخی از پناهجویانی که چند سالی را در کمپ‌ها سپری کردند از استرالیا درخواست پرداخت غرامت کرده‌اند، آیا استرالیا می‌پذیرد غرامتی به این افراد پرداخت کند یا خیر؟ اعلام کرد: این موضوع به سیستم قضایی استرالیا مربوط است.

هم‌چنین این سفارت‌ درباره بسته شدن کمپ‌های داخل جزیره پاپوآ گینه نو که پیش‌تر قرار بود بسته شوند توضیح داد که "کمپ جزیره مانوس تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷ بسته خواهد شد."

استرالیا هم‌چنین در پاسخ به سوال دیگر ایسنا،در رابطه با وضعیت پناهجویانی که در کمپ‌های نائورو و پاپوآ گینه­ نو به سر می‌برند اعلام کرد: افرادی که نیاز به پناهندگی آنها محرز نشده باید به کشور خود بازگردند.

طبق بررسی‌های انجام شده از طریق سمن‌های بین‌المللی در عرصه حمایت از حقوق بشر و پناهندگان، از جمله مرجع اصلی حقوق آنها یعنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، دولت استرالیا موظف است حقوق پناهجویان را به صورت کامل تضمین کند، البته دولت استرالیا از این افراد می‌خواهد ابتدا درخواست خود را ثبت کنند تا تامین امنیت آنها را به عهده بگیرد، ولی در نهایت تاکید می‌کند، به دنبال تحولات و ناامنی‌های به وجود آمده در خاورمیانه و بخش‌هایی از آفریقا که گسیل سیل پناهندگان به سمت استرالیا را به همراه داشته است و با توجه به این‌که اغلب این پناهجویان سعی می‌کنند خود را از طریق دریا به خاک این کشور برسانند و همین امر هر سال جان تعداد زیادی از آنها گرفته یا به خطر می‌اندازد، افرادی که برای ورود به خاک استرالیا به صورت غیرقانونی اقدام کنند در هیچ صورتی، درخواست پناهندگی‌شان پذیرفته نخواهد شد.

 
مقامات وزارت خارجه ایران اعلام کرده‌اند که پناهجویان ایرانی که به طور غیرقانونی به کشوری سفر کرده‌اند در صورت تصمیم به بازگشت به خاطر خروج غیرقانونی و معدوم کردن اسناد هویتی‌شان با مشکل قضایی و حقوقی مواجه نخواهند شد، مگر آن‌دسته از افرادی که از قبل پرونده قضایی و کیفری داشته باشند.پ

با افزایش اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت هم‌وطنان‌مان در کمپ‌های استرالیا در سال‌های اخیر افکار عمومی و خانواده‌های ایرانی نسبت به مخاطراتی که در انتظارشان در مهاجرت به استرالیا وجود دارد آگاه شدند و شاهد روند کاهشی تمایل به مهاجرت آن هم به شکل غیرقانونی به استرالیا هستیم با این حال وضعیت آن تعداد که در استرالیا به سر می‌برند و متاسفانه تعدادشان هم کم نیست هم‌چنان نامشخص است.

مسوولان ایرانی در این رابطه تاکید کرده‌اند که این افراد برای رسیدگی به وضعیت‌شان باید راسا به دفاتر و نمایندگی‌های ایران در این کشور مراجعه کنند یا در خواست‌های خود را به این محل‌ها ارسال کنند در غیر این صورت وزارت خارجه و سفارت‌ ایران در استرالیا با توجه به این‌که بعضا این افراد اسناد هویتی خود را پاره کرده یا دور انداخته‌اند، تابعیت ایرانی را از خود سلب کرده و دستگاه‌ وزارت خارجه و سفارت قانونا مسوولیتی در قبال آنها ندارد.

با وجود اینکه برخی منابع مطلع از دست یافتن مقامات ایران و استرالیا به راه‌حلی برای بازگشت پناهجویان غیرقانونی ایرانی به کشور خبر می‌دهند اما هنوز در این‌باره به طور رسمی از سوی وزارت امور خارجه اطلاع رسانی نشده است.

در عین حال شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت استرالیا موافقت کرده مبلغ قابل توجهی، بیش از ۲۵ هزار دلار استرالیا به آن‌ دسته از پناهجویان غیرقانونی که داوطلبانه بپذیرند به خاک خود بازگردند تا "شروع دوباره"‌ای به لحاظ مالی و اقتصادی داشته باشند پرداخت می‌کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که بیش از 40 تن از ایرانیان پناهجو در چارچوب این طرح مشترک با دریافت مبلغ موردنظر و به خواست خود به کشور بازگشته‌اند.