وزیر مهاجرت استرالیا درخواستی را که شباهت زیادی به ممنوعیت مسافرتی و فرمان 'دانالد ترامپ' دارد کرد!
نگرانی ها نسبت به اعمال اصلاحات در 'قانون مهاجرت استرالیا' شدت گرفته است، اصلاحاتی که در صورت اعمال می تواند همه افراد یک گروه خاص در این کشور را از زندگی در داخل یا سفر به استرالیا بر مبنای دین یا ملیتشان منع کند.
این در حالی است که پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا نیز ضمن دفاع از این اصلاحات پیشنهادی می گوید این اصلاحات پیشنهادی به گونه ای طراحی شده اند تا از منافع ملی استرالیا حفاظت کنند.
اما حزب کارگر استرالیا می گوید این اصلاحات پیشنهادی شباهت زیادی به ممنوعیت مسافرتی اخیر پیشنهادی توسط دانلد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دارد.
به گزارش رادیو نشاط به نقل از تارنمای اس بی اس ، پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا در نظر دارد تا یک سری تغییرات پیشنهادی را در "قانون مهاجرت استرالیا" اعمال کند که در صورت تصویب از اتباع خارجی خواسته خواهد شد تا ویزاهای خود را "مورد تایید مجدد قرار دهند" یا به زبان انگلیسی آن را re-validate کنند.
این در حالی است که حزب کارگر استرالیا نیز در واکنش به تغییرات پیشنهادی آقای داتون که پیرامون آن در پارلمان کشور بحث و تبادل نظرهایی انجام شده، این تغییرات را شبیه به ممنوعیت مسافرتی اخیر پیشنهاد شده توسط دانلد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای هفت کشور عموما مسلمان دانسته است.
شین نیومن (Shayne Neumann) سخنگوی امور مهاجرتی جناح اپوزیسیون می گوید حزب متبوعش به صراحت با این تغییرات مخالفت خواهد کرد.
او گفته است: "حزب کارگر از این لایحه حمایت نخواهد کرد. لایحه ای که در صورت تصویب شاهد آن خواهیم بود که کل یک گروه از افراد به دلیل محل تولدشان، گذرنامه شان یا دینشان هدف قرار می گیرند. حزب کارگر در نهایت نمی تواند یک سری اختیارات ترامپ گونه به یک وزیر بدهد که تمایل شدید برای ایجاد تفرقه در استرالیا دارد".
در بخشی از این لایحه بحث برانگیز، کنترل های مجدد به منظور تایید دوباره ویزای برخی از دارندگان ویزاهای موقت بر اساس ملیت این افراد، محل اقامتشان یا تاریخچه مسافرتی آنها توصیه شده است.
و این در حالی است که آقای داتون وزیر مهاجرت استرالیا می گوید از این ویژگی تنها در موارد بسیار استثنایی مانند بیماری ابولا یا آنفولانزای مرغی و آن هم به عنوان روشی برای محافظت از منافع ملی استرالیا استفاده خواهد شد.
وزیر مهاجرت استرالیا در گفتگو با ای بی سی گفت حزب کارگر در ابتدا از این لایحه پیشنهادی حمایت کرده بود. آقای داتون حزب کارگر را به رویگردان شدن ناگهانی از موضع قبلی خود متهم کرد.
او گفته است: "در حقیقت، کمیته بررسی کننده حزب کارگر در سنای استرالیا این لایحه را مورد بررسی قرار داد و هیچ توصیه ای به جز آنکه این لایحه را به تصویب خواهد رساند ارائه نکرد. این امر ظالمانه است. منظورم این است که من اعمال دروغگویانه ای را در زمان فعالیت پانزده ساله ام در پارلمان دیده ام و این یکی از دروغگویانه ترین اعمالی است که توسط یک وزیر سایه تا کنون دیده ام".
ماریان دیکی (Marianne Dickie) از کالج حقوق دانشگاه ملی استرالیا با برنامه حقوق مهاجرتی همکاری است . برنامه ای که یک سری توصیه درباره بررسی انجام گرفته ارائه کرده بود.
او می گوید این احتمال که لایحه پیشنهادی وزیر مهاجرت استرالیا به گونه ای طراحی شده باشد که در واقع مانند ممنوعیت مسافرتی دانلد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باشد وجود ندارد. به گفته او این لایحه پیشنهاد حتی برخی کشورهای خاص را آنگونه که ممنوعیت مسافرتی رئیس جمهور آمریکا انجام می دهد، هدف قرار نداده است.
اما این تغییرات پیشنهادی همانند فرمان اجرایی آقای ترامپ می تواند بر روی زندگی دارندگان ویزاهای معتبری که به خارج از استرالیا سفر می کنند، تاثیر بگذارد.
ماریان دیکی از کالج حقوق دانشگاه ملی استرالیا می گوید: "درست مانند مهاجران در آمریکا که برای تعطیلات به زادگاه خود سفر کردند و متوجه شدند که نمی توانند به آمریکا بازگردند. این همان چیزی است که ممکن است برای افراد دارای ویزا (در استرالیا) اتفاق بیفتد. آنها ممکن است به خارج از کشور سفر کرده باشند، آنها سپس مشمول این شرط جدید قرار می گیرند و ویزای آنها دیگر اعتبار نخواهد داشت. و این به معنای آن است که آنها از بازگشتن به کشور منع می شوند و در نتیجه آنها تا زمانی که بتوانند بار دیگر ویزاهای خود را معتبر کنند در یک برزخ قانونی گرفتار خواهند شد".
به موجب این تغییرات پیشنهادی، پیتر داتون وزیر مهاجرت استرالیا از قدرت و اختیاراتی برخوردار خواهد شد که می تواند "یک گروه خاص از افراد" را در صورتی که پای منافع ملی به میان کشیده می شود مشمول انجام یک سری کنترل های ویژه کند.
وزیر مهاجرت استرالیا آنگاه می تواند پس از کسب یک سری "اطلاعات جانبی" درباره یک فرد از دادن اعتبار دوباره به ویزای او خودداری کند.
آقای داتون در زمان معرفی لایحه پیشنهادی مذکور در ماه اکتبر سال گذشته گفت این تمهیدات جدید به مدیریت بهتر خطرات مربوط به یک نوع ویزای پیشنهادی جدید ده ساله که قرار است به بازدید کنندگان چینی اعطا شود، کمک خواهد کرد.
اما ان علی (Anne Aly) نماینده پارلمان از حزب کارگر و کارشناس امور ضد تروریسم می گوید تعریف "اطلاعات جانبی" در اینجا بسیار ناکافی و گسترده است.
او می گوید: "با آنکه این لایحه به گونه ای طراحی شده که فقط بر ویزای ده ساله بازدید کنندگان چینی اعمال می شود، اما اختیارات مندرج در این لایحه ممکن است ورای این کلاس ویزا یا هر نوع ویزای دیگر باشد و در واقع حتی به هر گروه از افراد هم مربوط شود".
او می گوید در صورت تصویب این لایحه وزیر مهاجرت استرالیا در زمان تصمیم گیری درباره موضوعات مرتبط با "منافع ملی کشور" از قدرت و اختیارات بسیار بالایی برخوردار خواهد بود.
خانم علی می گوید: "اختیارات و قدرت های وزیر برای تصمیم گیری پیرامون موضوعات مربوط به منافع ملی کشور آنهم با انجام کنترل های مربوط به اعتبار دهی دوباره به ویزای یک گروه کل از دارندگان ویزا در شمار موضوعاتی مانند بررسی های دقیق و مسئولیت پذیری نیستند که استرالیایی ها به آن عادت دارند و مستحق برخورداری از آن هستند".
و این در حالی است که ماریان دیکی (Marianne Dickie) از کالج حقوق دانشگاه ملی استرالیا نیز می گوید خطر واقعی مربوط به این لایحه آن است که این لایح در واقع هیچ ربطی به مقوله ویزای شما ندارد.
او می افزاید: "اگر شما برای مقاصد توریستی و با ویزای توریستی به استرالیا می آیید یا دارای یک ویزای موقت هستید یا هر گونه ویزای دیگر، این مراحل اعتبار دهی دوباره هیچ ارتباطی با ویزای اصلی که به شما اعطا شده ندارد. در نتیجه در این حالت شما از مردم می خواهید تا دائما یک دلیل جدید پیدا کنند که چرا باید به آنها اجازه داده شود تا وارد کشور شوند".
گفتنی است حزب کارگر استرالیا در حال بررسی این موضوع است که این سری تمهیدات پیشنهادی در سنای استرالیا از داخل این لایحه حذف شود تا اجازه داده شود تا دیگر بخش های نه چندان بحث برانگیز این لایحه بتواند از سد سنای کشور گذشته و به قانون تبدیل شود.
و این نیز شایان ذکر است که یکی از تمهیدات پیشنهادی در لایحه پیشنهادی دولت، توسعه سیستم کنترل کننده گذرنامه و ویزای جدید موسوم به SmartGate در فرودگاه های استرالیا است.