وکیل کل استرالیا: انتصابات اسکات موریسون، قانونی اما غیر رایج بود
وکیل کل استرالیا انتصابات نخست وزیر سابق را قانونی اما برخلاف کنوانسیونهای رایج اعلام کرد.
به گزارش رادیونشاط، استفان دوناهو (Stephen Donaghue) وکیل کل استرالیا پس از بررسی پرونده انتصابات اسکات موریسون به سمت وزیر در چند وزارتخانه، همزمان با در اختیار داشتن پست نخست وزیری، این اقدامات را مطابق ماده 64 قانون اساسی معتبر و قانونی اعلام کرد.
با این حال به گفته آقای دوناهو، مخفی نگه داشتن این سلسله از انتصابات و عدم اطلاعرسانی به وزرا، پارلمان یا مردم، اصول و پایههای دولت مسئولیتپذیر را تضعیف کرده و با عرفهای متداول ناسازگار است.
وی افزود، فرماندار کل استرالیا با توجه به ماده 64 قانون اساسی این اختیار را دارد که بنا به درخواست نخست وزیر هر یک از وزرا و حتی شخص نخستوزیر، را برای اداره یک وزارتخانه دیگر تعیین کند.
به گفته وکیل کل، فرماندار کل نمیتواند از قبول توصیههای نخست وزیر در رابطه با چنین انتصاباتی امتناع کند.
آقای اسکات موریسون در دوره نخستوزیری برای مدیریت 5 وزارتخانه از جمله بهداشت، منابع، کشور، دارایی و خزانهداری سوگند یاد کرده بود.
با این حال آقای آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، اعلام کرد یک سری تحقیقات و بررسیهای غیرسیاسی را پیرامون جریان انتصابات آقای موریسون آغاز خواهد کرد.
وی قصد دارد مسئولیت رسیدگی به این پرونده را به شخص برجسته و خبرهای واگذار کند.
آقای نخست وزیر افزود، باید از تکرار این گونه اقدامات به صورت پنهانی در آینده جلوگیری شده و گزارش همه انتصابات وزیران به صورت علنی منتشر شود.