پرداخت یارانه هزینه انرژی تا سقف 500 دلار به میلیون‌ها استرالیایی
دولت فدرال استرالیا با هدف کاهش فشارهزینه‌های زندگی بر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه،پرداخت حداکثر 500 دلار یارانه در قبوض برق حدود 5 میلیون خانوار و یک میلیون واحد تجاری را در لایحه بودجه خود که روز سه شنبه تسلیم پارلمان می‌شود، پیشنهاد کرده است. هزینه اجرای این طرح 1.5 میلیارد دلار برآورد شده است.
به گزارش رادیونشاط، مبلغ یارانه پرداختی با توجه به مکان زندگی افراد متفاوت خواهد بود، زیرا دولت آنتونی آلبانیز باید با هریک از ایالت‌ها و قلمروها در این سرمایه‌گذاری مشترک به توافق برسد.
جیم چالمرز، وزیرخزانه‌داری استرالیا می‌گوید،لایحه بودجه دولت حزب کارگر بر محوریت کمک به شهروندان آسیب‌پذیر در جهت تامین هزینههای زندگی استوار خواهد بود.
وی افزود، طرح پرداخت تا سقف 500 دلار یارانه انرژی صرفا در یک نوبت به مورد اجرا گذاشته می‌شود.
دولت فدرال استرالیا همچنین در راستای کاهش فشار هزینههای زندگی شهروندان، طرح‌های بالابردن دستمزد حدود 250.000 نفر از کارکنان بخش مراقبت از سالمندان تا 10.000 دلار و دو برابر کردن خدمات دارویی به منظور صرفه‌جویی 180 دلاری در هزینه دارویی بیماران را قبلا پیشنهاد کرده بود.
از سوی دیگر قرار است نرخ پرداخت حقوق بیکاری برای دریافت‌کنندگان واجد شرایط بالای 55 سال نیز افزایش پیدا کند.
دولت فدرال همچنین از پیشنهاد یک بسته حمایت مالی با هدف کاهش فشار رشد هزینههای انرژی خبر داده است.
به علاوه دولت قصد دارد به منظور تامین19 میلیارد دلار هزینه دفاعی،اجرای بیش از 30 پروژه دفاعی را محدود کرده یا لغو کند.
به‌طور کلی می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد، بزرگترین چالشی که در لایحه بودجه به آن پرداخته شده، مشکل هزینه زندگی مردم است.
از آنجائیکه تورم با هزینههای زندگی ارتباط مستقیم دارد، بنابراین دولت مجبور است در کنار اجرای سیاست‌های کاهش فشار ناشی از هزینههای زندگی، از رشد بیشتر تورم جلوگیری کند.
این در حالی است که افزایش سهم درآمد‌های مالیاتی دولت فدرال از طریق صادرات کالاهای با ارزش بالا مانند زغال سنگ، سنگ آهن و گاز ، می‌تواند تا 2.4 میلیارد دلار اندوخته دولت را افزایش داده و برای نخستین بار پس از 15 سال، مازاد درآمد را به ارمغان بیاورد.
در حال حاضر بدهی ناخالص دولت استرالیا حدود 900 میلیارد دلار بوده و انتظار می رود تا سال مالی 2025-2026 میزان بدهی ناخالص دولت از مرز یک تریلیون دلار عبور کند.