پزشکان استرالیایی می توانند به دلیل اعتقادات مذهبی خود از انجام اعمال جراحی امتناع کنند..آیا این قانون با سوگندنامه پزشکان همخوانی دارد؟
طبق قوانین جدید پیشنهادی دولت فدرال استرالیا، پزشکان و پرستاران قادر خواهند بود تا به دلیل اعتقادات دینی و مذهبی خود از انجام اقدامات پزشکی مانند سقط جنین یا جراحی تغییر جنسیت، خودداری کنند.
رادیو نشاط - به گزارش sbsفارسی، مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا (Human Rights Law Centre) نگرانی خود را درباره لایحه تبعیض مذهبی دولت که به پزشكان اجازه می دهد بیمارانی را كه می خواهند سقط جنین کنند "به حال خود رها كنند" اعلام کرده است.
کریستین پورتر دادستان کل استرالیا روز گذشته پنجشنبه ۲۹ آگوست از لایحه تبعیض مذهبی رونمایی کرد؛ لایحه ای که برای نخستین بار این حق را به کادر پزشکی و بهداشتی در استرالیا می دهد تا "اعتراضی وجدانی" داشته باشند.
با آنکه برخی از مقررات ایالتی مربوط به سقط جنین به نوعی با اعتراضات وجدانی سر و کار دارند، اما قانون فدرال جدید مانع از آن خواهد شد تا بیمارستان ها از کارکنانشان بخواهند هرگونه خدمات مغایر با اعتقادات مذهبی خود (مانند تجویز پیشگیری از بارداری) را ارائه کنند.
لیام الفیک کارشناس قوانین تبعیض آمیز می گوید این اقدام بسیاری از افراد را شگفت زده کرده است.
او گفت: "اگر یک بیمارستان از کلیه پزشکان خود بخواهد تا به عنوان مثال اعمال جراحی مربوط به تغییر جنسیت یا سقط جنین انجام دهند و پزشک نخواهد این کار را انجام دهد و آنها اجازه این کار را نداشته باشد، آنگاه این کار به موجب لایحه پیشنهادی یک نوع تبعیض غیر قانونی محسوب خواهد شد".
وی افزود: "این یک تغییر عمده در قانون موارد تبعیض آمیز محسوب می شود".
مرکز حقوقی حقوق بشر استرالیا نگران آن است که این "مقررات غیر متداول" در واقع سبب شود تا اجرا مقرراتی که از پزشکان می خواهد بیماران را برای انجام سقط جنین به خدمات دیگری ارجاع دهند - به دلیل اعتراضات وجدانی آنها - به عملی غیر قانونی تبدیل شود.
آدریان والترز یک وکیل ارشد گفت: "این لایحه، سلامت تولید مثل زنان را تضعیف می کند. در بعضی از حوزه های قضایی، مانند ایالت ساوت استرالیا و وسترن استرالیا این امکان در اختیار پزشکان قرار داده می شود تا بیماران خود را رها کنند".
خانم والترز گفت اکنون این موضوع بسیار مهم است که در قوانین موجود در ایالت نیوساوت ولز که در آن سقط جنین عملی غیر مجرمانه محسوب می شود، مقررات قدرتمندی در رابطه با ارجاع بیماران لحاظ شود.
او گفت: "بدون حضور چنین راهکاری پزشکانی که با این امر مخالف می ورزند خواهند توانست ضمن خودداری از آنکه به یک بیمار آسیب پذیر بگویند او برای دریافت خدمات پزشکی مورد نیاز به کجا می تواند مراجعه کند در واقع او را از دریافت این خدمات منع کند".
برداشت از