چرا نرخ رشد حقوق و دستمزد در استرالیا کمتر از نرخ تورم باقی مانده؟
سیاستمداران معتقدند دستمزدها زمانی افزایش می‌یابد که نرخ بیکاری کمتر باشد و زمانی که نرخ بیکاری بالا برود، دستمزدها تعدیل می‌شود.
به گزارش رادیونشاط، اما در حال حاضر حتی با وجود پایین بودن نرخ بیکاری، سطح حقوق و دستمزد از هزینه‌های زندگی به مراتب کمتر است.
حال با توجه به اینکه نرخ بیکاری در حال حاضر به پایین ترین حد خود یعنی 4 درصد رسیده است، چرا باز رشد دستمزدها کمتر از نرخ تورم است؟
آقای اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، در واکنش به پیش‌بینی بانک مرکزی مبنی بر پیشی گرفتن تورم و عدم امکان افزایش دستمزدها تا پایان سال آینده گفت، کارگران استرالیایی تا 18 ماه دیگر شاهد افزایش دستمزد واقعی نخواهند بود و تنها کاری که دولت می تواند برای کمک به کارگران انجام دهد حفظ توانمندی اقتصاد است.
وی افزود، چاره افزایش دستمزدها، کاهش نرخ بیکاری است.
بر اساس تحقیقات موسسه Australia Institute's Centre for Future Work ، سیاست‌های دولت در تضعیف حقوق کارگران در طول زمان، دلیل واقعی عدم افزایش دستمزدها محسوب می‌شود.
در گزارش این موسسه آمده است، تا پیش از سال 2013 میزان افزایش حقوق 4 درصد بود، اما از آن سال به بعد، نرخ افزایش دستمزد همچنان 2 درصد ثابت مانده است. حتی با وجود بازگشایی اقتصادی پس از پایان قرنطینه پاندمی و کاهش نرخ بیکاری به پایین ترین حد طی چند دهه اخیر، باز هم رشد دستمزدها همچنان روند کندی دارد.
در حالی که بعضی از کشورها ازجمله ایالات متحده، آلمان و ژاپن پس از سال 2013 شاهد رشد اسمی و واقعی دستمزدها بودند.
پایین بودن نرخ بیکاری نمی‌تواند به تنهایی مشکل افزایش دستمزد را برطرف کند. بنابراین برای بالا بردن میزان حقوق و دستمزدها، اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب لازم و ضروری است.
به بیانی دیگر، رشد دستمزدها در استرالیا به طور متوسط 2.2 درصد در سال کاهش داشته است.
در گزارش این موسسه آمده است، حتی صدور بعضی از دستورالعمل‌های قانونی هم در تضعیف حقوق کارگران تاثیرگذار بوده است.
به عنوان مثال تصمیمات اخیر دادگاه عالی در طبقه بندی کارگران به عنوان پیمانکاران مستقل، برخورداری آن‌ها از بعضی از حقوق قانونی مانند مرخصی را کاهش می‌دهد.
در این گزارش علاوه بر ارائه تعریف قانونی از اشتغال، چند راهکار از جمله موارد زیر برای تغییر سیاست‌ها توصیه شده است:
- برداشتن سقف‌های مصنوعی(artificial caps) دستمزدهای بخش دولتی در همه سطوح دولت
- درخواست از کمیسیون کار منصفانه برای تاکید و توجه به نیازهای اقشار کم‌درآمد هنگام تعیین حداقل حقوق و دستمزد.