"کامون ولت بانک "استرالیا متهم به نقض قوانین حمایت مالی از تروریسم شد
پرونده بانک 'کامون ولت' استرالیا به دلیل 53 هزار و 700 بار نقض قوانین حمایت مالی از تروریسم توسط سازمان اطلاعات مالی به دادگاه فدرال این کشور رفت.
به گزارش رادیو نشاط ، تارنمای 'راپلر' اعلام کرد که این بانک استرالیا متهم به 'عدم تطابق منظم و جدی' قوانین حمایت مالی مقابله با تروریسم و پولشویی است.
بر اساس این گزارش، تخلفات این بانک به طور عمده در ارتباط با روش های نگهداری پول نقد بوده و در صورت اثبات گناه با جریمه سنگینی روبرو می شود.
دادگاه فدرال استرالیا ماه مارچ سال جاری 'تابکورپ' غول قمار این کشور را در بزرگترین پرونده مدنی در تاریخ شرکت های استرالیا به دلیل 108 بار تخطی از قوانین مشابه 35 میلیون و 700 هزار دلار جریمه کرد.
'پیتر کلارک' سرپرست مرکز استرالیایی شفافیت تحلیل ها و گزارش های 'اوستراک' گفت که در صورت نداشتن نظام منطقی مقابله با پولشویی و حمایت مالی تروریسم و وجود کنترل های لازم، تجارت ها در خطر سوء استفاده برای جرایم جنایی هستند.
وی گفت که هدف این مرکز داشتن بخش مالی هوشیار است که ظرفیت پاسخگویی از طریق نوآوری به تهدیدات جنایی را داشته باشد.
این بانک استرالیایی متهم به عدم ارسال گزارش های 53 هزار و 506 مورد نقل و انتقال مالی 10 هزار دلار در فاصله بین نوامبر سال 2012 تا سپتامبر 2015 بوده که مجموع این انتقالات 624 میلیون و 700 هزار دلار گزارش شده است.
این بانک همچنین به دلیل کوتاهی در ارائه به موقع نقل و انتقالات مشکوک به میزان 77 میلیون دلار، عدم نظارت بر مشتریان، عدم مدیریت خطر پس از آگاهی از پولشویی های مشکوک از سوی این مرکز مورد اتهام قرار گرفته است.
بزرگ ترین بانک استرالیا اعلام کرد که با درخواست تمدید زمان در تلاش برای همکاری با مرکز استرالیایی شفافیت تحلیلها و گزارش ها است.
انتشار این خبر باعث کاهش 0.37 درصدی سهام بانک 'کامون ولت' در بازار بورس سیدنی شد.