قانون اساسی استرالیا

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش هشتم 

media.news.imagealternatetextformat.details

بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت هشتم).

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش هشتم 

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولت‌های ایالتی در زمینه‌های چون امور قانون‌گذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.  

به هر حال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیاز های اساسی این کشور باشد.

در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری( فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سال‌های آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه همه پرسی سال ۱۹۹۹ استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهرحال حتی با تبدیل نظام  حکومتی استرالیا به جمهوری به نظر نمی‌رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور به وجود آید.

 

شروع قسمت هشتم... 

قوه مجریه

فصل دوم قانون اساسی استرالیا (قسمتهای 70-61) به تشریح قوه مجریه می پردازد. قوه مجریه در استرالیا بطور عمده از نخست وزیر، وزاری هیئت دولت و نهادهای دولتی و حکومتی اجرائی تشکیل می شود.

 قانون اساسی استرالیا عنوان می دارد که قدرت اجرائی در استرالیا در اختیار ملکه بریتانیا است که از طریق نماینده وی (فرماندار کل) قابل اجراء است و حفاظت از قانون اسسی و قوانین دولت فدرال می گردد. اگرچه قسمت 62 قانون اساسی استرالیا شورای اجرائی فدرال را برای ارائه توصیه به فرماندار کل در زمینه امور دولتی و حکومتی در نظر گرفته است، در عمل این شورا از تعداد محدودی وزرای هیئت دولت و فرماندا کل تشکیل می شود و در اساس کار اجرائی توسط هیئت دوت فدرال که مجموعه ای از نخست وزیر و وزای متعدی می باشد، صورت می گیرد.   

اگرچه ملکه بریتانیا و فرماندار کل دارای اختیارات اجرائی بر طبق قانون اساسی هستند، فرماندار کل به عنوان نماینده ملکه بریتانیا در عمل براساس توصیه های نخست وزیر و وزرای هیئت دولت عمل می نماید. این به دلیل پیروی از اصل شناخته شده به عنوان "دولت مسئول" است. براساس این اصل دولت اجرائی فدرال متشکل از نخست وزیر و وزرای هیئت دولت در مقابل پارلمان فدرال مسئول می باشد. بنابراین اصل مسئولیت دولت ایجاب می نماید که دولت اجرائی فدرال از اختیارات تصمیم گیری برخوردار باشد تا در مقابل اختیارات خود دارای مسئولیت نیز باشد به ویژه گروه مخالفی در هر دو مجلس وجود دارد که به بررسی عملکرد نخست  وزیر و وزرای هیئت دولت می پردازند.

همچون نظام "وست مینستر" براساس رویه موجود رهبرحزب اکثریت در مجلس نمایندگان به عنوان نخست وزیر این  کشور برگزیده می شود و نخست وزیر نیز از میان اعضای حزب اکثریت وزرای هیئت دولت را انتخاب می نماید. وزرای هیئت دولت می توانند از میان اعضای مجلس نمایندگان و یا مجلس سنا انتخاب شوند. بنابراین اعضای قوه مجریه در اساس عضو پارلمان استرالیا می باشند.  

 بدین ترتیب تفکیک قوای مقننه و مجریه بطور کامل در نظام حکومتی استرالیا موجود نیست. این موضوع واقعیت بیشتری می یابد، وقتی به این نکته توجه شود که پیرو وضع قوانین از سوی پارلمان استرالیا دولت اجرائی دارای اختیار وضع قوانین فرعی، مقررات و آئین نامه ها می باشد. به دلیل ریشه گیری دولت اجرائی از پارلمان استرالیا است که به نظام حکومتی استرالیا "دولت پارلمانی" نیز گفته می شود.

در ضمن برخی قدرتهای صلاحیتی دولت اجرائی فدرال نیز وجود دارد که شباهت هائی را به قدرتهای قضائی یا شبه قضائی دارند. برای نمونه کمیسیون داوری و آشتی در مقام حل و فصل اختلافات موجود در روابط صنعتی ترکیبی از صلاحیت های شبه قانونگذاری و شبه قضائی را اجراء می نماید به نحوی که تصمیمات این کمیسیون برای طرفین اختلاف لازم الاجراء است. صلاحیت مشابه صلاحیت مذکور نیز در زمینه دیوان رویه های تجاری صادق است. این دیوان رویه های تجاری را تحت کنترل را در می آورد و تصمیمات این دیوان گرچه در چهارچوب قدرتهای اجرائی است، ولی به اجرای صلاحیت­های قضائی شبیه است.

 

ادامه مقاله در بخش نهم...بزودی (قوه قضائیه)

 

جهت بازید قسمت های قبلی مقاله روی لینک زیر کلیک کنید

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش اول)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دوم)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش سوم)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا ( بخش چهارم ) 

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا ( بخش پنجم )

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش ششم

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش هفتم )

نظر خود را ارسال نمایید