قانون اساسی استرالیا

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش اول)

media.news.imagealternatetextformat.details

 بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه.(قسمت اول)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش اول)

 

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولت‌های ایالتی در زمینه‌های چون امور قانون‌گذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.  

به هر حال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیاز های اساس این کشور باشد.

در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری( فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سال‌های آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه همه پرسی سال ۱۹۹۹ استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهرحال حتی با تبدیل نظام  حکومتی استرالیا به جمهوری به نظر نمی‌رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور به وجود آید.

 

مقدمه

در جهان نظام‌های حکومتی گوناگونی وجود دارند. اساس این نظام ها توسعه یافته بر قوانین اساسی استوار است. در واقع قانون اساسی هر کشور بنیاد حقوقی و سیاسی آن را تشکیل می دهد و روابط میان نهادهای حکومتی (به ویژه قوای مقننه، مجریه و قضائیه) و مردم را تنظیم می نمایند. قانون اساسی استرالیا نیز چنین نقشی را بر عهده دارد.  بر اساس قید (3) مصوبه 1900 میلادی قانون اساسی استرالیا، نظام حکومتی این کشور بر مبنای یک نظام دولتی فدرال پایه‌ریزی شده است. نظام فدرال استرالیا یک نمونه از نظام های حکومتی فدرال در جهان است. این نظام های حکومتی همواره از شباهت کامل برخوردار نیستند. به عنوان مثال اگر چه نظام‌های فدرالی در استرالیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا شباهت‌هایی را با هم دارند،  برخی تفاوت ها میان آنها منجر به تفکیک میان نظام های فدرالی مزبور می گردد.

 در ضمن باید توجه داشت که بسته به اینکه توزیع اختیارات میان دولت مرکزی و دولت‌های عضو فدرال به چه میزان باشد، نظام‌های حکومتی ممکن است به نظام های حکومتی فدرال یا شبه فدرال تقسیم شوند. به هر حال برای آشنایی با مفاهیم اساسی تشکیل دهنده یک نظام حکومتی فدرال، به خصوصیات مشترک در نظام‌های فدرالی (که استرالیا را نیز در بر می‌گیرد) در ذیل اشاره می‌گردد.

 

 می‌توان خصوصیات مشترک نظام‌های فدرالی جهان را در پنج ویژگی ذیل خلاصه نمود:

 ابتدا آنکه این گونه نظام ها به طور معمول از قانون اساسی مدونی برخوردار می باشند که چگونگی نظام حکومتی آنها را ترسیم نموده است. بنابراین حقوق اساسی نوشته ای وجود دارد که مبنای نظام حکومتی است. همچون بسیاری از قوانین اساسی دیگر،  قوانین اساسی نظام های فدرالی از استواری زیادی برخوردار هستند و به آسانی قابل تغییر نمی باشند. هدف از چنین استحکامی حفظ شکل اولیه قانون اساسی تا حد امکان می باشد. در ضمن در یک نظام فدرال قانون اساسی از سوی یک دولت عضو (در استرالیا دولتهای فدرال و ایالتی) قابل اصلاح نمی باشد و به طور معمول اصلاح آن مبتنی بر اصل همه پرسی می باشد.

دوم آنکه، در نظام فدرالی یک توزیع قدرت میان دولت مرکزی و دولتهای عضو( به طور عمده در دولت های ایالتی در استرالیا) وجود دارد که اساس آن قانون اساسی فدرال استوار است. در واقع جوهره هر نظام فدرالی بر پایه توزیع قدرت است. در این گونه نظام حکومتی و وظایف و مسئولیتها در هر سطح دولتی توسط قانون اساسی تعیین می شود تا از تعارض میان دولت ها در سطوح گوناگون پیشگیری شود.  به طور معمول قدرت­های ویژه و محدود( ولی دارای اهمیت) به دولت مرکزی داده می‌شود و قدرت‌های وسیعی به دولت های عضو تفویض می گردد. گاهی نیز  انطباق (همپوشی) یا تعارض صلاحیت ها پیش می آید که سعی می گردد در سایه همزیستی مورد حل و فصل قرار گیرند.

سوم آنکه، دادگاه ها و به ویژه دیوان عالی فدرال در نظام فدرالی از اهمیت خاصی برخوردار هستند. دادگاههای صلاحیت دار و بخصوص دیوان عالی در نظام فدرال، مراجع صلاحیت دار برای رسیدگی به اختلافات میان دولت فدرال و دولتهای عضو در نظام فدرال هستند، اختلافاتی که ممکن است در اثر عملکرد این دولتها رخ دهد.

دیوان عالی فدرال دارای این صلاحیت است که اقدام دولت فدرال را مورد بررسی قرار داده و اظهار نظر نماید که آیا چنین اقدامی در چهارچوب قانون اساسی فدرال می باشد یا خیر. بنابراین دیوان عالی فدرال در واقع حق تفسیر قانون اساسی را دارد. در ضمن در نظام فدرال یکی از نقش های دادگاهها حفظ حقوق شهروندان در مقابل دخالتهای خلاف قانون اساسی دولت مرکزی یا دلوتهای عضو فدرال است. بدین ترتیب بدون وجود دادگاهها در عمل اجرای یک نظام فدرالی به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا که فدرالیزم به مفهوم اجرای وظایف حکومتی در چهارچوب قانون است.

چهارم آنکه، در یک نظام فدرال اصل بر تفکیک قوا است، اگر چه گاهی در برخی نظامهای فدرالی تفکیک کاملی میان قوای مقننه و مجریه (نظیر آنچه در استرالیا موجود می باشد) دیده نمی شود. بهرحال اساس نظام فدرال بر تفکیک قوای مقننه، مجریه و قضائیه است و این قوا بطور مستقل از یکدیگر به اجرای وظایف خود می پردازند. در این میان استقلال قوه قضائیه در یک نظام فدرال از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. هدف از تفکیک قوا اجرای وظایف و مسئولیتهای قوای سه گانه به طور مستقل از یکدیگر است.

بر این مبنا قوه مقننه به وضع قوانین می پردازد، قوه مجریه وظیهق اجرای قوانینی و اجرای وظیفه حکومتی از طریق نهادهای دولتی را دارد، و قوه قضائیه به امور حقوقی و کیفری از جمله در زمنه جرائم و اختلافات ناشی از قراردادهای میان افراد و نهادهای تجاری رسیدگی نموده و صلاحت تفسیر قانون اساسی را (در دیوانهای صلاحیتدار) دارا می باشد.

پنجم آنکه در قوانین اساسی نظامهای فدرال به حقوق و آزادیهای مدنی شهروندان اشاره می شود. چنین حقوق و آزادیهائی یا بصورت یک مجموعه و به عنوان بخشی از قانون اساسی می باشند یا آنکه در جای جای قانون اساسی و برحسب مورد بدانها تصریح می شود. هدف از چنین تصریحی به دلیل اهمیت قانون اساسی چرا که هیچ قانونی در نظام فدرال نبایستی برخلاف قانون اساسی باشد. بدین ترتیب حقوق و آزادیهای مدنی و فردی از پشتوانه مستحکمی برخوردار می گردند. البته چنین خصیصه ای در قوانین اساسی نظامهای حکومتی دیگر نیز بطور معمول بافت می شود، گرچه میزان این حقوق و آزادیها ممکن است یکسان نباشد.

 

مشاهده  قسمت های دیگر... 

نظر خود را ارسال نمایید