آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا ( بخش چهارم )
بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت چهارم).
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش چهارم)
نویسنده : دکتر فرهاد طلایی
به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.
این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.
در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولتهای ایالتی در زمینه‌های چون امور قانون‌گذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.
به هر حال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیاز های اساس این کشور باشد.
در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری( فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سال‌های آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه همه پرسی سال ۱۹۹۹ استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهرحال حتی با تبدیل نظام حکومتی استرالیا به جمهوری به نظر نمی‌رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور به وجود آید.
شروع قسمت چهارم...
اثرات قانون اساسی استرالیا
پس از آشنائ کلی با قانون اساسی استرالیا، مفید خواهد بود که به اثرات این قانون اساسی پرداخته شود تا روشن گردد که قانون اساسی استرالیا چه پدیده های نوئی را با خود به همراه داشته است و چه مفاهیم از قبل موجودی را برسمیت شناخته است. قانون اساسی استرالیا بطور عمده اثرات ذیل را دربرداشته است:
ابتدا آنکه قانون اساسی استرالیا ادامه حیات 6 مستعمره بریتانیائی موجود در استرالیا را در چهارچوب 6 دولت ایالتی برسمی می شناسد.
در این راستا است که تداوم قوانین اساسی دولتها ایالتی، روش اداره حکومت آنها و نیز مجموعه قوانین آنها (به جزء در مواردی که براساس قانون اساسی تغییر داده شده است) مورد پذیرش قرار می گیرد. بدین ترتیب بقاء و استمرار این دولتهای ایالتی و قوانین اساسی شان توسط قانون اساسی استرالیا تضمین می شود. قوانین اساسی دولتهای ایالتی اساس قوای مقننه و مجریه را در ایالتها تشکیل داده و در برخی موارد اختیارات قضائی دولتهای ایالتی را تعیین و تنظیم می نمایند. در هر صورت قوانین اساسی ایالتها بایستی در ارتباط با قانون اساسی استرالیا مورد مطالعه و تفسیر قرار گیرند، و نبایستی برخلاف قانون اساسی استرالیا باشند. در ضمن دولتهای ایالتی نیز ملزم به رعایت این قانون اساسی هستند.
دوم آنکه، قانون اساسی استرالیا مجموعه ای ازنهادهای حکومتی مرکزی را بوجود می آورد که به عنوان دولت فدرال خوانده می شود. این قانون اساسی به شرح وظایف و قدرتهای دولت مرکزی می پردازد. (جنبه های گوناگون این دولت فدرال در جای خود در این مقاله بررسی می شوند.)
سوم آنکه، قانون اساسی استرالیا روابط میان دولتهای ایالتی و دولت فدرال را تنظیم می نماید. چنین تصریحی در قانون اساسی برای رفع تعارض میان این سطوح مختلف دولتی لازم بوده است، اگرچه در برخی موارد به دلیل عدم صراحت قانون اساسی (برای مثال در زمینه حمایت از محیط زیست) تعارض منافعی میان آنها بوجود آمده و تفسیر گوناگونی از قانون اساسی در این موارد صورت می گیرد.
چهارم آنکه، قانون اساسی استرالیا یک نظام بازار مشترک را در استرالیا مستقر می سازد. فصل (4) قانون اساسی استرالیا (امور مالی وتجاری- قسمتهای 81 تا (الف) 105) از جـــمله به تنظیم تجارت و بازرگانی در استرالیا میپردازند. بطور کلی استقرار یک بازار مشترک در ایجاد یک نظام تعرفه گمرکی یکسان و نیز آزادی تجارت میان دولتهای ایالتی متبلور می گردد. در راستای این هدف است ک قسمت ۸۸ قانون اساسی استرالیا پارلمان دولت فدرال را ملزم به وضع عوارض گمرکی یکنواخت می نماید و قسمت ۹۰ این قانون اساسی پارلمان‌های دولتهای ایالتی را از وضع عوارض گمرکی منع می نماید. در ضمن قسمت 92 قانون اساسی استرالیا بازرگانی و تجارت را میان دولتهای ایالتی "بطور مطلق" آزاد اعلام می نماید و دولت فدرال یا هر دولت ایالتی را ملزم می دارد تا از هر گونه تبعیضی در روابط بازرگانی تجارتی میان دولتهای ایالتی اجتناب ورزند.
پنجم آنکه، قانون اساسی استرالیا در برخی از قسمتهایش به تصریح حقوق مدنی افراد می پردازد. اگرچه در این قانون اساسی مجموعه ای مستقل به عنوان مجموعه حقوق و آزادیهای افراد (مانند آنچه در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وجود دارد) دیده نمی شود، اشاره به حقوق افراد در قسمتهای گوناگون آن مشاهده میگردد که در ذیل به درج نمونه هائی از آنها پرداخته می شود.
قسمت (31) 51 قانون اساسی استرالیا اشاره می نماید که کسب و تملک اموال اشخاص (یا دولتهای ایالتی) از سوی دولت فدرال بایستی براساس "شرایط عادلانه" باشد. قسمت 80 این قانون اساسی تصریح می دارد که در زمینه جرائم ارتکاب گرفته در نقض قوانین دولت فدرال، محاکمه بایستی با حضور هیئت منصفه صورت پذیرد.
قسمت 117 این قانون اساسی نیز پارلمان دولتهای ایالتی را از تبعیض قائل گردیدن بر ضد افراد غیرمقیم در آن ایالتها منع می دارد. بنابراین بایستی قوانین دولتهای ایالتی بطوریکسان نسبت به افراد مقیم و غیرمقیم در آن ایالتها اجراء گردند.
ادامه مقاله در بخش پنجم...بزودی (ساختار قانون اساسی استرالیا)
جهت بازید قسمت های قبلی مقاله روی لینک زیر کلیک کنید
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش اول)
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دوم)
آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش سوم)