قانون اساسی استرالیا

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش یازدهم-پایان) 

media.news.imagealternatetextformat.details

بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور و تاثیرات آن در جامعه (قسمت یازدهم -پایان).

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش یازدهم-پایان) 

 

نویسنده : دکتر فرهاد طلایی

به گزارش رادیو نشاط ، مقاله حاضر به بررسی چگونگی پیدایش قانون اساسی استرالیا و نظام حکومتی فدرال این کشور می پردازد. در این راستا ویژگیهای قانون اساسی مذکور توضیح داده می شود و به آثار به وجود آمده در پرتو پذیرش این قانون اساسی توجه می گردد.  

این مقاله نهادهای حکومتی را در نظام فدرالی استرالیا مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد و به تشریح قدرتهای دولت فدرال و دولت های ایالتی و محلی در این کشور می‌پردازد.

در این چهارچوب خصوصیات قوای مقننه، مجریه و قضائیه دولت فدرال استرالیا تشریح گردیده و به اختیارات دولت‌های ایالتی در زمینه‌های چون امور قانون‌گذاری و اجرایی و نیز به نقش دولت های محلی اشاره لازم صورت می گیرد. این مقاله نتیجه می‌گیرد قانون اساسی استرالیا پایه نظام حکومتی فدرال این کشور را تشکیل داده است به طور نسبی از استحکام برخوردار بوده و برای حدود یک قرن به حیات خود ادامه داده است. استرالیا در طول حیات خود با مسائلی روبرو گردیده، در مجموع نظامی منطبق بر رویه حکومتی در تاریخ این کشور است.  

به هر حال قانون اساسی استرالیا گاه گاه نیازمند اصلاح و تغییر بوده تا پاسخگوی نیاز های اساسی این کشور باشد.

در همین راستا و به دنبال حرکت آغاز شده در جهت تغییر نظام موجود در این کشور از نظامی مرتبط با بریتانیا به نظام جمهوری( فدرال)، این قانون اساسی ممکن است بار دیگر در سال‌های آتی برای اصلاح ساختار حکومتی استرالیا به همه پرسی گذاشته شود. به ویژه آنکه همه پرسی سال ۱۹۹۹ استرالیا نشان داد که حمایت و تمایل قابل توجهی از سوی مردم استرالیا در دستیابی به یک نظام جمهوری وجود دارد. بهرحال حتی با تبدیل نظام  حکومتی استرالیا به جمهوری به نظر نمی‌رسد که در عمل تغییرات بنیادینی در شیوه کارکرد نظام فدرال این کشور به وجود آید.

 

شروع قسمت یازدهم - پایان ...

 

دولتهای محلی

در قانون اساسی استرالیا ذکری از دولتهای محلی به عمل نیامده است. با این وجود رویه های مستقر در نظام حکومتی استرالیا در طول بیش از دو قرن نشان از پذیرش این سطح حکومتی در نظام دولتی استرالیا دارد. این دولتهای محلی کوچکترین سطح دولتی در استرالیا را تشکیل می دهند که دارای حوزه های اجرائی خود می باشند. بهرهحال دولتهای محلی سعی در حفظ روابط خود با دولتهای ایالتی مربوطه شان دارند تا از کمک های مالی دولتهای ایالتی برخوردار گردند. در ضمن دولتهای ایالتی ممکن است در صورتی که به صلاح مردم منطقه بدانند نسبت به تغییر دولتهای محلی اقدام نمایند.

چنین اقدامی بطور معمول به دنبال عمل غیرقانونی و یا تخلفی از سوی مقامهای دولتهای محلی صورت می گیرد. 

 

دولتهای محلی در واقع در چهارچوب نظام شهرداری ها و شوراهای شهری به انجام وظایف خود می پردازند. دولتهای محلی توسط افراد ساکن در یک شهر یا منطقه انتخاب می شوند. جزء کوچکتر آنها نیز بخش نام دارد. اعضای این دولتهای محلی به عنوان اعضای انجمن شهرداری نامیده می شوند و ریاست چنین انجمنی نیز با شهردار می باشد که توسط اعضای مزبور انتخاب می شود. در عمل دولتهای محلی ارتباط نزدیکتری را با مردم در مقایسه با دولت‌های فدرال و ایالتی دارند. این بدان دلیلی است که تصمیمات دولتهای محلی در زمان کوتاهی تأثیر خود را بر مردم منطقه می گذارد. از این نظر تصمیمات مزبور ممکن است با واکنش های مثبت و یا منفی مردم منطقه روبرو شوند. برای نمونه تصمیم یک دولت محلی در توسعه یک منطقه ممکن است لطماتی را به محیط زیست وارد نماید و از این نظر چنین تصمیمی با اعتراض مردم منطقه روبرو شود. بدین ترتیب دولت محلی در تصمیم­گیری‌هایش باید مصالح و منافع مردم منطقه را در نظر گیرد.

 

جمع بندی 

از آنچه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، روشن می گردد که طراحان قانون اساسی استرالیا در برقراری نظام حکومتی این کشور به دنبال استقرار یک نظام فدرال هماهنگ بوده اند. هدف این طراحان در ارائه چنین نظام هماهنگی آن بوده است که قدرتهای مرکزی و منطقه ای در چهارچوب نظام فدرال به اجرای اختیارات و صلاحیتهای خود بپردازند و تا حد امکان از هرگونه انطباق و تعارض صلاحیتها جلوگیری گردد. بهرحال این پیش بینی صورت گرفت که یک نظام فدرال ممکن است با مسائلی در زمینه تصمیم گیری روبرو شود و بنابراین نیاز به یک ابزار قانونی برای حل و فصل اختلافات ناشی از تصمیم گیری در میان سطوح مختلف دولتی در استرالیا بود. در این راستا بود که دیوان عالی اصلی استرالیا به عنوان مرجع صلاحیت دار انتخاب گردید تا در صورت هرگونه اختلاف نظر در اجرای صلاحیت های دولت فدرال و دولتهای ایالتی، تصمیم نهائی را در چهارچوب قانون اساسی استرالیا اتخاذ نماید.

با اتخاذ این روش نظام فدرال استرالیا که در اول ژانویه 1901 میلادی متولد گردید، تاکنون به حیات خود ادامه داده است. قانون اساسی استرالیا تاکنون 8 مورد اصلاح را به خود دیده است که ارتباطی به نظام حکومتی فدرال استرالیا نداشته اند. بهرهحال ممکن است اصلاحات جدیدی در قانون اساسی استرالیا صورت گیرد، اگر پیشنهاد طرح شد در تغییر نظام استرالیا به جمهوری (فدرال) براساس همه پرسی از سوی مردم استرالیا پذیرفته شود.

همانگونه که اشاره رفت مردم استرالیا در همه پرسی 6 نوامبر 1999 میلادی دارای این فرصت بودند که در زمینه تغییر نظام حکومتی خود از نظام فدرالی تحت کنترل بریتانیا به نظام جمهوری فدرال مستقل از بریتانیا اظهار نظر نمایند.

اگرچه به دنبال جنبشهای جمهوری خواهی در استرالیا حمایت قابل توجهی از چنین تغییری بعمل آمد اکثریت لازم آراء برای تغییر مزبور حاصل نگردید. بهر حال به نظر می رسد که تغییر نظام حکومتی استرالیا به جمهوری فدرال در آینده نزدیک محتمل است، بدون آنکه تغییر اساسی در رویه حکومتی فدرال استرالیا بوجود آید.

     

جهت بازید قسمت های قبلی مقاله روی لینک زیر کلیک کنید

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش اول)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دوم)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش سوم)

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا ( بخش چهارم ) 

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا ( بخش پنجم )

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش ششم

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش هفتم )

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش هشتم  

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش نهم

آشنایی با قانون اساسی و نظام حکومتی کشور استرالیا (بخش دهم) 

نظر خود را ارسال نمایید